به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، دستور توقف موقت اجرای عناوین شغلی جدید سازمان تأمین اجتماعی را صادر کرد. این تصمیم در پی نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد و در راستای حمایت از تولید و اقتصاد کشور اتخاذ شده است. حسن‌پور، دادستان یزد، در نشست مشترک با انجمن مذکور و با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید، اعلام کرد که اجرای این عناوین شغلی تا انجام بررسی‌های دقیق‌تر به حالت تعلیق درآمده است. وی تأکید کرد که مدیران و ذی‌نفعان باید مستندات و استدلال‌های خود را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه دهند.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که برخی از کارفرمایان یزدی از افزایش قابل توجه بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی در پی اجرای بخشنامه سال ۱۴۰۳ گلایه دارند. بر اساس این بخشنامه، در صورت ارائه مدارک مبنی بر اصلاح عنوان شغلی کارگران و تأیید آن توسط کمیته‌های مربوطه، مابه‌التفاوت دستمزد محاسبه و به عنوان بدهی به کارفرما اعلام می‌شود. حسن زارع، مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد، توضیح داد که علت افزایش بدهی‌ها به پرداخت حداقل حق بیمه در سال‌های گذشته و افزایش حقوق کارکنان در سال‌های پایانی خدمت بازمی‌گردد. به گفته وی، این اقدام برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و حفظ تعادل منابع صندوق انجام می‌شود و هدف آن جلوگیری از بهره‌مندی صرفاً در سال‌های پایانی خدمت از مزایای حقوق‌های بالاتر بدون محاسبه مابه‌التفاوت است.
این موضوع، چالش‌های جدی برای واحدهای تولیدی استان یزد به وجود آورده است. دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان، با اشاره به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی، از اعمال فشارهای مضاعف بر این واحدها در شرایط کنونی انتقاد کرد. آزادمرد، ضمن اشاره به جریمه‌های صادر شده از سوی تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۴۰ قانون کار، تصریح کرد که این جریمه‌ها در حالی اعمال شده‌اند که تسویه حساب‌ها در زمان خود بر اساس مقررات انجام شده و حتی برخی واحدها از محاکم قضایی نیز رأی قطعی به نفع خود دریافت کرده‌اند. وی بر این باور است که اعمال این بار مالی جدید در شرایط اقتصادی کنونی، موجب تشدید مشکلات واحدهای تولیدی و اختلال در چرخه تولید و اشتغال خواهد شد. او همچنین بر اهمیت یافتن راه‌حلی از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی تأکید کرد تا از ایجاد چالش‌های بیشتر در این حوزه جلوگیری شود.
با توجه به اینکه بیش از چهار هزار واحد تولیدی در استان یزد فعالیت می‌کنند و این استان از نظر فعالیت معدنی و صنعتی جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود، توقف موقت اجرای عناوین شغلی جدید تأمین اجتماعی می‌تواند پیامدهای اقتصادی مهمی برای استان و حتی کشور داشته باشد. این تصمیم، تعادل ظریفی بین حمایت از تولید، رعایت حقوق کارگران و کارفرمایان و حفظ پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی برقرار می‌کند. بنابراین، بررسی‌های دقیق‌تر و تلاش برای یافتن راه‌حلی جامع که منافع همه طرف‌ها را در نظر بگیرد، امری حیاتی است.
موضوع بررسی دقیق حقوق کارگران و کارفرمایان در این زمینه، مستلزم تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مربوط به حقوق و دستمزدها در سال‌های گذشته و همچنین بررسی دقیق ماده ۴۰ قانون کار و رویه‌های اجرایی آن می‌باشد. همچنین، مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی و دریافت نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای اتخاذ تصمیمات منصفانه و پایدار بسیار مهم است.
در نهایت، توقف موقت اجرای عناوین شغلی جدید، اگرچه به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شده است، اما می‌تواند زمینه را برای گفتگو و مذاکره بین طرف‌های ذینفع فراهم آورد و به تدوین راهکارهای بلندمدت و پایدار برای حل این مسئله کمک کند. مهم‌ترین نکته این است که تصمیم نهایی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق همه طرف‌ها، به تقویت تولید و اقتصاد کشور منجر گردد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
