به گزارش اخبار جهان به نقل از بولتن نیوز، اخیراً روندی نگران‌کننده در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در ایران مشاهده شده است. دادسراها و محاکم شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها و حتی دادسرای جرایم رایانه‌ای، بدون توجه به قانون مطبوعات، اقدام به تشکیل پرونده علیه رسانه‌ها می‌کنند. این امر نه تنها فشار مضاعفی بر خبرنگاران و رسانه‌ها وارد می‌کند، بلکه مرجعیت قانونی دادسرای فرهنگ و رسانه و اصل تخصص‌گرایی در این حوزه را نیز به شدت زیر سوال می‌برد.
در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر دعاوی علیه رسانه‌ها در محاکم مختلف، باعث شده است تا نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق خبرنگاران و تضعیف آزادی مطبوعات تشدید شود. این روند، ساختار قانونی موجود برای رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای را به چالش می‌کشد و احتمالاً پیامدهای منفی و گسترده‌ای برای فضای رسانه‌ای ایران به همراه خواهد داشت.
قانون مطبوعات ایران، به ویژه ماده ۱۹ آن، به صراحت رسیدگی به تخلفات و شکایات علیه مطبوعات و رسانه‌ها را به دادسرای فرهنگ و رسانه محول کرده است. حضور هیئت منصفه مطبوعاتی نیز در این فرآیند الزامی است. این هیئت، متشکل از متخصصان و صاحبنظران حوزه فرهنگ و رسانه، نقش حیاتی در تشخیص تمایز میان خطای حرفه‌ای و تخلف کیفری ایفا می‌کند و به طور قابل توجهی به عدالت و انصاف در روند رسیدگی کمک می‌نماید. هرگونه رسیدگی خارج از چارچوب دادسرای فرهنگ و رسانه و بدون دخالت هیئت منصفه، نه تنها نقض صریح قانون محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند در مراجع بالاتر نیز مورد اعتراض و نقض قرار گیرد.
ایجاد دادگاه رسانه، با هدف تخصصی‌سازی در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، قدم مثبتی در جهت تضمین حقوق خبرنگاران و شفافیت بیشتر در این حوزه بوده است. اما ورود محاکم عمومی و دادسرای جرایم رایانه‌ای به این پرونده‌ها، بدون توجه به صلاحیت قانونی دادسرای فرهنگ و رسانه، مغایر با روح قانون و اصول تخصصی قضایی است. این امر، اعتماد فعالان رسانه‌ای و افکار عمومی را به مرجعیت قانونی دادسرای فرهنگ و رسانه تضعیف کرده و زمینه را برای اعمال فشارهای غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای با رسانه‌ها فراهم می‌کند.
با توجه به نقش حیاتی رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی و اهمیت آزادی بیان در هر جامعه، حمایت از دادسرای فرهنگ و رسانه و هیئت منصفه امری ضروری است. این حمایت نه تنها از حقوق خبرنگاران محافظت می‌کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به عدالت قضایی و شفافیت در کشور کمک شایانی خواهد کرد. رعایت دقیق قانون مطبوعات و نقش بازدارنده هیئت منصفه در جلوگیری از دعاوی غیرضروری و پراکنده علیه رسانه‌ها، نقش کلیدی در حفظ آزادی بیان در ایران دارد.
اخبار جهان در این خصوص به درخواست رسمی از ریاست قوه قضائیه برای ورود به این موضوع و صدور دستور لازم برای ارسال پرونده‌های تشکیل‌شده در شهرستان‌ها و دادسرای جرایم رایانه‌ای علیه رسانه‌ها به دادسرای فرهنگ و رسانه اشاره می‌کند. این درخواست بر مبنای ضرورت حفظ مرجعیت قانونی دادسرای فرهنگ و رسانه و جلوگیری از افزایش دعاوی غیرقانونی علیه رسانه‌ها در ایران مطرح شده است. مقامات قضایی باید با توجه به اظهارات مکرر ریاست محترم قوه قضائیه در مورد حمایت از رسانه‌ها و شفافیت، به این درخواست به طور جدی رسیدگی نمایند. عدم توجه به این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای آزادی اطلاع‌رسانی، امنیت حقوقی خبرنگاران و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در پی داشته باشد.
بر اساس قانون مطبوعات ایران و اصل 168 قانون اساسی، دادسراهای عمومی و انقلاب در استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین دادسرای جرایم رایانه‌ای، تنها در مواردی که موضوع خارج از صلاحیت دادگاه رسانه باشد و مربوط به جرایم عمومی یا غیرمطبوعاتی باشد، حق تشکیل پرونده علیه رسانه‌ها را دارند. بنابراین، ورود سایر دادسراها به این حوزه، به طور قطع نقض قانون و موجب ایجاد نگرانی در جامعه رسانه‌ای و فعالان این حوزه خواهد شد.
عدم رسیدگی به این موضوع و بی‌توجهی به درخواست مذکور، می‌تواند به کاهش اعتماد رسانه‌ها به قوه قضائیه و محدودیت آزادی بیان در کشور منجر شود. لذا اخبار جهان امیدوار است که مسئولان قضایی با دقت و سرعت به این موضوع پرداخته و مقررات قانونی را به طور کامل اجرا نمایند.
منبع: بولتن نیوز
