به گزارش اخبار جهان به نقل از مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. گزارشی که اخیراً منتشر شده است، تصویری مبهم اما واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد: ترکیبی از رکود عمیق در بخش‌های تولیدی و رشد محدود در بخش خدمات. این گزارش نشان می‌دهد که تولید کم، در کنار خدمات قوی‌تر، به رشد اقتصادی ضعیف منجر شده است.
کاهش محسوس در بخش کشاورزی، با افت ۷ درصدی تولید محصولات زراعی، دامی و باغی، زنگ خطر جدی را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. این کاهش چشمگیر، که می‌تواند ناشی از عوامل متعددی همچون خشکسالی‌های ممتد، کمبود آب، مشکلات مربوط به تامین نهاده‌های کشاورزی و همچنین نوسانات شدید قیمت‌ها باشد، ضربه‌ای جدی به امنیت غذایی و اشتغال در این بخش وارد کرده است. تلاش‌های دولت برای حمایت از کشاورزان و بهبود زیرساخت‌های آبیاری، تاکنون نتوانسته‌اند مانع از این افت قابل توجه شوند. این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثرتر است.
صنایع و معادن نیز با کاهش ۲.۲ درصدی تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی، وضعیت مناسبی ندارند. این افت، که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا در بازار مسکن و ساخت و ساز باشد، نشان می‌دهد که رکود در بخش تولید به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت کرده است. تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کمبود سرمایه در گردش و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین از جمله عواملی هستند که به تشدید این مشکل در بخش صنعت و معدن کمک کرده‌اند. بدون شک، تداوم این روند، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اشتغال و رشد اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
در مقابل، بخش خدمات با رشدی ۳.۴ درصدی، به عنوان پیشران اصلی اقتصاد ایران در این دوره ظاهر شده است. این رشد عمدتاً به لطف افزایش فعالیت در بخش‌های خرده‌فروشی، املاک و امور عمومی به دست آمده است. با این حال، باید توجه داشت که این رشد، تا حدودی ناشی از افزایش تورم و ارزش اسمی معاملات است و لزوماً نشان‌دهنده افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی در این بخش نیست. به عبارت دیگر، ممکن است رشد قابل مشاهده در بخش خدمات، بیشتر نتیجه افزایش قیمت‌ها باشد تا افزایش واقعی حجم معاملات.
بخش نفت و گاز نیز با رشدی ۲ درصدی، همچنان نقشی مهم در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. با این حال، وابستگی بیش از حد به این بخش، خطری جدی برای تنوع اقتصادی و پایداری اقتصادی بلندمدت کشور محسوب می‌شود. برای کاهش این وابستگی و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در بخش‌های دیگر اقتصاد و همچنین اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است.
در مجموع، گزارش مرکز آمار ایران تصویری پیچیده و نگران‌کننده از اقتصاد ایران را در آغاز سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. رشد اقتصادی ضعیف، رکود در بخش‌های تولیدی و وابستگی به بخش خدمات و نفت و گاز، چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد کشور را نشان می‌دهند. برای عبور از این وضعیت دشوار، نیازمند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه، شفافیت بیشتر در بازار و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران هستیم. این مسأله نیازمند همگرایی ملی و برنامه ریزی دقیق و بلند مدت است. عدم توجه به این مسائل می‌تواند به تشدید بحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای منجر شود. نقش بخش خصوصی در این میان، در کنار برنامه‌ریزی دقیق دولت، نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده‌ای خواهد داشت. اخبار جهان به طور مستمر پیگیر تحولات اقتصادی ایران خواهد بود و گزارش‌های تکمیلی را ارائه خواهد داد.
منبع: مرکز آمار ایران
