راهکارهای حقوقی خروج از بحران تنش آبی در ایران: نگاهی از منظر اخبار جهان
بحران آب، پدیده‌ای جهانی است که به دلیل شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک ایران، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. این بحران نه تنها یک چالش طبیعی، بلکه ریشه در عوامل انسانی، به‌ویژه ضعف‌های ساختاری و اجرایی در حوزه قوانین، نظارت و مدیریت منابع آبی دارد. خبرگزاری اخبار جهان در این گزارش به بررسی راهکارهای حقوقی و مدیریتی برای خروج از این معضل می‌پردازد.
سابقه قوانین آب در ایران و چالش‌های تقنینی
تاریخچه قانون‌گذاری در حوزه آب در ایران به دوران گذشته بازمی‌گردد و از سنت‌های عرفی و فقهی آغاز شده و تا قوانین مدرن پیش رفته است. قوانینی چون “قانون قنوات” مصوب ۱۳۰۹ و “قانون آب و نحوه ملی شدن آن” مصوب ۱۳۴۷، گام‌های مهمی در جهت تنظیم حقوق مالکیت و بهره‌برداری از منابع آبی برداشته‌اند. این قوانین، آب را ملی اعلام کرده و زمینه را برای مدیریت دولتی فراهم آوردند. پس از انقلاب اسلامی، “قانون توزیع عادلانه آب” مصوب ۱۳۶۱، با تاکید بر مالکیت عمومی آب و قواعد بهره‌برداری از آن، به عنوان مهمترین سند حقوقی در این حوزه شناخته می‌شود.
با این حال، پس از گذشت بیش از چهار دهه، این قانون با چالش‌های اساسی روبرو است. ابهام در برخی مفاد، مانند “حدود و شرایط استفاده از آب” و “حریم و بستر رودخانه‌ها”، زمینه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای و تخلفات گسترده فراهم کرده است. به عنوان مثال، ضعف در تعریف دقیق “حق‌آبه‌های کشاورزی” و عدم تناسب آن با نیاز واقعی آبیاری، منجر به برداشت‌های بی‌رویه شده است.
قوانین دیگری مانند “قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست” مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات آن، و همچنین “قانون مدیریت پسماندها” مصوب ۱۳۸۳، هرچند به طور غیرمستقیم به حفظ کیفیت آب می‌پردازند، اما فقدان هماهنگی و یکپارچگی میان این قوانین و قانون توزیع عادلانه آب، به سردرگمی حقوقی و ضعف در اعمال حاکمیت دامن زده است. تعدد نهادهای متولی (وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست) بدون وجود یک سند بالادستی جامع و یکپارچه، از دیگر کاستی‌های تقنینی است که مسئولیت‌پذیری را کاهش داده و پیگیری حقوقی تخلفات را دشوار ساخته است.
اجرا و نظارت؛ حلقه مفقوده و پیامدهای حقوقی
یکی از بزرگترین چالش‌ها در حوزه آب، نه در نبود قانون، بلکه در ضعف اجرای قوانین موجود و فقدان نظارت کافی است. عدم اعمال قاطعانه ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب در مورد ممنوعیت حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه، به بحران موجود دامن زده است. هزاران حلقه چاه غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه‌های دارای مجوز، نمونه بارز این ضعف اجرایی است. نهادهای نظارتی موجود، به دلیل کمبود بودجه، نیروی انسانی متخصص و گاهی عدم استقلال کافی، توانایی لازم برای ایفای نقش مؤثر خود را ندارند. این ضعف در نظارت، منجر به ترویج فرهنگ بی‌توجهی به قوانین و تضییع حقوق عمومی در استفاده از منابع آب شده است.
در مسئله سدسازی نیز، فقدان ارزیابی‌های زیست‌محیطی جامع و مستقل، نادیده گرفتن پیامدهای حقوق عمومی سدها بر معیشت مردم، افزایش مهاجرت‌های اجباری و تخریب محیط زیست، نشان‌دهنده ضعف فاحش در مراحل مطالعه، احداث و بهره‌برداری است. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می‌داند، در بسیاری از موارد نقض شده است. این امر، ضرورت بازنگری در فرایندهای تصمیم‌گیری و اعمال نظارت دقیق‌تر را آشکار می‌سازد و بدین معناست که حقوق بنیادین محیط زیست، که بخشی از حقوق عمومی است، در عمل نادیده گرفته شده‌اند.
راهکارهای حقوقی-مدیریتی برای برون‌رفت از بحران
برای خروج از بحران تنش آبی در ایران، اتخاذ رویکردی جامع و چندوجهی ضروری است که ابعاد حقوقی آن از اهمیت بالایی برخوردار است:
۱. اصلاح و بازنگری جامع قوانین: بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب و تدوین یک قانون جامع آب، متناسب با چالش‌های قرن ۲۱ و شرایط اقلیمی، توسعه‌های اخیر در صنعت و کشاورزی، و همچنین افزایش جمعیت کشور، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. این قانون باید شامل تعاریف دقیق‌تر، مکانیزم‌های حقوقی قوی‌تر برای حفاظت از منابع آبی (مانند جرم‌انگاری شدیدتر آلودگی آب) و تعیین مسئولیت‌های مشخص برای نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف باشد.
۲. تشکیل مدیریت یکپارچه و ساختارمند: ادغام و هماهنگی میان نهادهای متولی آب و محیط زیست در قالب یک ساختار واحد و قدرتمند (مانند وزارت آب و محیط زیست) که وظایف آن از وزارت نیرو (به عنوان تولیدکننده انرژی) و وزارت جهاد کشاورزی (به عنوان مصرف‌کننده عمده) تفکیک شده باشد، می‌تواند به انسجام تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تداخل وظایف کمک کند.
۳. تقویت نظارت و ضمانت اجرایی: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و مجهز به توانایی‌های حقوقی و فنی لازم برای اعمال قاطعانه قوانین و مقررات آب ضروری است. پیشنهاداتی نظیر تشکیل “پلیس آب” یا “یگان حفاظت از منابع آب” با اختیارات قانونی گسترده و ایجاد “شعب قضایی تخصصی آب” در دادگستری‌ها، می‌تواند به تسریع رسیدگی به تخلفات و افزایش ضمانت اجرایی قوانین کمک کند.
۴. توسعه ابزارهای حقوقی پیشگیرانه: استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی‌های استراتژیک زیست‌محیطی برای پروژه‌های بزرگ آبی (مانند سدسازی‌ها) و “تدوین کد ملی آب” که به مثابه یک دستورالعمل جامع حقوقی برای تمامی ذینفعان عمل کند، می‌تواند از بروز بحران‌ها پیشگیری کند.
۵. مشارکت عمومی و حقوق شهروندی: تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های زیست‌محیطی در فرایندهای تصمیم‌گیری و نظارت بر منابع آبی، از طریق تضمین حق دسترسی به اطلاعات (طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷) و حق اعتراض حقوقی در محاکم قضایی، می‌تواند به شفافیت و کارآمدی بیشتر منجر شود.
نتیجه‌گیری
تنش آبی در ایران، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اجرایی است که ابعاد حقوقی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خبرگزاری اخبار جهان تاکید دارد که با بازنگری و اصلاح جامع قوانین، ایجاد مدیریت یکپارچه، تقویت نظارت و ضمانت اجرایی، و از همه مهمتر، احیای نقش حقوق عمومی در حفاظت از منابع حیاتی، می‌توان به برون‌رفت از این بحران و تضمین حق آب برای نسل‌های آینده امیدوار بود. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی قوی، همکاری میان‌بخشی و مشارکت آگاهانه تمامی شهروندان است. آب حق حیات است و حفاظت از آن، مسئولیت جمعی ما.
