به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، داور نامدار، سرپرست سازمان امور اراضی کشور، در نشست امروز پیرامون رفع تداخلات، صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مشهد، از پیشرفت قابل توجه این پروژه ملی خبر داد. وی اعلام کرد که تاکنون بیش از 14 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در این طرح تعیین تکلیف شده و این پروژه 94 درصد پیشرفت داشته است. این آمار نشان از تلاش گسترده دولت برای ساماندهی و حفاظت از منابع ارزشمند کشاورزی کشور دارد.
نامدار با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی کرد که پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا پایان سال آینده به طور کامل به اتمام برسد. این خبر، نویدبخش پایان یافتن یکی از چالش‌های دیرینه در حوزه کشاورزی ایران است. رفع تداخلات در اراضی کشاورزی به معنای حل و فصل اختلافات مالکیت و تعیین دقیق مرزهای زمین‌های کشاورزی است. این مسئله سال‌هاست به عنوان یکی از موانع اصلی در توسعه پایدار کشاورزی و امنیت غذایی کشور مطرح بوده است. عدم تعیین تکلیف دقیق مالکیت زمین‌های کشاورزی، منجر به بروز اختلافات و دعاوی فراوان بین مالکان، بهره‌برداران و دولت شده و موجب کندی روند توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش حیاتی می‌شد.
اهمیت این پروژه ملی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد. اولاً، تعیین تکلیف دقیق اراضی کشاورزی، گامی اساسی در جهت امنیت غذایی کشور است. با تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، زمین‌های کشاورزی از امنیت بیشتری برخوردار شده و انگیزه کشاورزان برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید محصولات کشاورزی بیشتر خواهد شد. ثانیاً، این پروژه به شفافیت و کاهش فساد اداری کمک می‌کند. با صدور اسناد مالکیت و ثبت رسمی اراضی، امکان هرگونه معامله غیرقانونی یا تصرفات غیرمجاز به حداقل می‌رسد. ثالثاً، تعیین تکلیف اراضی کشاورزی می‌تواند زمینه را برای استفاده بهینه از این منابع ارزشمند فراهم کند. با مشخص شدن دقیق مالکان، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر اراضی کشاورزی برای افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی فراهم می‌شود.
نامدار در بخش دیگری از سخنان خود، به قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت که پس از اتمام رفع تداخلات، با تهیه نقشه‌ها و صدور اسناد کشاورزی، اختلافات مالکیتی در حوزه زمین به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این امر در راستای ایجاد نظام شفاف و قابل پیش‌بینی در مالکیت زمین و تسهیل فرایندهای اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است. صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی، علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای کشاورزان، به رونق بازار املاک کشاورزی و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش کمک شایانی خواهد کرد.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور ضمن تاکید بر رسیدگی سریع و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی در حوزه زمین و تکریم ارباب رجوع، بر انجام تکالیف قانونی و سازمانی در سایه تکریم و احترام به ارباب رجوع تأکید کرد. این رویکرد نشان از توجه ویژه دولت به نیازها و خواسته‌های کشاورزان و مالکان اراضی کشاورزی دارد. شفافیت در فرآیندها و برخورداری از پاسخگویی مناسب، از مهم‌ترین عوامل در جلب اعتماد عمومی و موفقیت این پروژه ملی به شمار می‌رود.
نامدار با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اتمام پروژه رفع تداخلات اراضی در سال آینده و حمایت از این پروژه ملی، ابراز امیدواری کرد که جشن پایان رفع تداخلات اراضی در کشور برگزار شود. این رویکرد نشان از اهمیت بالای این پروژه در سطح کلان حکومتی دارد. احتمالاً پس از اتمام این پروژه، گزارش‌های دقیقی از وضعیت اراضی کشاورزی کشور منتشر خواهد شد که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای توسعه پایدار کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش‌ها همچنین می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌گذاری‌های آتی در این حوزه باشند. اما چالش‌های احتمالی پس از این مرحله نیز قابل پیش‌بینی است، از جمله احتمال بروز اختلافات جدید بر سر تعبیر و تفسیر اسناد یا بروز مشکلات در اجرای قوانین مرتبط.
اخبار جهان در پیگیری این خبر به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات احتمالی پس از صدور اسناد و همچنین جزئیات بیشتر در مورد برنامه زمان‌بندی پروژه در مناطق مختلف کشور است. همچنین، این رسانه تلاش خواهد کرد تا از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه کشاورزی در مورد پیامدهای این پروژه ملی و چالش‌های احتمالی پیش روی آن، گزارش کاملی تهیه کند.
منبع: خبرگزاری مهر
