به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی آقاتهرانی در نشست گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که عصر یکشنبه در قم برگزار شد، دیدگاه‌های محدودکننده‌ای را که برخی نسبت به نقش حوزه‌های علمیه دارند، مورد نقد قرار داد. وی با اشاره به این دیدگاه که ظرفیت حوزه‌های علمیه صرفاً به جزئیات و فروعات محدود می‌شود، تأکید کرد که فقه و علوم حوزوی پتانسیل اثرگذاری شگرفی در عرصه‌های کلان کشور دارند.
آقاتهرانی با نگاهی تاریخی به فقه و اصول، به تکامل و تطابق این علوم با شرایط روز در طول 1400 سال گذشته اشاره کرد. وی این انعطاف‌پذیری را نشانه‌ای از پویایی و کارآمدی این علوم در مواجهه با چالش‌های نوین دانست و بر توانایی فقه در حل مسائل پیچیده و نوظهور کشور تأکید نمود. این دیدگاه، در تقابل با دیدگاهی قرار می‌گیرد که فقه را صرفاً به عنوان مجموعه‌ای از قوانین ثابت و غیرقابل تغییر می‌بیند. در واقع، آقاتهرانی بر این باور است که فقه اسلامی قابلیت تطبیق با شرایط زمانی و مکانی را دارد و می‌تواند راه حل‌های نوینی را برای مسائل مدرن ارائه دهد.
وی با ستایش ابتکار عمل در تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، این مرکز را بازوی اصلی قانون‌گذاری و حل مشکلات کشور خواند. آقاتهرانی بر حمایت و تقویت این مرکز تأکید کرد و اظهار داشت که حل بسیاری از چالش‌های فرهنگی و اجتماعی بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مرکز میسر نخواهد بود. این سخنان حاکی از اهمیت روزافزون نقش نهادهای تحقیقاتی در فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است. اهمیت این نهادها در عصر پیچیدگی و چالش‌های مدرن، در حال افزایش است و دسترسی به منابع علمی و تحلیل‌های کارشناسانه برای تدوین قوانین مؤثر، امری ضروری به نظر می‌رسد.
آقاتهرانی خطاب به محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بر ضرورت حضور فعال آنان در تمامی مراحل فرآیند قانون‌گذاری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس تأکید کرد. وی با بیان اینکه فقه و شریعت برای تمام مسائل راهکار و حکم دارند، هشدار داد که غفلت از این ظرفیت‌ها می‌تواند به خلأهای جدی در نظام تقنینی کشور منجر شود. این اظهارات حاوی پیامی مهم برای سیاستگذاران و قانونگذاران است مبنی بر اینکه نباید از ظرفیت‌های غنی فقه و علوم اسلامی در فرآیند تدوین قوانین غافل شوند.
این بیانات در شرایطی ابراز می‌شوند که کشور با چالش‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو است و نیاز مبرمی به تدوین قوانین کارآمد و پاسخگو به این چالش‌ها احساس می‌شود. حضور فعال اندیشمندان و محققان حوزه‌های علمیه در فرایند قانون‌گذاری می‌تواند به ارائه راهکارهای مبتنی بر آموزه‌های دینی و پاسخگوی نیازهای جامعه کمک کند. با این حال، چالش‌های پیش‌رو نیز قابل انکار نیستند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به هماهنگ‌سازی دیدگاه‌های سنتی و مدرن، تطبیق آموزه‌های فقهی با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی، و همچنین اتخاذ رویکردی تعاملی و اجماعی بین نهادهای مختلف در فرآیند قانون‌گذاری اشاره کرد.
پیامدهای احتمالی سخنان آقاتهرانی می‌تواند شامل افزایش همکاری بین حوزه‌های علمیه و نهادهای قانون‌گذاری، تقویت نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری، و همچنین توجه بیشتر به استفاده از آموزه‌های دینی در حل مشکلات کشور باشد. اما برای تحقق این پیامدهای مثبت، نیاز به همت و تلاش مشترک تمام نهادها و ارگان‌های مرتبط است. همچنین، زمینه‌های همکاری و هماهنگی بیشتر بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها می‌تواند در غنای بیشتر این همکاری‌ها مؤثر باشد. نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی نیز در این زمینه بسیار مهم است. خبرگزاری مهر در این خصوص نقش قابل توجهی را ایفا کرده است. اخبار جهان نیز با بازتاب این خبر، تلاش می‌کند تا اطلاعات را به صورت دقیق و قابل فهم برای مخاطبان خود ارائه کند.
منبع: مهر
