به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، انتشار محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، واکنش سریع و قاطع مقامات قضایی را در پی داشته است. این محتوا که به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرد، افراد را به انجام رفتارهای مجرمانه و خلاف عفت عمومی تحریک می‌کرد. دادستانی تهران، با سرعت عمل قابل توجهی، تحقیقات خود را در این خصوص آغاز نمود و صبح امروز علیه مدیر یک موسسه حقوقی که مالک حساب کاربری منتشرکننده این محتوا بود، اعلام جرم کرد.
تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این موسسه حقوقی پیش از این نیز اقدام به انتشار محتوای مشابه کرده است. این امر سبب شد تا دادستانی تهران علیه مدیر این موسسه، علاوه بر اتهام “دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای”، اتهام “تظاهر و مداخله در امر وکالت” را نیز مطرح نماید. نکته قابل توجه این است که فردی که در ویدیوی مورد نظر به‌صورت آشکار به اعمال خلاف عفت عمومی تشویق می‌کرد، یک بلاگر در حوزه آرایشگری بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با حرفه وکالت ندارد. این امر نشان می‌دهد که فرد مذکور با سوءاستفاده از فضای مجازی و القای هویت کاذب، اقدام به نشر محتوای مجرمانه کرده است.
در این پرونده، علیه بلاگر مذکور نیز به‌دلیل “تظاهر و مداخله در امر وکالت” و “دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای” اعلام جرم صورت گرفته است. این اقدامات نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سایبری و حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه است. انتشار این ویدیو و محتوای مشابه آن، زنگ خطری جدی برای آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و ضرورت نظارت بیشتر بر محتواهای منتشر شده در این فضا محسوب می‌شود.
این رویداد، مباحث حقوقی پیچیده‌ای را در خصوص مسئولیت‌پذیری در فضای مجازی، اعمال نظارت و محدودیت‌های آزادی بیان در برابر حفاظت از ارزش‌های اخلاقی و جلوگیری از ترویج رفتارهای غیرقانونی مطرح می‌کند. کارشناسان حقوقی معتقدند که تعیین مرز بین آزادی بیان و انتشار محتواهای مخل نظم عمومی، یک چالش دائمی است و نیاز به رویکردی متوازن و مبتنی بر قانون دارد. از سوی دیگر، این حادثه نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به آموزش و آگاهی‌بخشی در حوزه استفاده مسئولانه از فضای مجازی صورت گیرد.
علاوه بر اقدامات قضایی، ضرورت همکاری و تعامل پلتفرم‌های اجتماعی در حذف سریع و موثر محتوای مجرمانه و غیرقانونی، بسیار مهم است. در واقع، فقط اقدامات قضایی برای مقابله با اینگونه جرایم کافی نیست و نیاز به یک رویکرد چند وجهی و همکاری نهادهای مختلف از جمله پلتفرم‌های اجتماعی، نیروهای انتظامی و سازمان‌های مردم نهاد است. انتشار این نوع محتوا می‌تواند پیامدهای منفی زیادی، از جمله افزایش جرایم منافی عفت عمومی، ترویج فرهنگ غیر اخلاقی و از بین رفتن اعتماد عمومی داشته باشد. بنابراین، پیشگیری از چنین اتفاقاتی، به همان اندازه مهم به‌نظر می‌رسد که برخورد با عواقب آن.
این پرونده، مجدداً تاکید می‌کند که حفاظت از امنیت و سلامت اجتماعی در فضای مجازی، وظیفه مشترک همه اعضای جامعه و نیز نهادهای مربوطه است. ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در فضای مجازی و استفاده از ابزارهای فناوری به شیوه‌ای مسئولانه، از مهمترین راهکارها برای کاهش این گونه جرایم به شمار می‌رود. این موضوع نیاز به یک برنامه درازمدت و مشارکت فعّال همه بخش‌های جامعه دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
