به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، دستگاه قضایی ایران در سال‌های اخیر با جدیت به مقابله با زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی پرداخته است. دو پرونده مهم واگذاری غیرقانونی اراضی ملی در شهرستان‌های دماوند و شمیرانات، نمونه بارز این تلاش‌ها هستند. در این پرونده‌ها که به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند و ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات، به اشخاص خاص واگذار شده‌اند. این واگذاری‌ها تحت پوشش طرح‌هایی همچون زیتون‌کاری و باغداری و با استفاده از تسهیلات ویژه و یا دریافت مبالغ ناچیز و به صورت اقساط انجام شده‌اند. نکته قابل توجه آنکه، علی‌رغم گذشت سه دهه از برخی از این واگذاری‌ها، هنوز اقساط مربوطه پرداخت نشده است.
این واگذاری‌ها با دور زدن تشریفات قانونی و با دخالت برخی مسئولان وقت دولتی صورت گرفته است. طبق گزارش اخبار جهان، حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با این تخلفات در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود که اکثر آن‌ها منجر به محکومیت اداره منابع طبیعی شده بودند. اما به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه، ۱۷۳ پرونده مذکور مجدداً و به صورت موردی در کارگروهی ویژه تحت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفتند.
این بازبینی منجر به کشف اشتباهات در احکام صادره در دو پرونده مهم شد. اولین مورد، مربوط به واگذاری ۸۰ هکتار از اراضی مرغوب شهرستان دماوند است که حکم قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود. با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، این حکم در حال بازنگری است. پرونده دوم، مربوط به واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات به یک شرکت متعلق به فردی شناخته شده است. این پرونده نیز با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
این اقدامات دستگاه قضایی نشان از عزم جدی برای مبارزه با فساد مالی و زمین‌خواری در ایران دارد. بازنگری در احکام گذشته و پیگیری پرونده‌های قدیمی نشان می‌دهد که مبارزه با این معضل، فرایندی مستمر و نیازمند نظارت دقیق و شفاف است. پیامدهای احتمالی این پرونده‌ها، می‌تواند بازپس‌گیری اراضی واگذار شده به صورت غیرقانونی و مجازات افراد خاطی باشد. همچنین این اقدامات می‌تواند به عنوان یک درس عبرت برای جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی در آینده تلقی گردد. مقابله با زمین‌خواری و صیانت از بیت‌المال، از جمله اقدامات اساسی در راستای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در هر کشور به‌شمار می‌رود. چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم قضایی را افزایش داده و در نهایت به استحکام پایه‌های حکومت کمک کند.
منبع: خبرگزاری مهر
