به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، بازار خودرو در ایران، سال‌هاست با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از نوسانات شدید قیمت و محدودیت‌های واردات گرفته تا بحران‌های مدیریتی. اما یکی از جدی‌ترین این چالش‌ها که به طور مستقیم حقوق مصرف‌کنندگان را پایمال می‌کند، تأخیرهای مکرر و طولانی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی است. این مسئله، نه تنها به یک معضل ساختاری در صنعت خودرو تبدیل شده، بلکه ابعاد آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود.
تأخیر در تحویل خودرو، صرفا یک مشکل مالی نیست؛ مشتریان با امید دریافت خودرو در موعد مقرر ثبت‌نام می‌کنند، اما با تاخیری چند ماهه و گاه چند ساله مواجه می‌شوند. این امر، افت ارزش پول پرداختی به دلیل تورم بالا را در پی دارد و مشتریان عملا مجبور به پرداخت هزینه‌ای بیشتر از آنچه پیش‌بینی کرده بودند، می‌شوند. اما این تنها بخشی از مشکل است. هزینه‌های جانبی دیگری نیز بر دوش خریداران سنگینی می‌کند؛ از هزینه‌های استفاده از تاکسی‌های اینترنتی یا خودروهای اجاره‌ای گرفته تا از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل محدودیت در حمل و نقل و حتی افزایش هزینه‌های نگهداری خودروهای جایگزین.
علاوه بر جنبه‌های مالی، این وضعیت تبعات روانی قابل توجهی نیز دارد. انتظار طولانی و نامشخص برای تحویل خودرو، موجب استرس، بلاتکلیفی و احساس ناامنی اقتصادی در مشتریان می‌شود. بسیاری از افراد با برنامه‌ریزی دقیق مالی برای خرید خودرو اقدام می‌کنند و مواجهه با تاخیرهای مکرر، علاوه بر اضطراب، احساس بی‌عدالتی و ناتوانی در دفاع از حقوق خود را در آنها تقویت می‌کند. این بی‌اعتمادی، نه تنها بر رفتار مصرف‌کننده در بازار اثر می‌گذارد، بلکه زمینه را برای گسترش بازارهای غیررسمی، خرید خودرو با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد و در نهایت نارضایتی اجتماعی فراهم می‌کند. در واقع، این مساله دیگر صرفا یک چالش اجرایی نیست، بلکه به یک معضل اجتماعی و اقتصادی با پیامدهای گسترده تبدیل شده است.
در مقابل، در کشورهای توسعه‌یافته مانند اروپا و آمریکا، تأخیر در تحویل خودرو به ندرت اتفاق می‌افتد و در صورت وقوع، شرکت‌ها موظف به پرداخت غرامت واقعی یا ارائه خودروی جایگزین هستند. این در حالی است که در ایران، تأخیرها تقریبا عادی شده‌اند. جریمه‌های اندک و فاقد ضمانت اجرایی، عملا دستان مشتریان را برای پیگیری حقوق خود خالی گذاشته است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأخیر در تحویل خودرو را مصداق نقض تعهد می‌داند، اما میزان جریمه‌ها با نرخ تورم و زیان واقعی مشتریان همخوانی ندارد و نهادهای نظارتی نیز قدرت کافی برای الزام خودروسازان به اجرای تعهداتشان ندارند. به گفته قاسم پالوج، مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بسیاری از شرکت‌ها بدون اخذ مجوز وزارت صمت اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند و پرونده برخی از آنها به دستگاه قضایی ارسال شده است.
آمارهای مالی و تولیدی صنعت خودرو نیز نشان می‌دهد که این بحران، ریشه در مشکلات ساختاری دارد؛ بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به ۶۲۰ همت، زیان انباشته خودروسازان به ۳۱۰ همت، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به ۶۴۰ همت و آینده‌فروشی بیش از ۱۲۰ همت در نیمه اول سال جاری، همگی نشان‌دهنده وخامت شرایط هستند. کاهش ۶ درصدی تولید خودروهای سواری در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بر این وضعیت بغرنج می‌افزاید. این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که مشکل اصلی در ساختار تأمین مالی ناکارآمد، ضعف نظارت و سیاست‌گذاری‌های متناقض دولتی نهفته است.
برای برون رفت از این وضعیت، اصلاحات اساسی در ساختار حقوقی و مدیریتی صنعت خودرو ضروری به نظر می‌رسد؛ از جمله واقعی‌سازی جریمه‌ها متناسب با نرخ تورم و خسارت واقعی مشتریان، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی با قدرت اجرایی، شفافیت در قراردادها، درج تاریخ قطعی تحویل خودرو، پایداری سیاست‌های دولتی در حوزه ارز و واردات، پرهیز از صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای و الگوبرداری از استانداردهای جهانی و تجربه کشورهای موفق در حمایت از مصرف‌کننده. تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت؛ بحرانی که هم اعتماد مردم و هم آینده صنعت خودرو ایران را تهدید می‌کند.
منبع: مهر
