به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرآنلاین، نگرانی‌ها در مورد کمبود دارو در ایران در نیمه دوم سال 1404 به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که نشانه‌های متناقضی از “تاب‌آوری” و “بحران” در بازار دارویی ایران مشاهده می‌شود. از یک سو، تولید داخلی توانسته است بخش عمده‌ای از نیاز کشور را برآورده کند؛ اما از سوی دیگر، کمبود نقدینگی، بدهی‌های سنگین بیمه‌ها و تأخیر در تخصیص ارز، زنجیره تأمین دارو را به شدت تهدید می‌کند.
اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در تشریح این وضعیت هشدار داده است که شرکت‌های واردکننده دارو به دلیل مشکلات بانکی و تحریم‌های غیرمستقیم، قادر به انتقال ارز نیستند. وی با اشاره به تأخیر پنج ماهه در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی (در حالی که به صورت رسمی یک ماهه اعلام می‌شود)، تأکید کرد که ادامه این وضعیت، بحران دارویی را تشدید کرده و حتی تأمین داروهای ضروری مانند آنتی‌بیوتیک‌ها را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت. عبداللهی اصل به طور صریح بیان کرد که با توجه به مشکلات موجود، تامین کامل داروهای بیماران خاص در داخل کشور امکان‌پذیر نیست و آینده تأمین دارو را نامطلوب ارزیابی می‌کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، از کمبود حدود 200 قلم دارو در کشور خبر داده است. احمدی در گفت‌وگو با پیام ما، ضمن اشاره به سخنان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو، بر توانایی بخش خصوصی در گذر از این شرایط دشوار تأکید کرد، مشروط بر آنکه مطالبات صنعت دارو از بیمه‌ها به موقع پرداخت شود و منابع مالی لازم تأمین گردد. وی با اشاره به اینکه حدود 98 درصد از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و بیش از 50 درصد مواد اولیه نیز تولید داخلی است، بر نقش حیاتی حمایت مالی و نگاه استراتژیک به صنعت دارو تأکید کرد. احمدی وضعیت دارویی کشور در نیمه اول سال 1404 را مطلوب توصیف کرد و اعلام نمود که ذخایر کافی از آنتی‌بیوتیک و سرم وجود داشته و در این حوزه‌ها جای نگرانی نیست. اما وی کمبود 200 قلم دارو را عمدتاً به داروهای وارداتی، مکمل‌ها یا داروهای تخصصی نسبت داد که به مرور زمان جایگزین می‌شوند و تهدیدی برای نظام درمانی کشور محسوب نمی‌شوند.
یکی از مشکلات اساسی حوزه دارو در سال‌های اخیر، عدم نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها بوده است. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، میزان طلب حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از بیمه‌ها را 100 همت (100,000,000,000,000 تومان) اعلام کرده و بخشی از این مشکلات را به عدم همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پرداخت سهم “دارویار” و بخشی دیگر را به تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات صنعت دارو نسبت داده است. وی تأکید کرد که تأخیرهای چند ماهه در پرداخت‌ها، چرخه دارو را دچار مشکل کرده و داروخانه‌ها با مشکلات عدیده ای از جمله چک‌های برگشتی مواجه هستند.
احمدی نیز کمبود نقدینگی و اعتبارات مالی را مشکل اصلی حوزه دارو دانسته و اشاره کرد که سازمان غذا و دارو برای اجرای طرح دارویار در سال 1404 حدود 180 همت بودجه درخواست کرده بود، اما تنها 85 همت تصویب شد و حتی همان مبلغ نیز به موقع تخصیص داده نشده است. وی با اشاره به فرایند تولید دارو و نیاز به تأمین منابع مالی حداقل شش ماه قبل از سفارش، بر ضرورت پرداخت به موقع مطالبات تأکید کرد تا از فروپاشی زنجیره تأمین جلوگیری شود.
احمدی با انتقاد شدید از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، بیان داشت که این سازمان هفت ماه است که به صنعت دارو پرداختی نداشته و داروخانه‌ها حدود 20 هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی طلبکار هستند که منجر به برگشت خوردن 5 هزار میلیارد تومان چک شده است. وی عدم تمکین سازمان‌های بیمه‌گر به قوانین پرداخت مطالبات و عدم پوشش بیمه‌ای برخی داروها را مورد انتقاد قرار داده و بر لزوم پیگیری نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90 در این زمینه تأکید کرد.
مشکلات بیمه با صنعت دارو به پرداخت مطالبات محدود نمی‌شود؛ بلکه نحوه پوشش‌دهی داروها و عدم ورود داروهای جدید به لیست بیمه‌ها نیز هم صنعت دارو و هم بیماران را آزار می‌دهد. عبداللهی اصل نیز با انتقاد از عدم تمکین بیمه‌ها به قانون پرداخت مطالبات و همچنین عدم پوشش بیمه‌ای برخی داروها، بر عدم تعادل در پوشش بیمه‌ای داروهای گران‌قیمت و ارزان‌قیمت اشاره کرد.
کمبود واکسن آنفلوآنزا نیز یکی دیگر از مشکلات دارویی کشور در روزهای اخیر بوده است. احمدی این مشکل را ناشی از سیاست نادرست توزیع واکسن، ترجیح مردم به واکسن خارجی (به دلیل محدودیت سنی واکسن داخلی)، و تخلف و سبدفروشی برخی شرکت‌ها دانست.
به طور کلی، اخبار جهان نشان می‌دهد که ظرفیت تولید داخلی و توانمندی بخش خصوصی می‌تواند ضامن تأمین دارو باشد، اما بی‌توجهی به مطالبات صنعت، تأخیر بیمه‌ها و ضعف مدیریت ارزی، زنجیره دارو را در آستانه فروپاشی قرار داده است. خطر اصلی نه تحریم خارجی، بلکه “خودتحریمی” داخلی است؛ هشداری جدی که اگر نادیده گرفته شود، بیماران نخستین قربانیان آن خواهند بود.
منبع: خبرآنلاین
