به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) در اقدامی بحث‌برانگیز، اعلام کرد که بررسی سالانه ناامنی غذایی را متوقف خواهد کرد. این تصمیم، به تلاش چند دهه‌ای برای سنجش میزان ناامنی غذایی در میان شهروندان آمریکایی پایان می‌دهد و موجی از انتقادات را به دنبال داشته است. وزارت کشاورزی این اقدام را با ادعای سیاسی شدن بیش از حد گزارش امنیت غذایی خانوار و عدم نیاز به ادامه آن توجیه کرد. هرچند گزارش سال 2024 هنوز در اکتبر منتشر خواهد شد، اما USDA صراحتاً اعلام کرده که بررسی سال 2025 و سال‌های بعد انجام نخواهد گرفت.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که ناامنی غذایی در آمریکا رو به افزایش است و بودجه برنامه‌های کمک غذایی فدرال به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. اعمال شرایط سختگیرانه‌تر برای دریافت‌کنندگان برنامه کمک تغذیه‌ای مکمل (SNAP) نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. لغو گزارش سالانه امنیت غذایی که به مدت 30 سال پیوسته منتشر می‌شد، نگرانی‌های بسیاری را در مورد شفافیت و پاسخگویی دولت در زمینه امنیت غذایی ایجاد کرده است.
وزارت کشاورزی آمریکا در توجیه این تصمیم، گزارش سالانه را مملو از اشتباهات، معیارهای نادرست، عدم پاسخگویی و تلاش برای توجیه برنامه‌های دولتی بزرگتر و بزرگتر خوانده است. این ادعا با انتقادات شدید فعالان مدنی و سازمان‌های غیردولتی مواجه شده که این تصمیم را اقدامی برای نادیده گرفتن مشکل رو به رشد ناامنی غذایی در ایالات متحده می‌دانند. آنها بر این باورند که لغو این گزارش، دسترسی به اطلاعات حیاتی در مورد گستره و شدت ناامنی غذایی را محدود کرده و می‌تواند مانع از ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این چالش شود.
پیشینه این گزارش به دهه 1990 باز می‌گردد. این گزارش به عنوان منبعی کلیدی برای سیاست‌گذاران و محققان در زمینه امنیت غذایی و سلامت عمومی محسوب می‌شد. اطلاعات ارائه شده در این گزارش، به ارزیابی اثربخشی برنامه‌های کمک غذایی و شناسایی گروه‌های در معرض خطر کمک می‌کرد. لغو این گزارش، شکاف اطلاعاتی قابل توجهی در زمینه درک وضعیت امنیت غذایی در آمریکا ایجاد خواهد کرد. محققان و تحلیلگران، نگران از دست رفتن داده‌های ارزشمند و عدم امکان رصد روندهای طولانی‌مدت ناامنی غذایی هستند.
این اقدام دولت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در پی خواهد داشت. با حذف این گزارش، ارزیابی تاثیر برنامه‌های کمک غذایی بر زندگی افراد نیازمند دشوارتر می‌شود. همچنین، شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند کمک‌های فوری، به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود. کاهش بودجه برنامه‌های کمک غذایی و سخت‌گیری در شرایط دریافت این کمک‌ها، همراه با لغو این گزارش، به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و افزایش شکاف بین طبقات مختلف جامعه منجر خواهد شد.
واکنش‌های مختلفی به این تصمیم از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته است. سازمان‌های حامی حقوق بشر، این اقدام را مغایر با تعهدات بین‌المللی آمریکا در زمینه مبارزه با فقر و گرسنگی دانسته‌اند. برخی از اعضای کنگره نیز انتقاداتی را نسبت به این تصمیم مطرح کرده‌اند و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شده‌اند. با این حال، دولت هنوز هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی از این سیاست نشان نداده است. بنابراین، انتظار می‌رود که بحث‌ها و انتقادات پیرامون این تصمیم در ماه‌های آینده ادامه یابد و احتمالا منجر به چالش‌های سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده شود.
این تصمیم، سوالات اساسی در مورد اولویت‌های دولت در زمینه امنیت غذایی و سلامت عمومی را مطرح می‌کند. قطع دسترسی به اطلاعات کلیدی و حذف ابزارهای سنجش میزان ناامنی غذایی، نشان می‌دهد که دولت شاید کمتر به این مسئله اهمیت می‌دهد و به دنبال حل مشکلات به صورت شفاف و علمی نیست. در نتیجه، می‌توان پیش‌بینی کرد که مشکل ناامنی غذایی در آمریکا در آینده تشدید خواهد شد.
اخبار جهان به دقت تحولات مرتبط با این تصمیم را پیگیری خواهد کرد و اطلاعات بیشتر را در اختیار مخاطبان خود قرار خواهد داد.
منبع: خبرگزاری رویترز
