به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، طی دهه گذشته، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، قیمت کالاها در استان تهران و سراسر کشور با تحولات اقتصادی عمیقی روبهرو شده است که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم داشته است. در این دوره، قیمت انواع خوراکیها از نوشابه و آب معدنی تا برنج، گوشت و لبنیات چندین برابر افزایش یافت.
بر اساس دادههای شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این تفاوت قابل توجه میان رشد حقوق و گرانی کالاها، به کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوارها منجر شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در صورت عدم کنترل این روند، نابرابری اجتماعی تشدید شده و رفاه عمومی کاهش خواهد یافت.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسیده است و این رقم برای دهکهای کمدرآمد جامعه بالاتر نیز بوده است. بررسیهای میدانی و گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که قیمت کالاهای اساسی در این دوره بین ۶۰۰ تا دو هزار درصد افزایش داشته و تورم در بخش خوراکیها و آشامیدنیها شدیدتر بوده است.
طی ۱۰ سال اخیر قیمت خوراکیها تا ۷۵ برابر شده است
برای درک بهتر این تغییرات، قیمت برخی کالاهای پرمصرف در بازار تهران مقایسه شده است. قیمت یک بطری نوشابه خانواده از ۱,۹۵۰ تومان در سال ۱۳۹۴ به ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده که افزایشی ۲۹.۴۹ برابری را نشان میدهد. قیمت نوشابه قوطی از ۸۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان (۵۲.۵ برابر)، آب معدنی بزرگ از ۱,۱۵۰ تومان به ۱۶ هزار تومان (۱۳.۹۱ برابر) و کلوچه از ۳۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان (۶۶.۶۷ برابر) افزایش یافته است. این روند در سایر اقلام نیز مشاهده میشود؛ قیمت پاستیل از ۲ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان (۷۵ برابر) رسیده است.
در بخش مواد غذایی اصلی، قیمت برنج ایرانی از ۱۵ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان (۳۰ برابر)، روغن نباتی از ۶ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان (۴۱.۶۷ برابر)، شیر پاستوریزه از ۲,۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان (۲۴ برابر) و شانه تخممرغ از ۱۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان (۲۲ برابر) افزایش یافته است. همچنین، قیمت هر کیلو گوشت مرغ از ۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان (۱۴ برابر)، پنیر از ۲۰ هزار تومان به ۳۷۰ هزار تومان (۱۸.۵ برابر)، سیبزمینی از ۱,۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان (۲۳.۳۳ برابر)، گوشت گوسفندی از ۴۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (۲۷.۵ برابر) و چای خشک از ۴۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان (۱۷.۵ برابر) رسیده است.
محاسبات نشان میدهد در حالی که متوسط افزایش قیمت این کالاها حدود ۳۳.۴ برابر بوده، حداقل حقوق کارگران تنها ۱۴.۵۸ برابر شده است. این شکاف به معنای کاهش قدرت خرید کارگران است. برای مثال، یک کارگر با حداقل حقوق در سال ۱۳۹۴ میتوانست حدود ۳۶۵ بطری نوشابه خانواده بخرد، اما این تعداد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۰ بطری کاهش یافته است. این مقایسه برای برنج ایرانی نیز از حدود ۴۷ کیلوگرم به کمتر از ۲۳ کیلوگرم رسیده است.
افت قدرت خرید مردم
یک استاد دانشگاه آزاد غرب تهران در گفتگو با خبرنگار اخبار جهان، روند صعودی قیمت دلار را عامل افت قدرت خرید مردم دانست. مهدی شیرکوند نیز هشدار داد که تورم مزمن، بهویژه در کالاهای وابسته به ارز، به جای کوچک کردن سفرهها، منجر به جمع شدن آنها میشود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبهای در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسیده است، اما این افزایش در مقابل تورم ۲۸۴.۴ درصدی خوراکیها کافی نیست. مرکز آمار ایران نیز تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در اردیبهشت ۱۴۰۴ را ۲۸۴.۴ درصد اعلام کرده بود.
تحلیلگران معتقدند عوامل متعددی در این افزایش قیمتها نقش داشتهاند. فتوت کریمی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اخبار جهان تأکید کرد که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، سرکوب نرخ ارز و کنترل قیمتها راهحل نیست و باید ریشه مشکلات بررسی شود. در فضای مجازی نیز کاربران به این گرانیها واکنش نشان دادهاند. یک کاربر نوشته است: «حالا فکر کنید با این اوضاع کسادی بازار اون پدر کارگر که بیکاره چطور میتونه با این گرونی و بیپولی شکم بچههاشو سیر کنه؟؟»
در نهایت، دهه گذشته نشان داد که تورم یک واقعیت تأثیرگذار بر سفره هر خانواده ایرانی است. کوچک شدن سفره مردم که نتیجه مستقیم افزایش قیمتهاست، نیازمند اقدامات فوری از سوی سیاستگذاران است تا از تشدید آن جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری مهر


























