به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی بررسی اصلاح ساختار اداری با هدف تبیین سیاست‌های دولت سیزدهم در زمینه کاهش حجم و کوچک‌سازی ساختار اداری، بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و با مشارکت بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، مقامات دولتی بر ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور تاکید کردند و از آغاز این اصلاحات در وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تلاش‌های پیشین و شکست آنها در اصلاحات ساختاری، این اقدام دولت سیزدهم را گامی مهم برای بهبود کارایی دولت و کاهش هزینه‌های جاری توصیف کرد. وی این اصلاحات را دارای اثر مستقیم بر فضای بازرگانی کشور دانست. رفیع‌زاده تاکید کرد: “ما چاره‌ای جز اصلاح ساختار نداریم. از برنامه اول توسعه تاکنون، در تمامی اسناد توسعه‌ای احکامی برای اصلاح نظام اداری وجود داشته؛ اما در عمل نتیجه ملموسی حاصل نشده است.” به گفته وی، دولت سیزدهم با طراحی مدلی جدید و مصوبه شورای عالی اداری، این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.
رفیع‌زاده اصلاح ساختار را فراتر از کاهش هزینه‌ها دانسته و بر اصلاح فرایندهایی که منجر به نارضایتی مردم می‌شوند، تاکید کرد. حذف موازی‌کاری‌ها، ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت خدمات و ارتقای رضایت عمومی از جمله اهداف کلیدی این اصلاحات عنوان شدند. وی همچنین بر نقش مهم بخش خصوصی در این روند تأکید کرد و گفت: “بخش کسب‌وکار باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت صرفاً سیاستگذار، تنظیم‌گر و ناظر باشد، نه مجری.” آغاز اصلاحات در وزارت جهاد کشاورزی و آمادگی شش وزارتخانه دیگر برای اجرای این طرح، گامی بزرگ در این مسیر قلمداد شد. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان گام بعدی در این برنامه اصلاحات معرفی گردید. علاوه بر این، رفیع‌زاده از راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» برای شناسایی گلوگاه‌های نظام اداری و رسیدگی فوری به مشکلات مردم خبر داد.
محمد رمضانیان، معاون نوسازی اداری و معماری سازمانی، تصمیم دولت سیزدهم برای اجرای ماده ۱۰۵ را شجاعانه خواند و به نقش اتاق بازرگانی در این فرآیند اشاره کرد. وی بر نقش تسهیل‌گر دولت و نقش حلقه واسط اتاق بازرگانی بین دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت که با این همکاری، واگذاری‌ها به صورت اصولی انجام می‌شود و نیازهای بخش خصوصی نیز به دولت منتقل خواهد شد. رمضانیان تصریح کرد که اعتماد دولت به بخش خصوصی، نیازمند اتاقی قدرتمند و مطالبه‌گر است.
رضا جمهوری، رئیس مرکز حراست سازمان اداری و استخدامی کشور، این نشست را مقدمه‌ای برای تحکیم روابط دولت و بخش خصوصی دانسته و بر ضرورت اصلاح ساختار به دلیل فربه‌گی بیش از حد نظام اداری تاکید کرد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز آمادگی بخش خصوصی برای همکاری در فرآیند اصلاحات را اعلام کرد و از پیچیدگی‌های فرآیندهای اقتصادی کنونی به دلیل موازی‌کاری‌ها انتقاد کرد. اتاق بازرگانی آمادگی خود را برای ارائه مدل‌های اجرایی لازم برای واگذاری امور به بخش خصوصی اعلام نمود. این تحولات می‌توانند پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشند، از جمله افزایش کارایی، کاهش فساد اداری و بهبود رضایت عمومی. موفقیت این اصلاحات نیازمند همکاری فراگیر دولت، بخش خصوصی و نظارت مستمر بر اجرای آن می‌باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
