به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، در پی اختلافات پیرامون استفاده از آب سد سهند در شهرستان میانه و هشترود، توافقی میان مسئولان ذیربط حاصل شده است. این توافق که روز یکشنبه نهایی شد، به دنبال جلوگیری از کشت برنج در حریم رودخانه‌های اطراف سد سهند و مدیریت منابع آبی این منطقه صورت گرفته است. بر اساس این توافق، واگذاری محدوده و حریم رودخانه‌ها برای کشت برنج در شهرستان میانه محدود خواهد شد. شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی وظیفه تعیین میزان آب مورد نیاز برای پایین دست سد، حفظ حیات رودخانه و محیط زیست را بر عهده دارد و اجازه رهاسازی آب بیش از این میزان را نخواهد داد.
زمان و میزان رهاسازی آب از سد سهند طبق برنامه‌ای مدون اعلام خواهد شد. فرمانداری میانه نیز موظف به تشکیل یگانی برای حفاظت از رودخانه‌ها و جلوگیری از کاشت برنج در بستر و حریم آن‌ها شده است. این اقدامات در پی نگرانی‌ها از سوءاستفاده سودجویان و واسطه‌ها از منابع آبی رایگان و بی‌نظمی در استفاده از حریم رودخانه‌ها صورت می‌گیرد. فرماندار هشترود، ابراهیم حسنی، در این نشست تاکید کرد که بستر و حریم رودخانه‌ها ملی بوده و در اختیار شرکت آب منطقه‌ای است و نگهداری از آن و جلوگیری از کشت برنج در این مناطق بر عهده این شرکت است.
حسنی با اشاره به سوءاستفاده‌های احتمالی از منابع آبی و فشار بر دولت و فرمانداری‌ها برای رهاسازی آب، بر لزوم مدیریت دقیق و جلوگیری از کشت غیرقانونی برنج در حریم رودخانه‌ها تاکید کرد. وی همچنین به موضوع تامین آب شهرک صنعتی منطقه اشاره کرد و افزود که شرکت شهرک‌های صنعتی، با همکاری آب منطقه‌ای و آبفای آذربایجان شرقی، باید نسبت به ساخت خط انتقال آب از سد سهند به شهرک صنعتی اقدام کند. طبق توافقنامه موجود بین آبفا و شرکت شهرک‌های صنعتی، آب موجود در خط انتقال فعلی در درجه اول برای تامین آب شرب و بهداشت مردم شهر هشترود اختصاص خواهد یافت و تنها مازاد آن در صورت وجود، به شهرک صنعتی اختصاص می‌یابد. این اقدام موقتی بوده و تا اتمام پروژه خط انتقال جدید از سد به شهرک صنعتی ادامه خواهد داشت. در صورت کمبود آب در خط انتقال جدید، تامین آب شرب مردم هشترود در اولویت خواهد بود.
شایان ذکر است که سد سهند در ۲۶ کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان هشترود، بر روی رودخانه قرنقوچای، یکی از سرشاخه‌های رودخانه قزل‌اوزن در حوضه آبریز دریای خزر واقع شده است. این توافق نشان دهنده تلاش برای تعادل میان نیازهای کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی در منطقه است، اما اجرای دقیق آن و نظارت بر جلوگیری از کاشت برنج در حریم رودخانه‌ها، چالشی پیش روی مسئولان ذیربط خواهد بود. موفقیت این طرح به همکاری همه جانبه کشاورزان، صنعتگران و نهادهای مسئول بستگی دارد. عدم اجرای صحیح آن می‌تواند منجر به تنش‌های اجتماعی و زیست محیطی بیشتری در این منطقه شود. اخبار جهان پیگیر جزئیات اجرای این توافق و پیامدهای آن خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
