به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تسنیم، در حالی که برخی معتقدند اختصاص ارز ترجیحی بر قیمت مرغ تأثیری نداشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها ۳۶ درصد از هزینه‌های تولید مرغ و ۱۷ درصد از هزینه خوراک دام با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود. این موضوع، که بخش بزرگی از نهاده‌ها با نرخ آزاد تهیه می‌شود، دلیل اصلی گرانی اخیر مرغ است.
موضوع تأثیرگذاری ارز ترجیحی همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی در کشور بوده است. مخالفان این سیاست باور دارند که تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و طیور به هدف خود یعنی کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده نرسیده و موجب هدررفت منابع ارزی شده است.
این گروه استدلال می‌کنند که با وجود اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌ها، قیمت مرغ در بازار همچنان با نرخ ارز آزاد افزایش می‌یابد و تفاوت چشمگیری میان قیمت‌گذاری بر اساس ارز ترجیحی و ارز آزاد وجود ندارد. برخی کارشناسان حتی واردات مستقیم مرغ را راهکاری کم‌هزینه‌تر برای کاهش فشار بر بودجه عمومی می‌دانند.
با این حال، بررسی‌های اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که این دیدگاه دقیق نیست. تنها حدود ۳۶ درصد از هزینه‌های تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و مابقی هزینه‌ها به نرخ آزاد محاسبه می‌گردد. به همین دلیل، هرگونه نوسان در بازار آزاد ارز، به طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده و قیمت نهایی مرغ تأثیر می‌گذارد.
وزارت جهاد کشاورزی نیز تأثیر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در بخش تولید دام و طیور را تأیید کرده است. نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی فقط بخشی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهند و سایر اقلام مانند علوفه، جو، کنجاله و مکمل‌های خوراکی از بازار آزاد تهیه می‌شوند.
۱۷ درصد از خوراک دام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند
نیاز سالانه دام کشور به خوراک حدود ۸۰ میلیون تن برآورد می‌شود که از این میزان، تنها ۱۷ درصد از طریق بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه می‌شود. در نتیجه، تولیدکنندگان ناچارند بخش عمده نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند.
همچنین، مجموع مرغ موجود در ۱۰ کشور همسایه ایران، برای تأمین مصرف یک هفته کشور نیز کافی نیست. این مسئله نشان می‌دهد که واردات گسترده مرغ، نه از نظر فنی امکان‌پذیر است و نه از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر. بنابراین، راهکار منطقی، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختارهای حمایتی است.
در مجموع، این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی با وجود آنکه تمام هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد، بخش مهمی از زنجیره تولید داخلی را حمایت می‌کند. حذف این ارز بدون اصلاح سایر عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌ها، می‌تواند پیامدهای قیمتی شدیدتری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.
منبع: تسنیم
