به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، حسن جماعتی، در همایشی با عنوان «تبیین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، که سه‌شنبه شب برگزار شد، بر ضرورت همکاری دانشگاه‌ها و صنایع برای پیشرفت و پایداری تاکید کرد. وی با اشاره به نیاز صنایع به دانش و فناوری‌های نوین، بر نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان شریک راهبردی در مسیر تولید افزود. جماعتی، معاون اداره‌کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تصریح کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح‌های مشترک دانشگاه‌ها و صنایع که منجر به افزایش بهره‌وری و تولید محصولات دانش‌بنیان می‌شود، حمایت کامل به عمل خواهد آورد. راه‌اندازی دبیرخانه ارتباط با صنایع نیز به‌منظور ساختارمند کردن و تداوم‌بخشیدن به این همکاری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
این همایش در راستای حل چالش دیرینه فاصله میان صنعت و دانشگاه برگزار شد. مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع می‌توانند قسمتی از مالیات خود را به‌جای پرداخت مستقیم، صرف قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها کنند. این مبلغ به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آن‌ها منظور می‌شود. این قانون، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی به‌شمار می‌رود؛ اما آشنایی ناکافی بسیاری از شرکت‌ها با جزئیات این قانون، مانع از بهره‌مندی کامل آن‌ها از این ظرفیت شده است. بنابراین، دانشگاه‌ها وظیفه دارند با برگزاری نشست‌های مشترک و اطلاع‌رسانی گسترده به فعالان بخش خصوصی، آن‌ها را با این فرصت مهم آشنا سازند. این امر نیازمند تلاش مضاعف دانشگاه‌ها در جهت پل‌سازی بین دو بخش حیاتی اقتصاد کشور، یعنی صنعت و دانشگاه است.
احمدرضا ربانی، رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران، با اشاره به وجود صنایع بزرگ در شرق استان مانند فولادسازی، صدرا و ساوانا، به فقدان ارتباط واقعی و مؤثر میان دانشگاه و صنعت در این منطقه اشاره کرد. وی هدف از برگزاری این همایش و راه‌اندازی دبیرخانه ارتباط با صنایع را ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط میان محققان دانشگاهی و فعالان اقتصادی دانست تا نیازهای واقعی صنعت شناسایی شده و راه‌حل‌های علمی برای آن‌ها ارائه گردد. این تلاش‌ها در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و توسعه پایدار کشور صورت می‌پذیرد و نشان دهنده توجه روز افزون به نقش دانش و فناوری در ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی است.
بهرام سلطانی، مدیرکل امور مالیاتی مازندران، نیز نقش نظام مالیاتی در حمایت از پژوهش را برجسته کرد و به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد که امکان استفاده مستقیم از بخشی از مالیات صنایع برای تحقیق و توسعه را فراهم می‌کند. وی آمادگی اداره‌کل مالیاتی استان را برای تسهیل استفاده واحدهای صنعتی از این ظرفیت اعلام کرد. این رویکرد نشان دهنده اهمیت توجه به جنبه‌های مالی و اقتصادی در حمایت از تحقیق و توسعه در کشور است و گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌عنوان یک قانون کلیدی در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایران، امید بسیاری را برای ارتقای سطح فناوری و نوآوری در کشور به همراه داشته است. با این حال، موفقیت این قانون در گرو همکاری مؤثر و هماهنگ تمامی ذینفعان، از جمله دانشگاه‌ها، صنایع، و نهادهای دولتی است. فقدان آگاهی و یا عدم تمایل به همکاری از سوی برخی صنایع، می‌تواند به مانعی بزرگ در راه تحقق اهداف این قانون تبدیل شود. بنابراین، تلاش برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص مزایای این قانون، امری ضروری و حیاتی به‌نظر می‌رسد. همچنین، ارائه حمایت‌های بیشتر از سوی دولت برای تشویق همکاری دانشگاه‌ها و صنایع نیز می‌تواند در تسریع فرآیند و موفقیت این قانون تأثیر بسزایی داشته باشد. در نهایت، ارتقای همکاری دانشگاه‌ها و صنایع نه تنها به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کمک خواهد کرد، بلکه زمینه را برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم می‌سازد. موفقیت در این راستا، نیازمند نگاهی بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق و منسجم از سوی تمام دستگاه‌های مرتبط است.
منبع: مهر
