به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در سومین نشست کمیته امنیت اقتصادی مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، بر حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید کرد و اظهار داشت که قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند شرایط را برای تسهیل سرمایه‌گذاری مهیا کنند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موانع اداری و قوانین دست و پا گیر که توان سرمایه‌گذاران را می‌گیرد، بیان کرد که نباید سرمایه‌گذاران به دلیل این موانع از سرمایه‌گذاری پشیمان شوند. وی افزود متاسفانه قوانین و مقررات فراوانی در کشور وجود دارد که گاهی باعث می‌شود توان سرمایه گذار گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی، اظهار داشت که سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان باشد. وی سه مولفه اصلی را برای سرمایه‌گذاری ضروری دانست: رفع موانع، پرداخت تسهیلات و تامین امنیت سرمایه‌گذاری.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اهمیت امنیت در سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز به امنیت وابسته است و کمترین ناامنی باعث فرار سرمایه می‌شود. وی تاکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند در شرایط ناامن به پیشرفت دست یابد، زیرا ناامنی و سرمایه‌گذاری با یکدیگر همزیستی ندارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: مسئولان باید تلاش کنند تا تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هیچ دغدغه‌ای جز سرمایه‌گذاری نداشته باشند. وی بر ضرورت همکاری برای خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن، از جمله تحریم‌ها، و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های داخلی تاکید کرد.
وی با اشاره به تلاش قوه قضاییه برای اصلاح قوانین و مقررات تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری، از دستگاه‌های اجرایی خواست تا رویکرد حمایتی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران داشته باشند و از سخت‌گیری‌های غیرضروری پرهیز کنند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین بر اهمیت تامین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری تاکید کرد و افزود: بدون توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه، انرژی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار را داشت. وی از دولت خواست تا در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، جدی گرفتن این بخش را یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران دانست. وی تاکید کرد که باید از تجارب گذشته درس گرفت و رفتارهای قبلی را اصلاح کرد. اقتصادهای بزرگ دنیا موفقیت‌های خود را مدیون بهره‌گیری از تفکر بهره‌وری در بخش خصوصی هستند و این رویکرد باید در کشور ما نیز به‌صورت جدی دنبال شود.
معاون‌اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئله اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین و محوری‌ترین مسائل است، افزود: نمایندگان از همه مشکلات کشور مطلع هستند و امروز گرفتاری مردم در مسائل اقتصادی بسیار اساسی و مهم است و باید ببینیم که چطور می‌توان این مسائل را حل کرد.
وی افزود: هماهنگی و همکاری میان قوای مقننه و قضاییه در این سال‌ها در بالاترین سطح قرار داشته و ما در این راستا قدردانی می‌کنیم، البته کارهای به زمین مانده‌ای هم وجود دارد که باید برای حل آن تلاش کنیم.
در پایان این نشست، چالش‌های مربوط به اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری و راهکارهای تقویت بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار تأکید شد. شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که تعامل سازنده بین این دو قوه می‌تواند به رفع موانع و ایجاد رونق اقتصادی در کشور کمک کند. این نشست نشان داد که مسئولان عالی‌رتبه کشور به دنبال ایجاد راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هستند و برای این منظور از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده خواهند کرد.
منبع : خبرگزاری مهر
