به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در همایش «چالش‌های داوری تجاری داخلی» اعلام کرد که مهم‌ترین مسئله پیش روی نظام داوری کشور، «عدم اقبال کافی به این شیوه حل اختلافات» است. او تأکید کرد که داوری در ایران با وجود سابقه چند هزار ساله و تأکید بر آن از دوران باستان تا نظام حقوقی معاصر، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
جنیدی داوری را «شیوه‌ای برای حل‌وفصل اختلافات بدون نزاع» توصیف کرد و گفت: «نظام داوری در طول تاریخ ایران، چه در حقوق باستان و چه در حقوق اسلامی و موضوعه، جایگاهی ویژه داشته است.» وی افزود که برخلاف برخی نظام‌های حقوقی اروپایی، در حقوق ایران هیچ تردیدی در مشروعیت داوری وجود ندارد و قانون آیین دادرسی مدنی نیز رأی داور را قطعی می‌داند و تنها راه اعتراض به آن را «ابطال رأی» پیش‌بینی کرده است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با بیان اینکه قانون داوری در کشور «پیشرو و حمایت‌گر» است، اظهار داشت: «امروز با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، همه ما وظیفه داریم برای حفظ کشور و تداوم تمدن ایرانی در مسیر توسعه حقوقی گام برداریم.» او با طرح این پرسش که برای کاهش بار دادگاه‌ها از طریق داوری چه باید کرد، مسئولیت را متوجه قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و نهادهای حاکمیتی دانست.
وی به افزایش ۵۰ درصدی ارجاع پرونده‌ها به مرکز داوری اتاق ایران اشاره کرد اما یادآور شد که این میزان در مقایسه با پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا بسیار ناچیز است. جنیدی همکاری با سازمان‌های داوری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های داوری را از راهکارهای مهم برای ترویج این نهاد برشمرد و بر لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه و کنترل نهایی آرا تأکید کرد.
این مقام مسئول با اشاره به نقش قضات در تقویت داوری گفت: «قضات باید کمک کنند تا نهاد داوری جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور پیدا کند.» او همچنین نقش وکلا در پایبندی به اصول بی‌طرفی و انصاف را برای جلب اعتماد عمومی به این فرآیند ضروری دانست و افزود که دستگاه قضا می‌تواند رویکردی مثبت نسبت به داوری‌های سازمانی داشته باشد.
جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش حاکمیت اشاره کرد و گفت: «محبوبیت و مقبولیت داوری به غیردولتی بودن آن وابسته است.» به گفته او، قدرت داوری از اراده طرفین اختلاف نشأت می‌گیرد، نه از حاکمیت و دولت باید تنها نقش نظارتی و پیشگیری از تقلب را ایفا کند.
وی در پایان از همکاری مرکز داوری اتاق ایران برای اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی خبر داد و اعلام کرد که هدف از این اصلاحات، تغییر ادبیات حقوقی مرتبط با داوری برای دستیابی این نهاد به جایگاه واقعی خود در نظام حقوقی کشور است.
منبع: خبرنگار مهر
