به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، با انتقاد شدید از مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی، این تصمیم را عاملی برای بی‌ثباتی در فضای کسب و کار و ناامیدی کارآفرینان دانست. وی با تأکید بر ضرورت تسهیل محیط کسب و کارهای نوآور و دانش‌بنیان در شرایط کنونی اقتصادی کشور، از ایجاد مجوزهای جدید در این حوزه ابراز نگرانی کرد و مخالفت قاطع دولت را با این اقدام اعلام نمود.
افشین با اشاره به ماهیت منحصر به فرد کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، بر تفاوت بنیادی آن‌ها با الگوهای سنتی کسب و کار تأکید کرد. به گفته وی، این کسب و کارها با بهره‌گیری حداکثری از فناوری و نوآوری، خدمات مطلوب و بهره‌وری را به جامعه ارائه می‌دهند و تنظیم‌گری در این حوزه مستلزم کارشناسی دقیق و تعامل نزدیک نهادهای حمایتی و مدیریت خدمات عمومی است. وی این کسب و کارها را از اولین تجارب جوانان نخبه ایرانی در به‌کارگیری هوش مصنوعی و هوشمندسازی در ارائه خدمات دانست و بر ضرورت حمایت از آن‌ها با حفظ دغدغه‌های نظارتی و صیانتی تأکید کرد.
معاون علمی رئیس جمهور ضمن احترام به دغدغه‌های نمایندگان مجلس، پیشنهاد کرد که مدیریت این حوزه در چارچوب مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر (مصوبه سال ۱۳۹۸ وزیر کشور و وزیر صمت) ادامه یابد. وی افزود که در صورت وجود هرگونه نقص در ضوابط فعلی، می‌توان با افزودن بندهای ضروری به همین مصوبه، به اصلاح آن پرداخت.
افشین به دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوب سال ۱۳۹۸ اشاره کرد که پس از سه سال بررسی کارشناسی و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت ارتباطات، توسط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است. بر اساس این دستورالعمل، مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی سپرده شده و دغدغه‌های نظارتی کلیه ذینفعان، از جمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن پیش‌بینی و در سال‌های اخیر اجرایی شده است.
وی تأکید کرد که در این مصوبه، مجوز فعالیت شرکت‌ها براساس قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیت‌ها در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقت در جزئیات مورد نیاز تعریف شده است. به گفته افشین، در صورت لزوم، دغدغه‌های نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاه‌های مرتبط می‌تواند از طریق بازنگری در این دستورالعمل لحاظ شود.
افشین با اشاره به سیاست راهبردی دولت در خصوص کاهش موانع کسب و کار، تأکید کرد که این سیاست به هیچ وجه مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکوها نمی‌شود و سیاستگذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت کشور و راه و شهرسازی انجام می‌شود. وی همچنین با اشاره به تورم قوانین موجود در کشور، قانون‌گذاری جدید در این حوزه را غیرضروری دانست و گفت که کمیسیون عمران در حالی در خصوص پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر مبادرت به وضع حکم و تنظیم‌گری کرده است که در این حوزه قوانین و مقررات موجود است و در صورت لزوم قابل اصلاح می‌باشد.
معاون علمی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دستورالعمل نظارت بر سکوهای مجازی که پیرو مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ شد، همه ابعاد فعالیت این شرکت‌ها را از شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت‌گذاری، تخلفات و مرجع رسیدگی به تخلفات، پوشش می‌دهد، اصلاح مقررات موجود را کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین دانست. وی افزود که اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسائل متمرکز است، در حالی که تدوین قانون جدید با وجود مخالفت نهادهای مرتبط در دولت، ایجاد نظام جدیدی است که مشکلات آن هنوز شناخته نشده است و به دلیل تعارض منافع همیشگی بین کسب و کارهای نوآورانه و روش‌های سنتی در مدیریت خدمات عمومی، بیم آن می‌رود که رویکرد تسهیل‌گری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه است، با چالش جدی روبرو شود.
افشین مقرره‌گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۸ را یکی از نمونه‌های موفق در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد که کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به سبب ماهیت جدید فعالیت خود، عمدتاً درگیر چالش با تنظیم‌گران مختلف بوده‌اند. وی حوزه سکوهای فعال در حمل ونقل مسافر را نمونه‌ای از تنظیم‌گری نسبتا موفق با مشارکت بخش خصوصی و تمامی نهادهای ذی‌نفع دانست و در پایان خواستار اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد حمایت از نخبگان و توسعه نوآوری به ویژه در حوزه هوش مصنوعی شد. این رویکرد، در جهت حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از ایجاد موانع برای نوآوری در کشور است. عدم توجه به این نکات می‌تواند به رکود در این بخش حیاتی از اقتصاد ایران منجر شود.
منبع: مهر
