دولت از یک سو می‌خواهد نظام پرداخت کارکنان را از مدل سنتی افزایش‌های یکسان سالانه، به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد سوق دهد؛ و از سوی دیگر، همچنان خود را متولی تأمین «کف معیشت» حدود دو میلیون کارمند می داند.
اصلاح ساختار نظام اداری کشور، یکی از محورهای مهم سیاست‌های کلان دولت سیزدهم و مورد تأکید شخص رئیس‌جمهور است. سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان متولی اصلی این حوزه، در ماه‌های اخیر برنامه‌هایی را برای بازنگری در ساختار، کاهش تشکیلات موازی، و مهم‌تر از همه، با تاکید ویژه رئیس جمهور استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار داده است. این رویکرد، با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور و تشکیل یک کارگروه فرادستگاهی با حضور نمایندگان دولت و مجلس، نشانه‌ای از عزم جدی برای تغییر در شیوه‌های سنتی اداره امور کارکنان دولت است.
با این حال، در دل این برنامه‌ها، یک تناقض بنیادین وجود دارد که هم در جلسات تخصصی و هم در فضای کارشناسی مطرح می‌شود: از یک سو، دولت می‌خواهد نظام پرداخت کارکنان را از مدل سنتی مبتنی بر رتبه، سابقه و افزایش‌های یکسان سالانه، به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد سوق دهد؛ و از سوی دیگر، همچنان خود را متولی تأمین «کف معیشت» حدود دو میلیون کارمند و کارگر دستگاه‌های دولتی می‌داند و تحت فشار اجتماعی و سیاسی، ناچار به اجرای طرح‌های مختلف افزایش حقوق و مزایا است. نکته جالب توجه اینکه همین دوانه متناقض به عنوان یک پرسش اساسی در یک نشست خبری از معاون رئیس جمهور مطرح شد.
نگاه سنتی غالب: دولت، ضامن معیشت کارمندان
در نگاه سنتی که در بسیاری از بخش‌های دولت و جامعه وجود دارد، دولت باید همواره از کارکنان خود در برابر فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید حمایت کند. این نگاه، در عمل به معنای آن است که هر زمان شاخص‌های تورمی رشد می‌کند، پیشنهادها و طرح‌های مختلف برای افزایش حقوق و مزایا در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، حتی هم‌اکنون نیز «طرح افزایش فوق‌العاده خاص» در حال تدوین است و احتمالاً در نیمه دوم سال به اجرا گذاشته می‌شود. این یعنی دولت، همزمان با تلاش برای اصلاح نظام پرداخت، همچنان مسیر سنتی افزایش حقوق‌های ثابت را ادامه می‌دهد.
فشار بودجه‌ای و محدودیت منابع
طبق اعلام معاون رئیس جمهور بیش از 90 درصد از بودجه جاری کشور، صرف هزینه‌های عمومی می‌شود که بخش عمده آن به حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص دارد. این وضعیت، بودجه توسعه‌ای و عمرانی کشور را به شدت محدود کرده و عملاً بخش بزرگی از منابع ملی صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود.
دولت در چنین شرایطی با یک دوگانه روبه‌روست:
حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، که هدف آن افزایش بهره‌وری و کارآمدی کارکنان است.
حفظ قدرت خرید کارکنان، که مستلزم افزایش مستمر حقوق‌ها و مزایا است.
این دو هدف، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به سختی قابل جمع هستند و نیاز به یک تصمیم‌گیری شفاف و راهبردی دارند./شهرخبر
