به گزارش اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجم تجارت خارجی افغانستان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خورشیدی (مطابق با مارس تا آگوست ۲۰۲۳ میلادی) به رقم قابل توجه ۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تحول قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، عبدالوحید احدی، با اعلام این خبر، جزئیات بیشتری از وضعیت صادرات و واردات افغانستان ارائه داد.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صنعت و تجارت طالبان، صادرات افغانستان در این دوره شش‌ماهه به ۷۴۸ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۶۸۵ میلیون دلار در دوره مشابه سال قبل، رشدی ۹ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش، اگرچه قابل توجه است، اما نشان می‌دهد که رشد صادرات نسبت به افزایش واردات چندان چشمگیر نبوده است. محصولات کشاورزی همچنان ستون فقرات صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهند. انجیر، کشمش، زردآلو، زعفران، پسته، انگور و برخی نوشیدنی‌ها از مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور هستند که عمدتا به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، هند، امارات، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، ایران، چین و عراق صادر می‌شوند. این امر نشان از وابستگی نسبی اقتصاد افغانستان به تجارت منطقه‌ای دارد و نشان دهنده نیاز به تنوع بخشی در بازارهای صادراتی است.
در مقابل، واردات افغانستان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشدی ۲۱ درصدی به ۶ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسیده است. این رقم که معادل یک میلیارد و ۴۲ میلیون دلار افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته است، نشان‌دهنده افزایش قابل توجه تقاضا برای کالاهای وارداتی در افغانستان است. کالاهای وارداتی عمدتا شامل اقلام اساسی مانند نفت و گاز، مواد غذایی (گندم، آرد، برنج، روغن و شکر)، منسوجات، ماشین‌آلات، سیمان و ادویه جات هستند. کشورهای ایران، امارات، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، مالزی و هند، تأمین‌کنندگان اصلی این کالاها به افغانستان به شمار می‌آیند. این وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی، نقش مهمی در اقتصاد افغانستان ایفا می‌کند و نشان دهنده چالش‌های جدی در حوزه تولید داخلی و خودکفایی است.
افزایش ۳۰ درصدی تجارت خارجی افغانستان، اگرچه به عنوان نشانه‌ای از تحرک نسبی در اقتصاد این کشور تلقی می‌شود، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این افزایش بیشتر ناشی از افزایش واردات و بسته به ماهیت کالاهای وارداتی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به دنبال داشته باشد. افزایش واردات کالاهای اساسی، ممکن است نشان از افزایش جمعیت و تقاضای داخلی داشته باشد، اما از سوی دیگر نشان دهنده ناتوانی در تولید داخلی و وابستگی به واردات است. رشد صادرات اگرچه کمتر از رشد واردات است، اما نشان از پتانسیل موجود در بخش کشاورزی افغانستان دارد.
تحلیلگران اقتصادی، افزایش تجارت خارجی افغانستان را در سایه چالش‌های سیاسی و اقتصادی متعدد در این کشور، امری قابل توجه می‌دانند. با این حال، آنها بر لزوم تنوع‌بخشی در صادرات، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی تأکید دارند. ایجاد زیرساخت‌های مناسب، بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عوامل کلیدی برای توسعه پایدار اقتصاد افغانستان و کاهش وابستگی به واردات هستند. علاوه بر این، برقراری روابط تجاری پایدار و متنوع با کشورهای مختلف، می‌تواند به پایداری اقتصادی افغانستان کمک کند و این کشور را از نوسانات قیمتی و سیاسی در بازارهای جهانی مصون‌تر سازد. در نهایت، رصد دقیق روندهای تجارت خارجی افغانستان و به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی کارآمد، برای رسیدن به توسعه پایدار در این کشور ضروری است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
