به گزارش اخبار جهان به نقل از تابناک، سامانه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه که با هدف مبارزه با قاچاق طراحی شده بود، طی یک سال گذشته به دلیل وجود یک باگ امنیتی جدی، امکان ورود گوشی‌های هوشمند پرچم‌دار برندهای مطرح مانند سامسونگ و اپل (آیفون) را به کشور با نام مدل‌های ارزان‌تر فراهم کرده است. این موضوع که به تازگی رسانه‌ای شده، افشای گسترده تخلفات در واردات گوشی‌های لوکس را به دنبال داشته و نگرانی‌هایی را در خصوص آینده بازار تلفن همراه ایران به وجود آورده است.
این کشف، زنگ خطری برای سیستم‌های نظارتی کشور و همچنین برای فعالان قانونی بازار موبایل محسوب می‌شود. منابع صنفی و اعضای انجمن واردکنندگان موبایل، بر این باورند که اگر منافع مالی دولت در این میان نبود، این قاچاق گوشی‌های لوکس هرگز رسانه‌ای نمی‌شد. در واقع، به نظر می‌رسد که سود کلانی از واردات غیرقانونی این گوشی‌ها نصیب برخی شرکت‌ها شده است و عدم افشای آن به دلیل عدم تمایل دولت به از دست دادن این منافع بوده است.
اما این افشاگری، می‌تواند پیامدهای منفی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این صنعت داشته باشد. فعالان بازار نگران هستند که به جای برخورد با متخلفان اصلی، این موضوع به محدود شدن فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و متوسط و در نهایت، بازتوزیع سهم بازار به نفع چند شرکت بزرگ منجر شود. این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها حاکی از دست داشتن حداقل ۳۰ شرکت در این پرونده است که عمده تخلفات توسط ۱۳ شرکت انجام شده است. ویژگی مشترک این ۱۳ شرکت، ساختار سازمانی غیرشفاف و حضور دو مدیر مشترک در اکثر آنها است. برخی منابع حتی مدعی هستند که سودهای حاصل از فروش غیرقانونی گوشی‌های لوکس، به سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های مشهود تبدیل شده است. این اقدام، نشان‌دهنده ریسک‌پذیری بالای عاملان این تخلف و آگاهی آنها از خطرات احتمالی است.
طرح ریجستری گوشی‌های موبایل، که در اواسط دهه 90 و در دولت دوم حسن روحانی به اجرا درآمد، سابقه‌ای ناموفق در سال 1385 نیز داشته است. در آن زمان، به دلیل قابل جعل بودن IMEI گوشی‌های قاچاق، این طرح پس از 12 ماه متوقف شد. در آذر 1396، با پایش شبکه اپراتورهای موبایل و ثبت شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم کارت، طرح مذکور بار دیگر به اجرا گذاشته شد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، با وجود انتقادات فراوان در خصوص محدودیت‌های ایجادشده برای واردات گوشی‌های آیفون، از اجرای این طرح دفاع کرده و مدعی شده است که تا پایان دوره مدیریتی خود، میزان قاچاق گوشی به صفر رسیده است. این ادعا، تنها چند هفته قبل از افشای این تخلف بزرگ انجام شده است. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، مهدی اسدی، در تاریخ 23 شهریور، از غیرفعال شدن 12 هزار دستگاه موبایل خبر داد که به دلیل واردات گوشی‌های لوکس با نام گوشی‌های ارزان قیمت صورت گرفته بود. این تخلف با استفاده از باگ موجود در سامانه همتا انجام شده است و شامل برندهای مختلفی از جمله سامسونگ و آیفون می‌باشد.
اختلاف نظر در تعیین بازه زمانی تخلفات وجود دارد. برخی معتقدند که این روند از چند سال پیش آغاز شده است، در حالی که برخی دیگر آن را به سال گذشته و همزمان با برداشته شدن ممنوعیت واردات آیفون مرتبط می‌دانند. گفته می‌شود، این تخلف با واردات گوشی‌های سامسونگ سری S25 و آیفون 16 از سال گذشته آغاز شده و شامل مدل‌های قدیمی‌تر مانند آیفون 13 نیز می‌شود. در برخی موارد، تفاوت بین ظرفیت‌های مختلف یک مدل، مانند آیفون 13 با ۱۲۸ گیگابایت در برابر ۲۵۶ گیگابایت، به عنوان یکی از شیوه‌های سوءاستفاده یا خطا گزارش شده است. اما تفکیک خطای سیستمی از تخلف عمدی، بدون بررسی فنی و تطبیقی دشوار است.
مکانیسم سوءاستفاده از سامانه رجیستری، حول کد IMEI می‌چرخد. این کد 16 رقمی، اطلاعاتی در مورد نوع گوشی، برند و شماره سریال منحصر به فرد را در خود دارد. در چند سال اخیر، دسترسی به داده‌های دقیق تگ‌های GSMA به دلیل تحریم‌ها برای برخی واردکنندگان محدود شده است و این امر، منجر به خلأ داده‌ای در سامانه همتا و بروز راه‌هایی برای دستکاری یا جا زدن مدل‌های گران قیمت به عنوان کالاهای ارزان‌تر شده است. یکی از روش‌های گزارش‌شده این بود که واردکنندگان، کالا را به صورت ترکیبی ثبت می‌کردند و از ضعف در همسان‌سازی داده‌ها سوءاستفاده می‌کردند. نقش احتمالی برخی مسئولان یا کارکنان گمرک در تسهیل یا سهل‌انگاری این روند، نیازمند بررسی‌های امنیتی و نظارتی بیشتر است. باگ‌های دیگر در سامانه، مانند نحوه بارگذاری فایل‌های IMEI و اشتباهات انسانی در نام‌گذاری فایل‌ها، نیز در این پرونده نقش داشته‌اند. به نظر می‌رسد شرکت‌های دارای ساختار و سابقه طولانی به دلیل ریسک بالای حقوقی و حیثیتی، کمتر در این تخلفات نقش داشته‌اند.
تاکنون، ۱۱ شرکت به طور رسمی در این پرونده نام برده شده‌اند، اما برخی منابع تعداد شرکت‌های دخیل را به ۳۰ شرکت افزایش می‌دهند و بر نقش ۱۳ شرکت در عمده تخلفات تاکید دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ۱۳ شرکت، عمدتا تازه‌کار بوده، ساختار سازمانی شفافی ندارند و دو نفر در تیم مدیریتی این شرکت‌ها مشترک هستند. سودهای حاصل از فروش غیررسمی گوشی‌های لوکس، در برخی موارد به سرمایه‌گذاری در املاک تبدیل شده است. بسیاری از این شرکت‌ها فاقد وب‌سایت فعال یا دفاتر و پرسنل مستند هستند و بیشتر شبیه به شرکت‌های صوری عمل می‌کنند. نکته قابل توجه این است که شرکت‌های متخلف، عضو انجمن واردکنندگان موبایل نبوده‌اند. رسانه‌ای شدن این تخلف، نگرانی‌هایی را در خصوص اهداف پشت پرده این افشاگری ایجاد کرده است. برخی معتقدند که این افشاگری می‌تواند به محدودسازی کسب‌وکارهای صنفی و سوق دادن بازار به سمت انحصار منجر شود.
تعداد گوشی‌های پرچم‌داری که به نام گوشی‌های ارزان‌قیمت وارد شده‌اند، در حدود 12 هزار دستگاه تخمین زده می‌شود. با این حال، این عدد هنوز نهایی نیست و شناسایی کامل دستگاه‌های دارای مشکل پیچیده است. پیامدهای این خاموش‌سازی برای فروشندگان خرد و مصرف‌کنندگان نهایی که نقشی در این تخلف نداشته‌اند، بسیار جدی است. فعالیت‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از خسارت به فروشندگانی که در این تخلف نقشی نداشته‌اند، در حال انجام است.
به طور کلی، این تخلف نشان‌دهنده مجموعه مشکلات سیستماتیک، از جمله تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری و حفره‌های سیستمی در سامانه‌های مرتبط است. اصلاح فرایندهای کنترل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، همراه با تدابیر نظارتی دقیق، برای پیشگیری از تخلفات مشابه و حفاظت از فعالان قانونی بازار ضروری است.
منبع: تابناک
