به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایسنا، پاول دورف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام، اخیراً از تلاشهای مقامات فرانسوی و مولداویایی برای اعمال سانسور بر کانالهای سیاسی در این پلتفرم پرده برداشت. این افشاگری در حالی صورت میگیرد که دوروف مدعی است سرویسهای اطلاعاتی فرانسه در ازای همکاری تلگرام در حذف کانالهای «نامطلوب»، وعده کمک در پرونده بازداشت او را داده بودند.
به گفته خبرگزاری ریانووستی، این درخواستها در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ مولداوی مطرح شدهاند. با این حال، تلگرام از پذیرش این درخواستها خودداری کرده است.
دوروف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، جزئیات بیشتری از این ماجرا را فاش کرد. او گفت که حدود یک سال پیش، زمانی که در پاریس حضور داشته، سرویسهای اطلاعاتی فرانسه از طریق واسطههایی با او تماس گرفته و خواستهاند که با سانسور برخی از کانالهای تلگرامی، به مولداوی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری کمک کند.
وی افزود که پس از بررسی کانالهای مورد نظر مقامات فرانسوی و مولداویایی، تیم تلگرام متوجه شد که تعداد کمی از آنها قوانین این پلتفرم را نقض کردهاند و در نتیجه، آن کانالها را حذف کرد. با این حال، واسطهها به دوروف اطلاع دادند که سرویسهای اطلاعاتی فرانسه در ازای این همکاری، حاضرند «چیزهای خوبی» به قاضیای بگویند که دستور بازداشت او را در ماه اوت سال گذشته صادر کرده بود.
دوروف این پیشنهاد را از چند جهت «غیرقابل قبول» دانست. او توضیح داد که اگر واقعاً این نهاد به قاضی نزدیک میشد، این اقدام به منزله مداخله در روند قضایی تلقی میشد. از طرف دیگر، اگر این کار انجام نمیشد و فقط ادعای آن مطرح میشد، وضعیت قانونی دوروف در فرانسه با تلاش برای نفوذ در تحولات سیاسی در شرق اروپا به خطر میافتاد؛ الگویی که به گفته او در رومانی نیز مشاهده شده بود.
دوروف در ادامه اظهار داشت که مدت کوتاهی پس از این ماجرا، تیم تلگرام فهرست دومی از کانالهای مولداویایی «دردسرساز» دریافت کرد. با این تفاوت که برخلاف فهرست اول، تقریباً تمامی این کانالها قانونی بوده و کاملاً به قوانین تلگرام پایبند بودند. تنها وجه اشتراک آنها این بود که مواضع سیاسی مطرح شده در آنها خوشایند دولتهای فرانسه و مولداوی نبود.
موسس تلگرام تأکید کرد که این شرکت از پذیرش این درخواست خودداری کرده است. او با بیان این که تلگرام به آزادی بیان متعهد است، تصریح کرد که این پلتفرم محتوا را به دلایل سیاسی حذف نخواهد کرد. دوروف همچنین متعهد شد که به افشای هرگونه تلاشی برای فشار آوردن به تلگرام برای سانسور این بستر ارتباطی ادامه خواهد داد.
این افشاگریها در حالی مطرح میشود که تلگرام به عنوان یک پلتفرم محبوب برای تبادل اطلاعات و بیان نظرات در سراسر جهان شناخته میشود. با این حال، این پلتفرم بارها به دلیل انتشار محتوای غیرقانونی و ترویج خشونت مورد انتقاد قرار گرفته است. در عین حال، تلگرام همواره بر تعهد خود به آزادی بیان تأکید کرده و اعلام کرده است که تنها در صورت نقض قوانین این پلتفرم، محتوا را حذف خواهد کرد.
به نظر میرسد که ماجرای اخیر، بار دیگر بحثها در مورد نقش و مسئولیت شبکههای اجتماعی در قبال محتوای منتشر شده در آنها را تشدید خواهد کرد. در حالی که برخی معتقدند که این پلتفرمها باید به طور فعالانه در حذف محتوای مضر و غیرقانونی دخالت کنند، برخی دیگر هشدار میدهند که اعمال سانسور بیش از حد میتواند به آزادی بیان آسیب برساند.
منبع : ایسنا


























