خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نامهای به رئیسجمهور ایران خواستار اصلاح ساختار اقتصادی کشور شد. این نامه که در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ نوشته شده است، با تاکید بر بهبود مدیریت اقتصادی و اصلاح رویکردهای نظارتی، از دولت خواسته است تا مجموعهای از تغییرات ساختاری را در دستور کار قرار دهد تا اقتصاد ایران از تورم و نقدینگی بهتری عبور کند و رشد پایدارتری ایجاد شود.
بر اساس متن نامه، حزب موتلفه اسلامی پنج محور کلیدی برای اصلاح ساختار اقتصادی دولت ارائه داده است. نخست، وجود چندین قالب تصمیمگیری در سطح دولت که میتواند به تکرار تصمیمها و اختلافنظرهای مدیریتی منجر شود. دوم، نبود یک فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد که هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی را دشوار میکند. سوم، نیاز به بازنگری در رویکرد نهادهای نظارتی تا با شرایط اقتصادی کنونی همسو و کارآمد باشند. چهارم، کمبود اختیارات لازم برای مواجهه مؤثر با چالشهای اقتصادی. پنجم، نبود یک چارچوب روشن برای فرآیندهای شایستهگزینی در انتصابات که به بهبود کارایی و اعتماد عمومی کمک کند.
در ادامه نامه به نکات مرتبط با روندها و الزامات اقتصادی اشاره شده است. از جمله تأکید بر ضرورت مقابله با تورم ریشهدار که میتواند تابآوری عمومی را تضعیف کند و نیاز به جذب سرمایهگذاریهای قابل اعتماد در سالی که به نامگذاری آن توجه شده است. همچنین از اصلاح سیاستهای پولی و مدیریت نقدینگی سخن به میان آمده و نسبت به ناترازی انرژی هشدار داده شده است که میتواند بحران اقتصادی را تشدید کند و به نارضایتی عمومی دامن بزند. از سوی دیگر به اهمیت تقویت سلامت اداری و ارتقای اعتماد مردم به نهادهای خدمترسان و کاهش رفتارهای غیررسمی و خودسازماندهی اشاره شده و از وجود اعتراضات پنهان و جزیرهای عمل کردن برخی موارد مانند نرخ نان نیز به عنوان عواملی مؤثر در خدشهدار شدن اعتماد عمومی نام برده شده است. همچنین بر تثبیت ارزش پول ملی و تأمین ثبات اقتصادی و رونق بیشتر در کشور تأکید شده و خواسته شده تا ترکیب و وضعیت شوراهای عالی در نظام حکمرانی مورد بازنگری قرار گیرد تا تصمیمگیریهای مؤثرتر از زیرمجموعههای قوه اجرایی شکل بگیرد.
در پایان نامه با نهایت احترام از رئیسجمهور خواسته شده است تا این پیشنهادهای تقدیمی را بهعنوان یک هشدار مسئولانه و خیرخواهانه تلقی کند و در صورت لزوم برای توضیح بیشتر و تفصیل دیداری با نویسنده نامه ترتیب داده شود. این متن توسط محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، امضا شده است و نشان میدهد که اصلاح ساختار اقتصادی کشور و بهبود سیاستهای اقتصادی، از منظر احزاب اصولگرا همچنان یکی از موضوعات مهم و منظم در گفتوگوی سیاسی ایران است.


























