به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در پانزدهمین جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» اعلام کرد که توسعه صادرات استان خراسان رضوی یک دستاورد ارزشمند است و باید تقویت شود.
استاندار خراسان رضوی افزود که افزایش سرعت تردد وسایل نقلیه در مرزها می‌تواند میلیون‌ها دلار در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای صرفه‌جویی به همراه داشته باشد و این فرآیند باید با همگرایی تمام بخش‌ها تسریع شود.
وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها گفت: «تجربه نشان می‌دهد برخی مسائلی که بارها در کشور مطرح شده، به مرحله اجرا نمی‌رسد. رهبری و رئیس‌جمهور به‌طور جدی پیگیر تفویض اختیار به استان‌ها هستند، اما این موضوع هنوز محقق نشده و تصمیم‌گیری‌ها همچنان در تهران متمرکز است.» مظفری معتقد است که با توجه به پیچیدگی مشکلات، راه‌حل‌ها باید در داخل استان پیدا شوند.
مظفری با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی از شعارهای مهم دولت است که در خراسان رضوی اجرایی شده، تصریح کرد کمیسیون‌های مشترک میان ایران و دیگر کشورها باید عملیاتی شوند و استان‌های مرزی در اجرای مصوبات آن‌ها نقشی فعال داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد که متأسفانه در بسیاری از جلسات این کمیسیون‌ها، حتی به استان اطلاع‌رسانی نیز نشده است. او به کمیسیون مشترک با افغانستان که ریاست آن به وزیر صمت واگذار شده اشاره کرد و گفت بهره‌برداری از این فرصت ارزشمند، نیازمند مشارکت واقعی استان‌ها است.
وی پیشنهاد داد که دبیرخانه کمیسیون‌های مشترک به اتاق‌های بازرگانی استان‌های مربوطه واگذار شود تا تصمیمات به نتایج عملی منجر گردد و از تمام ظرفیت‌ها در مذاکرات استفاده شود.
مظفری همچنین بر ضرورت تشکیل میزهای تخصصی کشورها مانند میز پاکستان و افغانستان برای پیگیری جامع موضوعات اقتصادی تأکید کرد. به گفته او، تفویض اختیارات ویژه رئیس‌جمهور به استانداران یا تعیین سفرا به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور می‌تواند اثربخشی روابط را افزایش دهد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: «باید کنسرسیوم‌های صادراتی ایجاد کنیم تا بتوانیم با حداقل امکانات در سطح بین‌المللی رقابت کنیم.» او از اتاق بازرگانی خواست تا تعرفه‌های تجاری و ظرفیت‌های کشورهای هدف را شناسایی کند و افزود: «کشورهای بزرگی مانند روسیه و چین با فاصله گرفتن از ساختار کمونیستی به نتایج اقتصادی مطلوبی رسیده‌اند و ما نیز باید با محوریت بخش خصوصی این مسیر را طی کنیم.»
وی در پایان گفت که تمام تصمیمات مهم اقتصادی استان باید در اتاق بازرگانی و بر اساس منافع استان و کشور گرفته شود. مظفری تأکید کرد تا زمان رفع محدودیت‌ها، باید یک الگوی بومی برای حکمرانی اقتصادی طراحی و اجرا شود. او خاطرنشان کرد که ۹۰ درصد اقتصاد کشور خصوصی است و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌توان مسیر توسعه را پیمود.
منبع: مهر
