به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، در ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۴ در تاشکند، پایتخت ازبکستان، برگزار شد، شرکت کرد. وی ضمن تبریک به یولداشف، دادستان کل جمهوری ازبکستان و رئیس این نشست، ابراز امیدواری کرد که با رهبری خردمندانه وی، این اجلاس به نتایج مطلوبی دست یابد.
دادستان کل کشور با سپاسگزاری از میزبانی گرم دولت و مردم ازبکستان و همچنین قدردانی از برگزارکنندگان اجلاس، بر اهمیت این گردهمایی برای تقویت همکاری‌های قضایی بین کشورهای عضو تأکید کرد. وی این نشست را فرصتی بی‌نظیر برای تبادل نظر، هم‌افزایی، و همکاری نزدیک‌تر در موضوعات مشترق دانست که در نهایت به تحقق آرمان‌های مشترک صلح، امنیت و عدالت در منطقه کمک خواهد کرد.
موحدی در ادامه، با اشاره به چالش‌های پیچیده جهانی از جمله قاچاق فراملی، فساد مالی، جرایم سایبری و زیست‌محیطی، بر نقش حیاتی دادستانی‌ها در پیشبرد اصلاحات قضایی و مقابله با این تهدیدات تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که این چالش‌ها، امنیت ملی، توسعه پایدار و حقوق شهروندان را در تمام کشورها به مخاطره انداخته‌اند و سازمان همکاری اقتصادی اکو می‌تواند بستری مناسب برای هماهنگی و همکاری در مقابله با این تهدیدات مشترک فراهم کند.
دادستان کل کشور، با تشریح نقش محوری قوه قضائیه و به‌ویژه نهاد دادستانی در حفظ قانون، عدالت و صیانت از حقوق عامه، به تشریح راهبردهای کلیدی اصلاحات قضایی پرداخت. این راهبردها شامل تحقق عدالت کیفری کارآمد و سریع با تمرکز بر پرونده‌های اولویت‌دار و بهره‌گیری از روش‌های نوین از جمله عدالت ترمیمی، مبارزه بی‌وقفه با فساد مالی و اداری مبتنی بر قوانین محکم و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی، حمایت همه‌جانبه از حقوق شهروندان و گروه‌های آسیب‌پذیر (به‌ویژه زنان، کودکان و اقلیت‌ها) و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله الکترونیکی‌سازی خدمات قضایی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه، توسعه جرم‌شناسی نوین و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارتقا دقت و شفافیت در فرآیندهای قضایی بود.
در بخش دیگری از سخنان خود، موحدی به اهمیت حفاظت از محیط زیست به عنوان یک تکلیف ملی، مسئولیت فراملی و انسانی پرداخت. وی با اشاره به تنوع اقلیمی و زیستی گسترده منطقه اکو، تهدیداتی همچون بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها، آتش‌سوزی‌ها، تغییر کاربری اراضی، قاچاق چوب و گونه‌های گیاهی نادر و چرای بی‌رویه دام را به عنوان مخاطرات جدی معرفی کرد. دادستان کل کشور در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست، از جمله ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی شمال کشور از سال ۱۳۹۶، توسعه طرح‌های جنگل‌کاری، افزایش تعداد محیط‌بانان و تجهیز آنان به امکانات پیشرفته، آموزش تخصصی محیط‌بانان، راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برای رصد قاچاق چوب و تغییر کاربری اراضی و اجرای طرح‌های مدیریت چرای دام را تشریح کرد.
موحدی همچنین پیشنهاداتی حقوقی و اجرایی برای ارتقای عملکرد دادستانی در حوزه محیط زیست ارائه داد. این پیشنهادات شامل تدوین و تصویب قوانین شفاف و قاطع برای تعریف جرایم زیست محیطی و تعیین مجازات‌های بازدارنده، گسترش اختیارات دادستان‌ها برای اقدام مستقل و پیشگیرانه، ایجاد پلیس تخصصی محیط زیست، تشکیل واحدهای تخصصی کشف و شناسایی جرایم زیست محیطی، تسهیل فرآیندهای دادرسی و پذیرش ادله علمی و آزمایشگاهی، الزام مجرمان به جبران خسارت و احیای محیط زیست تخریب شده و تقویت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌ویژه در چارچوب سازمان اکو، بود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری‌های قضایی بیشتر برای مقابله با چالش‌های فراملی، تصریح کرد که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند بر این چالش‌ها فائق آید. موحدی در ادامه پیشنهادات عملی خود، از جمله ایجاد شبکه ارتباطی مستقیم و امن بین مقامات دادستانی کشورهای عضو برای تبادل سریع اطلاعات، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و تبادل کارشناسان و هماهنگی برای شناسایی، ردیابی، مصادره و استرداد عوائد ناشی از جرم در سطح منطقه را مطرح کرد. در پایان، دادستان کل کشور از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به‌دلیل محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
