به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، حکایتی آموزنده برای مدیران و سیاست‌گذاران کنونی و آینده وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه یک ایده اساسی در علم اقتصاد، در مرحله اجرا، به دلیل دخالت عواملی مانند سوء‌تفاهم، تضاد منافع یا حاکمیت سلیقه‌های فردی و جناحی، به ضد خود تبدیل شد.
به همین دلیل، نظرات اکثر کارشناسانی که دوره واگذاری صنایع پتروشیمی را بررسی کرده‌اند، بر این نکته تأکید دارد که خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی در ایران، جراحی ناشیانه‌ای بود که منجر به تولد یک نوزاد ناقص‌الخلقه در عرصه اقتصادی کشور شد. زیرا هیچ‌یک از مقدمات، معیارها و اصول علمی مربوط به آزادسازی این صنعت از انحصار دولت در عمل اجرا نشد.
متخصصان اقتصادی، مجموعه‌ای از اصول و معیارها را برای ارزیابی صحت و سودمندی فرآیند خصوصی‌سازی تعریف کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل حفظ ارتباط ارگانیک بین اجزای مختلف صنعت پتروشیمی، احراز صلاحیت فنی و مدیریتی متقاضیان مالکیت هر واحد پتروشیمی و تطبیق فرآیند واگذاری هر واحد پتروشیمی با هدف تکمیل و توسعه زنجیره ارزش است.
بنابراین، همه کسانی که دغدغه توسعه و تحول در صنعت پتروشیمی به‌عنوان پیشران اقتصاد ایران را دارند، باید با نگاهی آسیب‌شناسانه، تجربه پر اشتباه واگذاری شرکت‌ها و ارکان این صنعت را بررسی کرده و برای اصلاح و ترمیم مشکلات ناشی از این واگذاری‌ها در چرخه تولید تلاش کنند.
فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با صراحت بیان می‌کند که در دوران واگذاری‌های شتاب‌زده و مبتنی بر منافع سلیقه‌ای و مدیریتی و سازمانی، بسیاری از استانداردهای و اصول اولیه آزادسازی صنایع بزرگ از انحصار دولت نادیده گرفته شد.
این فعال حوزه پتروشیمی در خصوص منشأ و عوامل بروز این اشتباهات می‌گوید: از اواسط دهه 80، به دلیل شرایط خاص کشور، دولت برای پرداخت بدهی‌های سنگین خود به سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی یا تأمین مطالبات صندوق‌های بازنشستگی و وزارت دفاع، اقدام به واگذاری واحدهای پتروشیمی به این مراکز کرد و از طرف دیگر، به تعهدات خود مبنی بر عدم مداخله در قیمت‌گذاری و تأمین خوراک این صنعت عمل نکرد.
توجیه مشترک اکثر دولتمردان برای ادامه تصدی‌گری و مداخله در چرخه حیات اقتصادی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی این بود که بخش خصوصی هنوز از توانمندی مالی و فنی لازم برای مدیریت مجموعه‌های عظیم صنعتی برخوردار نیست.
اما فاجعه اصلی در واگذاری‌های صنعت پتروشیمی، جداسازی زنجیره‌های میان‌دستی این صنعت و تفکیک مالکیتی این زنجیره‌ها بود. به این ترتیب، اجزای صنعت بزرگ پتروشیمی که در کشورهای پیشرفته به‌صورت یک منظومه به هم پیوسته قرار دارند، به دلیل تصمیمات شتاب‌زده آن زمان، به مجموعه‌ای از جزایر پراکنده و یک خانواده از هم گسیخته تبدیل شدند.
در حالی که در یک نظام مدیریتی عقلانی، همه واحدها و اجزای صنعت پتروشیمی می‌توانستند بر اساس اصل تکمیل زنجیره ارزش و تأمین خوراک، به صورت پیوسته شکل بگیرند، اما متأسفانه به دلیل ملاحظات ذکر شده، مانند گوشت قربانی بین سازمان‌های مدعی و طلبکار دولت توزیع شدند.
کارشناسان حوزه پتروشیمی در بیان مصادیق این جداسازی و گسست زیان‌بار می‌گویند: تفکیک مالکیتی واحدهای تولیدکننده پلی‌پروپیلن از واحدهای تولیدکننده پروپیلن یا واحدهای زنجیره اتیلن از الفین‌ها، از جمله تصمیم‌های فاجعه‌باری بود که آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زنجیره‌های ارزش و کارآمدی صنعت پتروشیمی کشور وارد کرد.
بر همین اساس، بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی معتقدند که بازگرداندن خصوصی‌سازی به مسیر درست، مستلزم رفع گسست‌های عمیق بین واحدها و اجزای پتروشیمی و فراهم کردن زمینه‌های تکمیل زنجیره ارزش است.
در پاسخ به این سوال که از کجا باید شروع کرد، اکثر کارشناسان حوزه پتروشیمی تأکید می‌کنند که دولت، به‌عنوان متولی و سهامدار بزرگ اقتصاد کشور، باید گام اول را بردارد. اصلاح روند خسارت‌بار واگذاری‌ها، ابتدا با «تغییر رویکرد» دولت آغاز می‌شود.
در گزارش تحلیلی انجمن کارفرمایی پتروشیمی درباره دلایل ناکامی روند خصوصی‌سازی این صنعت، تأکید شده است که مهم‌ترین دلیل ناکامی سیاست‌های خصوصی‌سازی صنایع بزرگ، به دیدگاه دولتمردان و سیاست‌گذاران برمی‌گردد؛ دیدگاهی که همچنان مانع از شکستن انحصار دولت در همه زمینه‌ها، از قیمت‌گذاری تا تأمین خوراک و تأمین تسهیلات مالی برای صنعت پتروشیمی است. نتیجه این ساختار مداخله‌جویانه دولت را می‌توان در تصمیمات پرنوسان و ناپایدار آن درباره نرخ خوراک یا نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی صنعت پتروشیمی مشاهده کرد. بسیاری از مجموعه‌های دولتی به جای ایفای نقش رگولاتوری، همچنان به بنگاه‌داری در حوزه صنعت پتروشیمی مشغول هستند و در مواردی به عنوان رقیب شرکت‌های خصوصی و غیردولتی ظاهر می‌شوند. اخبار جهان در این خصوص گزارش های بیشتری منتشر خواهد کرد.
منبع : انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
