به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، علی عنبری از گروه استان‌ها گزارش داد که رئیس‌جمهور در سفر خود به استان هرمزگان با جمعی از خیرین مدرسه‌ساز دیدار کرد. در این جلسه اعلام شد که در مهرماه سال جاری، تعداد ۱۶۰ مدرسه در این استان به بهره‌برداری رسیده است و پیش‌بینی می‌شود ۱۸۰ مدرسه دیگر نیز در سال آینده آماده افتتاح شود. همچنین، در این دیدار، تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت ۲۵۰ مدرسه بین خیرین و فعالان اقتصادی به امضا رسید.
دومین نشست رئیس‌جمهور در این سفر، با فعالان اقتصادی استان برگزار شد. در این نشست، دو تفاهم‌نامه مهم به امضا رسید که شامل ساخت خطوط انتقال نفتی و توسعه سکوهای تخلیه و بارگیری ریلی و جاده‌ای، و همچنین اجرای فاز دوم خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی با ظرفیت ۴۰۰ هزار مترمکعب بود.
در حاشیه این نشست، واحدهای ۳ و ۴ نمک‌زدایی با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب و فاز اول نیروگاه گازی آلومینیوم المهدی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات از طریق ارتباط تصویری زنده افتتاح شد.
رئیس‌جمهور در این سفر فرصتی یافت تا به صحبت‌های فعالان اقتصادی استان هرمزگان گوش فرا دهد و از نزدیک با مسائل و مشکلات آن‌ها آشنا شود.
**در نشست فعالان اقتصادی هرمزگان با رئیس‌جمهور چه مسائلی مطرح شد؟**
در ابتدای این نشست، استاندار هرمزگان با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به تشریح ظرفیت‌های راهبردی استان پرداخت و اظهار داشت: استان هرمزگان با داشتن دو منطقه آزاد تجاری، جزایر نفتی و گازی و پنج منطقه ویژه اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشور دارد.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: توسعه دریا محور و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی استان به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور، مهم‌ترین راهبرد پیش روی هرمزگان است.
**انتقاد از عدم بهره‌مندی مردم هرمزگان از مواهب اقتصادی**
در ادامه این نشست، حسن روحانی، یکی از فعالان اقتصادی استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و دریانوردی این استان، اظهار داشت: با وجود سهم بالای هرمزگان در تجارت خارجی کشور، متاسفانه مردم این استان از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند نیستند.
وی خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با تجارت مرزی و رویه ملوانی و همچنین تفویض اختیارات بیشتر به استاندار هرمزگان شد.
روحانی همچنین به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اشاره کرد و از عدم همکاری شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارات به فعالان اقتصادی انتقاد کرد و پیشنهاد داد کمیته‌ای ملی برای رسیدگی به مشکلات حادثه‌دیدگان تشکیل شود.
**محدودیت‌های تجارت مرزی و معیشت ملوانان**
این فعال اقتصادی هرمزگان با اشاره به هدف قانون‌گذار از تصویب قانون تجارت مرزی گفت: هدف از این قانون، تثبیت جمعیت و تامین امنیت نوار ساحلی است؛ اما محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها و سقف ۱۲۰۰ یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه، به هیچ وجه کفاف معیشت خانوارهای ساحل‌نشین را نمی‌دهد.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت نباید نسبت به معیشت ملوانان بی‌تفاوت باشد، پیشنهاد داد: اختیار تشخیص مشمول یا غیرمشمول بودن موتورلنج‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استاندار هرمزگان تفویض شود و امکان الحاق ۴۶۵ فروند موتورلنج غیرمشمول به این طرح فراهم شود.
این فعال اقتصادی هرمزگانی با اشاره به نقش تجار و لنج‌داران هرمزگانی در تامین کالاهای اساسی در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: این مردم بدون هیچ چشمداشتی کالاهای اساسی کشور را تامین کردند، اما امروز حتی در تامین نیازهای اساسی خود با موانع جدی روبه‌رو هستند و تمرکز ثبت سفارش‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مشکلات آن‌ها را دوچندان کرده است.
**مشکلات زیرساختی در قطب شیلات کشور**
محسن مرادی، نایب رئیس اتحادیه آبزیان هرمزگان نیز در این نشست اظهار داشت: هرمزگان با دارا بودن ۴۵ درصد از نوار ساحلی کشور و تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن محصولات آبزی، رتبه نخست صید و آبزی‌پروری را در کشور دارد.
وی با بیان اینکه صنعت شیلات و آبزی‌پروری می‌تواند محور توسعه پایدار در جنوب کشور باشد، افزود: ایجاد زیرساخت‌های تکمیلی برای صادرات، توسعه صنایع فرآوری، راه‌اندازی سردخانه‌های مدرن و تسهیل حمل‌ونقل دریایی و هوایی از نیازهای فوری این بخش است.
مرادی تصریح کرد: توسعه گلخانه‌های سبک در کنار مزارع پرورش میگو و ماهی، افزایش سرمایه صندوق حمایت از کشاورزی استان، تامین سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات ویژه برای فعالان این صنعت می‌تواند موجب جهش اقتصادی در هرمزگان شود.
وی مشکلات زیرساختی از جمله کمبود آب، ناپایداری شبکه برق و نبود تجهیزات حمل‌ونقل صادراتی را مهم‌ترین دغدغه فعالان حوزه کشاورزی و شیلات عنوان کرد و گفت: اگر این مشکلات برطرف شود، هرمزگان می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخلی، به یکی از قطب‌های اصلی صادرات محصولات شیلاتی در منطقه تبدیل شود.
**درخواست تسهیلات برای نوسازی مزارع میگو**
نایب‌رئیس انجمن آبزیان هرمزگان با انتقاد از فرسودگی زیرساخت‌های پرورش میگو تصریح کرد: این صنعت که قدمتی ۳۰ تا ۴۰ ساله دارد، امروز با بیماری‌ها و مشکلات جدی روبه‌روست و بدون بازسازی و نوسازی فناورانه، امکان ادامه حیات ندارد. وی افزود: ما خواستار اختصاص سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی مزارع میگو و ارتقای روش‌های پرورش هستیم.
**مکران؛ موتور محرک اقتصاد آینده کشور**
محمد شریفی، فعال اجتماعی حوزه مکران نیز در این نشست گفت: توسعه زیرساخت‌های منطقه مکران به عنوان یکی از کانون‌های اصلی طرح ملی توسعه سواحل، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی است و می‌تواند موتور محرک اقتصاد منطقه و کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد صنایع بزرگ، توسعه بنادر و توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی مردم سواحل مکران باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
**ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی هرمزگان**
عباس براهیمی قلعه قاضی، فعال حوزه گردشگری استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی استان، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای ایجاد مارینا، بهسازی موج‌شکن‌ها و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در بنادر و جزایر هرمزگان شد.
وی همچنین بر ضرورت رفع محدودیت‌های تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای تفریحی تأکید کرد.
عباس براهیمی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری دریایی و ساحلی هرمزگان گفت: استان هرمزگان با برخورداری از ۱۴ جزیره و شهرستان‌های جزیره‌ای مانند قشم، ابوموسی و کیش، از ظرفیت منحصربه‌فرد گردشگری دریایی و ساحلی برخوردار است. ۱۲ بندر مسافری و گردشگری استان بیش از ۹۵ درصد جابجایی مسافران دریایی کشور و ۱۰۰ درصد حمل و جابجایی خودروهای سبک و سنگین به جزایر خلیج فارس را بر عهده دارند.
وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، کمبود تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی در نوار ساحلی و جزایر هرمزگان محسوس است و استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولتی برای عبور از وضعیت موجود به شرایط مطلوب است.
**پیشنهادات راهبردی برای رونق گردشگری هرمزگان**
عباس براهیمی پیشنهاد کرد: تخصیص اعتبارات مالی برای ایجاد مارینا در بندرعباس، بهسازی موج‌شکن نخل ناخدا در بندرعباس و بندر هرمز، و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته در سواحل و جزایر استان ضروری است.
او همچنین خواستار ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره و بلندمدت به فعالان صنعت گردشگری جهت نوسازی ناوگان دریایی و به‌روزرسانی تجهیزات و خدمات گردشگری شد.
**چالش تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای گردشگری**
براهیمی به مشکل عدم تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی که در مسیرهای داخلی ایران فعالیت می‌کنند اشاره کرد و گفت: این محدودیت مشکلات جدی برای فعالان صنعت گردشگری دریایی ایجاد کرده است.
او تصریح کرد: رفع این محدودیت و تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای تفریحی گردشگری، نقش مهمی در اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی جوامع محلی استان خواهد داشت.
منبع : خبرگزاری مهر
