خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
در تازه‌ترین تحلیل درباره آینده سوریه و تحولات منطقه‌ای، با تمرکز بر رویکرد حاکمیت و نقش گروه‌های داخلی و بازیگران خارجی، فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به بررسی پیامدهای یک سیاست یکطرفه و تمرکز قدرت می‌پردازد. او می‌گوید رویکردی که در آن مردم از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند و قدرت به یک سوی خاصی به طور مداوم و بدون مشارکت گسترده متمرکز می‌شود، نهایتاً نتیجه‌ای جز فروپاشی ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور ندارد. در این تحلیل تأکید می‌شود که حمایت‌های کشورهای غربی از این رویکرد می‌تواند به تسریع در شرایط بی‌ثباتی و حرکت سوریه به مرز فروپاشی منجر شود.
سیاستی که به حاشیه راندن شهروندان و نادیده گرفتن مشارکت آنها را در پی دارد، به طور سنتی با هزینه‌های بلندمدت مواجه می‌شود. وقتی تصمیم‌گیری‌ها به صورت محدود و خارج از فرایندهای دموکراتیک یا نهادی به اجرا در می‌آیند، اعتماد مردمی به مؤسسات دولتی کاهش می‌یابد و فضا برای تشدید شکاف‌های اجتماعی فراهم می‌شود. فرایندهای سیاسی که به جای جلب مشارکت عمومی، به تمرکز قدرت در دست یک گروه یا فرد ختم می‌شود، معمولاً با بروز مشکلات مدیریتی، ناکارآمدی اجرایی و در نهایت بحران مشروعیت روبه‌رو می‌شوند. این شرایط می‌تواند زمینه را برای گسست‌های داخلی، تشدید درگیری‌ها و در نهایت فروپاشی آرام‌بخش یا انفجاری ساختارهای قدرت فراهم کند.
در این راستا، نقش کشورهای غربی به عنوان بازیگران موثر و تصمیم‌ساز در روندهای منطقه‌ای از جمله سوریه به دقت بررسی می‌شود. حمایت‌های غربی از رویکردهای ویژه داخلی، به ویژه وقتی با نیت حفظ منافع غیرمحلی یا تأمین امنیتی- اقتصادی همراه باشد، می‌تواند به ایجاد اعتمادزدایی در بین کنشگران داخلی منجر شود. اگر این نوع حمایت‌ها به تقویت و تداوم روند یکسویه‌گرایی منجر شود، نه تنها مشکلات داخلی Syria بلکه پیامدهای فراآسیایی و فرامنطقه‌ای را نیز تشدید می‌کند. تحلیلگران می‌گویند هدف‌گذاری‌های غربی باید در چارچوب اصول احترام به حقوق شهروندان، حفظ حاکمیت ملی و راهبردهای پایدارِ صلح و بازسازی باشد تا از بُعد انسانی و اقتصادی خسارات کمتری متوجه مردم سوریه شود.
اما واقعیت میدانی چیست و چگونه می‌توان آینده را تحلیل کرد؟ به باور این تحلیل، آینده سوریه به دو عامل مهم وابسته است: نخست، برداشت داخلی از مشروعیت و کارآمدی دولت و نحوه اداره ملی در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی؛ دوم، نحوه برخورد کشورهای همسایه و بازیگران بین‌المللی با این فرایند و میزان حمایتی که در راستای بازسازی و ثبات یا برهم زدن تعادل‌ها ارائه می‌شود. در شرایطی که رویکرد حاکمیتی به سمت حفظ دوام قدرت و به حاشیه راندن بخش‌های گسترده‌ای از جامعه حرکت می‌کند، احتمال خروج از مسیر ثبات و بازسازی اقتصاد با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. این موضوع نه تنها به معنای اخلال در فرآیندهای سیاسی داخلی است، بلکه می‌تواند به تراکم چالش‌های امنیتی و انسانی بیانجامد که تأثیراتش فراتر از مرزهای سوریه را دربر می‌گیرد.
برای درک بهتر این موضوع، باید به چند نکته کلیدی توجه کرد. اولاً، مفهوم «فروپاشی» در این بافت نه صرفاً به معنای سقوط سریع حکومت بلکه به معنای کاهش توانایی دولت برای ارائه خدمات پایه‌ای، حفظ امنیت داخلی و پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان است. وقتی مردم احساس کنند که دولت قادر به پاسخگویی به مسائل اساسی نیست، اعتماد اجتماعی سست می‌شود و فرایندهای مدنی مانند رأی‌دهی، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های محلی و همکاری با دستگاه‌های دولتی با سرعت کمتری شکل می‌گیرند. ثانیاً، نقش بازیگران خارجی در چنین شرایطی نباید تنها به عنوان ابزارهای فشار یا منافع کوتاه‌مدت دیده شود؛ بلکه این نقش می‌تواند تعیین‌کننده باشد در این که آیا صلح و بازسازی به سمت پایداری هدایت می‌شود یا به تشدید اختلافات و ایجاد فرصت‌های جدید برای منازعات منجر می‌شود. ثالثاً، عواملی مانند اقتصاد، بحران‌های اجتماعی و مسائل امنیتی نظیر تهییج گروه‌های غیرسازنده، می‌تواند به تداوم یا خاموشی شعله‌های ناآرامی کمک کند.
در این چارچوب، توصیه‌های کارشناسان برای سیاست‌گذارانregion و جامعه بین‌الملل روشن است: تقویت کنش‌های مبتنی بر گفت‌وگوی ملی، تضمین سهم تمامی گروه‌های اجتماعی در فرایند تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخ‌گو برای مدیریت منابع و خدمات عمومی. از منظر اقتصاد سیاسی نیز، برنامه‌های بازسازی باید با شفافیت بودجه‌ای، حسابرسی‌پذیری و مکانیزم‌های پاسخگویی طراحی شوند تا اعتماد عمومی دوباره بازگردد و از تکرار چرخه نبود اعتماد و بی‌اعتمادی جلوگیری شود. همچنین، تداوم و تقویت مذاکرات بین‌المللی در زمینه امنیت و صلح می‌تواند به ایجاد فضای امن برای بازسازی زیرساخت‌های این کشور کمک کند و روند بازسازی را با مسئولیت‌پذیری و عدالت اجتماعی پیوند دهد.
در نهایت، نتیجه این تحلیل روشن است: ثبات پایدار در سوریه به دو امر بنیادین وابسته است: نخست، احترام به حقوق شهروندان و مشارکت گسترده آنان در فرایندهای تصمیم‌گیری و اداره کشور؛ دوم، رویکردهای بین‌المللی که با در نظر گرفتن منافع ملی سوریه و حفظ امنیت و رفاه مردم این کشور، به سمت پاسخگویی، شفافیت و بازسازی پایدار گام برمی‌دارند. اگر هر دو این عوامل به طور همزمان محقق شوند، می‌توان به آینده‌ای امیدوارکننده‌تر برای سوریه امید داشت، با کاهش ریسک فروپاشی و افزایش امکان بازسازی و ثبات بلندمدت. این تحلیل تأکید می‌کند که مسیر آینده سوریه نه با تکرار سیاست‌های یکسویه‌گرایانه و نه با تداوم رویکردهای تکیه‌بر حمایت‌های غیرشامل بلکه با امکان مشارکت عمومی گسترده و همگرایی بین‌المللی قابل مدیریت است. به این ترتیب، آینده سوریه تنها با تکیه بر مشارکت مردم و سازوکارهای صلح‌آمیز و قابل اعتماد می‌تواند به سمت ثبات، توسعه و بازسازی حرکت کند.
