به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد پایداری اقتصادی جهانی و تأثیر بالقوه‌ی آن بر بازارهای مالی، شاخص‌های اصلی بورس‌های جهانی روز شنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵، با افت قابل توجهی مواجه شدند. این افت که در پی انتشار گزارش‌های نگران‌کننده‌ای در مورد کاهش رشد اقتصادی در چندین کشور بزرگ صنعتی رخ داد، باعث نوسان شدید قیمت‌ها در سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک شد. شاخص داوجونز با افت بیش از 500 واحد به زیر 33000 رسید، در حالی که شاخص S&P 500 نیز با کاهش بیش از 2 درصد به زیر 4100 واحد سقوط کرد. این افت در بازارهای آسیایی نیز مشهود بود و شاخص نیکی ژاپن بیش از 3 درصد کاهش یافت.
این افت ناگهانی در بازارهای مالی، ریشه در چندین عامل دارد. اولین و شاید مهم‌ترین عامل، کاهش چشمگیر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی جهانی است. گزارش‌های اخیر از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال‌های آتی، به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. این کاهش رشد، ناشی از عوامل مختلفی از جمله تداوم جنگ اوکراین، افزایش تورم و افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف است. جنگ اوکراین علاوه بر ایجاد ناامنی سیاسی، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز به همراه داشته است. این امر منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش تورم در سراسر جهان شده است.
برای کنترل تورم، بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند. این سیاست، اگرچه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما در عین حال می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود. افزایش نرخ بهره، هزینه‌های وام‌گیری را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود شرکت‌ها تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری داشته باشند. این امر به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که عدم قطعیت در اقتصاد جهانی و نگرانی‌ها در مورد یک رکود احتمالی، اصلی‌ترین دلیلی است که سرمایه‌گذاران را به فروش سهام واداشته است. این فروش گسترده، به سقوط قابل توجهی در قیمت سهام منجر شده است. علاوه بر این، اخبار جهان به نقل از رویترز اشاره می‌کند به اینکه نوسان نرخ ارزهای جهانی نیز به نگرانی‌ها افزوده و به تشدید فشار بر بازارهای مالی کمک کرده است.
در واکنش به این افت ناگهانی در بازارهای مالی، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که احتمال وقوع یک رکود اقتصادی در سال‌های آینده افزایش یافته است. آن‌ها بر این باورند که بانک‌های مرکزی باید سیاست‌های پولی خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند تا بتوانند از یک رکود اقتصادی جلوگیری کنند. همچنین، آن‌ها بر لزوم همکاری بین‌المللی برای حل مشکلات اقتصادی جهانی تأکید کرده‌اند. این همکاری می‌تواند شامل هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، بهبود زنجیره‌های تأمین جهانی و تلاش برای حل و فصل منازعات سیاسی و ژئوپولیتیکی باشد.
در همین حال، دولت‌های مختلف در تلاشند تا با اجرای سیاست‌های مالی مناسب، از تأثیر منفی این افت اقتصادی بر اقتصاد کشور خود بکاهند. این اقدامات می‌تواند شامل افزایش هزینه‌های دولتی در زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. با این وجود، تاثیر این اقدامات در کوتاه‌مدت نامشخص است و نیاز به نظارت دقیق و ارزیابی مستمر دارد.
پیامدهای این افت برای اقتصاد جهانی می‌تواند بسیار جدی باشد. کاهش رشد اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و افزایش فقر شود. این شرایط می‌تواند باعث بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در بسیاری از کشورها گردد. بنابراین، توجه به این موضوع و اتخاذ اقدامات مناسب برای کاهش خطرات و پیش‌بینی سناریوهای محتمل بسیار حیاتی است. در این شرایط، همکاری جهانی و سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منبع: رویترز
