به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مزایای اتصال کد ملی به کدپستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان، بر اهمیت مدیریت بازار مسکن از طریق اطلاعات دقیق و شفاف تاکید کرد. وی اظهار داشت که بدون دسترسی به داده‌های حاکم بر بازار مسکن، حتی با ساخت ده میلیون واحد مسکونی نیز مشکل مسکن حل نخواهد شد. سیاست‌گذاران باید با دیدی روشن و جامع، سیاست‌های مربوط به عرضه و تقاضای بازار مسکن را به طور همزمان مدیریت کنند.
خضریان با اشاره به قوانین مصوب مجلس در سال‌های 1399 و 1403، بر اهمیت تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان تاکید کرد و افزود که این سامانه در دولت سیزدهم پیشرفت قابل توجهی داشته است. وی همچنین از پیگیری‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و رسانه ملی در این زمینه قدردانی کرد و گفت که این پیگیری‌ها منجر به رشد چشمگیر سامانه شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های چهار سال گذشته، بیش از 78 میلیون کد ملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند که معادل 90 درصد جمعیت کشور است. وی افزود که با خوداظهاری روزانه حدود 100 هزار نفر، تاکنون بالغ بر 14 میلیون سرپرست خانوار از مجموع 25 میلیون خانوار، نسبت به بروزرسانی اطلاعات اقامتگاه خود اقدام کرده‌اند.
خضریان با ابراز نگرانی از تلاش برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کدپستی، تاکید کرد که مجلس قاطعانه در برابر این اقدام غیرقانونی خواهد ایستاد. وی افزود بارها شنیده است که رئیس جمهور پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد کرده‌اند ولی متاسفانه به دلیل انفعال وزیر راه و شهرسازی و عدم تسلط ایشان به موضوعات کاری وزارتخانه، وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نمی‌باشد یا در جلسات اصلی دعوت نمی‌شود.
وی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برخی گروه‌ها برای ایجاد سامانه‌های موازی در این زمینه، سوال کرد که با وجود پیشرفت‌های سامانه املاک و اسکان، چه نیازی به ایجاد سامانه جدید وجود دارد؟ وی تاکید کرد که این کارگروه نمی‌تواند اقدامات غیرقانونی انجام دهد و قوانین را زیر پا بگذارد. خضریان با انتقاد از هدر رفتن منابع و فرصت‌ها، این اقدام را مغایر با تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از موازی‌کاری دانست.
خضریان با استناد به قوانین مربوطه، تاکید کرد که تنها سامانه قانونی برای اتصال کد ملی به کدپستی، سامانه املاک و اسکان است. وی افزود که تاکنون 12 دستگاه از جمله بانک، بیمه، آموزش و پرورش و فراجا به این سامانه متصل شده‌اند و ارائه برخی خدمات مانند صدور دسته‌چک و گواهینامه رانندگی، منوط به استعلام محل سکونت از این سامانه شده است. وی تصریح کرد که در صورت عدم تعیین محل سکونت، فرد از دریافت این خدمات محروم خواهد شد، اگرچه برخی خدمات مانند بیمه هنوز به طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند.
وی در ادامه افزود: در واقع همین کار در مرحله انجام است، چه ایده جدیدی داخل تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید است؟! در این شرایط کل دولت باید بیایند پای کار و کمک کنند دستگاه ها سریعتر به سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک متصل شوند و زودتر اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار قرار دهند، عزم مسئولان لازم است و نیازی به سامانه موازی نیست.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انفعال وزیر راه و شهرسازی در اجرای قوانین مربوط به بخش مسکن، به او هشدار داد که اگر جلوی سودجویان و دلالان آدرس را نگیرد، به دلیل ترک فعل، با او برخورد قانونی خواهد شد. وی تاکید کرد که مجلس در این زمینه جدی است و از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. ایشان همچنین خواستار تسریع در اتصال تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی به سامانه ملی املاک و اسکان شد تا از این طریق، اطلاعات مربوط به محل سکونت افراد به صورت دقیق و به‌روز در دسترس باشد و ارائه خدمات به شهروندان به نحو مطلوب‌تری انجام شود. خضریان در پایان تاکید کرد که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلید حل بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن است و مجلس تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.
منبع : خبرگزاری مهر
