به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رای پرونده کثیرالشاکی شرکت خانه کاشانه نفیس، با بیش از هزار و دویست و هشتاد و شش شاکی، صادر شد. حمید بابایی، رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قزوین، اعلام کرد که این پرونده شامل دو متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (شرکت خانه کاشانه نفیس) است که با تبلیغات فریبنده و جذب سرمایه‌های کلان، بیش از پانصد و شش میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم را به غارت برده‌اند.
این شرکت، بدون مجوز از بانک مرکزی و با وعده سودهای غیرواقعی، اقدام به جذب سپرده‌های کلان از شهروندان، به ویژه در شهرستان تاکستان، کرده است. دادگاه رسیدگی به این پرونده در مرداد ماه سال جاری با حضور قاضی، مستشاران دادگاه انقلاب اسلامی استان قزوین، نماینده دادستان شهرستان تاکستان، متهمین، وکلای طرفین، و جمعی از شکات برگزار شد. شواهد نشان می‌دهند که وجوه حاصله از این فعالیت‌های غیرقانونی صرف خرید املاک، ویلاها و خودروهای لوکس شده است.
طبق حکم صادره، متهمان ردیف اول و دوم، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه که منجر به حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده است، به بیست سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این حکم، نشان از شدت جرم و ابعاد گسترده کلاهبرداری این شرکت دارد و بیانگر تلاش دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی است. شدت مجازات، نشان دهنده‌ی نگرانی جدی دستگاه قضایی از تأثیرات مخرب اینگونه اقدامات بر اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور است.
همچنین، برای متهم حقوقی ردیف سوم، یعنی شرکت خانه کاشانه نفیس، حکم انحلال صادر شده است. این حکم، به منزله‌ی پایان فعالیت این شرکت و ممانعت از ادامه‌ی فعالیت‌های مجرمانه آن است. انحلال شرکت، از اقدامات اساسی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و محافظت از سرمایه‌های مردم است.
در خصوص رد اموال سرمایه‌گذاران، دادگاه حکم کرده است که متهمان موظفند بر اساس آخرین قرارداد و با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی، نسبت به رد اموال مالباختگان اقدام نمایند. این حکم، نشان از تلاش دادگاه برای جبران خسارات وارد شده به سرمایه‌گذاران و بازگرداندن سرمایه‌های آنها دارد، هرچند که جبران کامل خسارات در چنین مواردی همیشه به سادگی امکان‌پذیر نیست. محاسبه تورم در این حکم نشان از توجه به ارزش زمان پول و تلاش برای جبران خسارات واقعی مالباختگان دارد.
لازم به ذکر است که این رای، بدوی بوده و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. این بدیهی است که مراحل قانونی دیگر باید طی شود و احتمال تغییر در حکم صادره در مراحل بعدی وجود دارد. با این حال، صدور این حکم، گامی مهم در جهت احقاق حقوق مردم و برخورد با تخلفات اقتصادی به شمار می‌رود و پیامدهای مهمی برای بازار سرمایه و اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی کشور خواهد داشت. این قضیه، زنگ خطری برای سایر شرکت‌های مشابه بوده و باعث افزایش نظارت بر فعالیت‌های این شرکت‌ها و کاهش تمایل به فعالیت‌های مشابه خواهد شد. احتمال افزایش مقررات و نظارت‌ها بر فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری پس از این حکم، نیز قابل پیش‌بینی است.
این رویداد زمینه تاریخی مهمی نیز دارد. در سال‌های اخیر، تعداد پرونده‌های کلاهبرداری اقتصادی در کشور افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که نیاز به تدابیر پیشگیرانه و همچنین افزایش آگاهی عمومی در مورد انواع کلاهبرداری‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. واکنش‌های عمومی به این حکم، به ویژه از سوی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کوچک، با دقت رصد خواهد شد و می‌تواند بر سیاست های اقتصادی آتی تأثیرگذار باشد.
نظر کارشناسان اقتصادی در خصوص این حکم و اثر آن بر بازار سرمایه و اعتماد عمومی، می تواند به درک بهتر ابعاد این قضیه کمک کند و احتمالا در روزهای آینده، تحلیل‌های بیشتری از سوی متخصصان در این زمینه منتشر خواهد شد. اخبار جهان به طور مداوم این پرونده را دنبال خواهد کرد و گزارش‌های بعدی را در مورد مراحل بعدی رسیدگی به آن منتشر خواهد نمود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
