به گزارش اخبار جهان به نقل از یک منبع ناشناس، افت شدید شاخص بورس امروز، بازتابی از نگرانی‌های عمیق در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور است. تصویب یا رد تحریم‌های مطرح‌شده در شورای امنیت دیروز، به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر این افت قابل‌توجه در بازار سرمایه شناخته می‌شود. اما این تنها بخشی از معادله پیچیده و نگران‌کننده‌ی حاکم بر اقتصاد ملی است.
وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان، فراتر از تأثیرات مستقیم سیاست خارجی، به طور جدی بر اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته است. چشم‌انداز مبهم اقتصادی و فقدان خوش‌بینی نسبت به خروج از بحران‌های موجود، سبب شده تا بازار سرمایه، به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده‌ی دقیق از آینده‌ی اقتصاد، واکنش منفی و شدیدی نشان دهد. تاخیر یا لغو اجرای مکانیزم ماشه، اگرچه می‌تواند جرقه‌ی امیدی برای بهبود اوضاع باشد، اما در صورت تشدید شرایط، احتمال بهبود چشمگیر، بسیار اندک به نظر می‌رسد.
بازار سرمایه به وضوح به این نتیجه رسیده که ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله انرژی، بودجه و سیستم بانکی، در حال افزایش هستند. این افزایش ناترازی‌ها، تاریکی آینده‌ی اقتصادی کشور را بیش از پیش آشکار ساخته و منجر به عدم اطمینان شدید و افت شاخص‌ها شده است.
در واقع، تحولات مثبت در بازار سرمایه، منوط به تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی است. تجربه‌ی چند سال اخیر نشان می‌دهد که روند رو به وخامت، ادامه داشته و اصلاحات ساختاری ضروری، تا به امروز به وقوع نپیوسته‌اند. رشدهای مثبت گذرای گذشته نیز، ریشه در بهبود ساختاری نداشته‌اند و بیشتر ناشی از ناکارآمدی سیستم و تورم فزاینده بوده‌اند. حتی پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای همچون عدم بروز تنش‌های سیاسی تا پایان سال 2025، نیز نمی‌توانند به طور قطعی آینده‌ی مثبت بازار را تضمین کنند؛ زیرا وابستگی عمیق اقتصاد و بورس به ثبات سیاسی، کاملا آشکار است.
بازار سرمایه، به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد، مستقیما به عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها وابسته است. ضعف بنیادی در این بخش‌ها، به طور طبیعی بر روند بازار سرمایه نیز تاثیر می‌گذارد. تا زمانی که ثبات سیاسی و اقتصادی برقرار نگردد، انتظار رونق و ثبات در بورس، غیر واقعی به نظر می‌رسد.
صنعت خودروسازی، نمونه‌ی بارز دیگری از این چالش‌هاست. این صنعت علاوه بر تأثیرات منفی سیاست‌های کلان اقتصادی، با مشکلات ساختاری خاص خود نیز دست و پنجه نرم می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری، به عنوان مانعی اساسی، نه تنها منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را تامین نمی‌کند، بلکه به سود دلالان ختم می‌شود. این سیاست، باعث خرید و فروش خودرو با اختلاف قیمت بالا در بازار آزاد می‌شود و رانت‌های عظیم به وجود می‌آورد.
مشکل دیگر، ناکارآمدی مدیریتی در صنعت خودروسازی است. مدیریت سیاسی و دولتی بر عملکرد این صنعت حاکم است و فقدان نظارت کافی، باعث می‌شود تا مدیران، به جای تمرکز بر کارایی، منفعت شخصی خود را مدنظر قرار دهند. در نتیجه، چشم‌انداز این صنعت از نظر سودآوری و رشد، بسیار منفی ارزیابی می‌شود، که به طور مستقیم بر ارزش سهام شرکت‌های خودروسازی تاثیر می‌گذارد. حل مشکلات ساختاری این صنعت، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و مکانیزم‌های نظارتی دارد. به نظر نمی‌رسد که این تغییرات در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتند.
در مجموع، افت شاخص بورس امروز، نشانه‌ی آشکار مشکلات بنیادی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است. تا زمانی که اصلاحات اساسی در این دو حوزه به وقوع نپیوندند، پیش‌بینی رونق پایدار در بازار سرمایه و بهبود وضعیت اقتصاد، غیرممکن است. این وضعیت نشان می‌دهد که نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و بهبود شرایط کلان اقتصادی، برای جلوگیری از تشدید بحران و بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود دارد. بدون این اصلاحات، چشم‌انداز بازار سرمایه همچنان مبهم و نگران‌کننده باقی خواهد ماند.
منبع: منبع ناشناس
