به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار داشت: یک وکیل قلابی که با راه اندازی یک موسسه حقوقی و ارائه وعده های دروغین برای حل مشکلات حقوقی و قضایی، اقدام به کلاهبرداری از مراجعان می کرد، توسط نیروهای حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران در شهرستان ساری دستگیر شد.
وی در ادامه افزود: پیرو گزارش های دریافتی مبنی بر تخلفات گسترده فردی که در ظاهر به فعالیت در یک موسسه حقوقی مشغول بود، پیگیری این موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که این فرد با سوء استفاده از اعتماد مردم و دریافت مبالغی به صورت وجه نقد و سکه طلا در چندین نوبت، با وعده های واهی مبنی بر اخذ رای به نفع افراد و ادعای داشتن ارتباط نزدیک با مقامات قضایی و نفوذ در دادگستری، اقدام به غصب عنوان وکیل و کلاهبرداری از مراجعان کرده است. این اقدامات متقلبانه موجب ایجاد خسارات مالی و معنوی برای قربانیان شده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده بود.
پوریانی با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه جرائم، تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات، جمع آوری اسناد و مدارک کافی و اطمینان از ارتکاب جرم، متهم در حین ورود به دادگاه، توسط ماموران هوشیار حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران شناسایی و دستگیر شد. پس از تشکیل پرونده و انجام بازجویی های اولیه، متهم به جرم خود اعتراف کرد و جزئیات اقدامات غیرقانونی خود را شرح داد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به صدور قرار مناسب برای متهم و معرفی وی به زندان، بیان کرد: دستگاه قضایی استان با هرگونه مظاهر فساد و تخلف در هر سطحی، برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد داشت. هدف از این برخوردها، حفظ حقوق مردم، جلوگیری از تضییع بیت المال و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است. دادگستری مازندران با تمام توان در راستای اجرای عدالت و مبارزه با فساد تلاش خواهد کرد و اجازه نخواهد داد افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از اعتماد مردم، به اهداف شوم خود دست یابند.
وی در پایان از مردم خواست تا در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و پیگیری آن اقدام شود. آگاهی و هوشیاری مردم نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم و شناسایی متخلفان دارد. دستگاه قضایی نیز با تمام توان در خدمت مردم خواهد بود و از هیچ تلاشی برای تامین امنیت و آسایش آنان دریغ نخواهد کرد. این پرونده نمونه ای از تلاش های مستمر دادگستری مازندران در راستای مبارزه با فساد و احقاق حقوق مردم است. امید است با همکاری مردم و مسئولان، شاهد جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و تبعیض باشیم.
منبع : خبرگزاری مهر
