به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز در عرصه سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد و اظهار داشت، حتی اگر تعداد قابل توجهی واحد مسکونی ساخته شود، بدون مدیریت صحیح بازار از طریق شفاف‌سازی اطلاعات، بحران مسکن همچنان پابرجا خواهد ماند.
خضریان با اشاره به قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال ۱۴۰۳، بر اولویت بالای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که این سامانه در دولت سیزدهم پیشرفت چشمگیری داشته و در دولت فعلی نیز توسعه آن ادامه یافته است.
بر اساس آمارهای ارائه شده، در طول چهار سال گذشته، حدود ۷۸ میلیون کد ملی (معادل ۹۰ درصد از جمعیت کشور) به کد پستی در این سامانه متصل شده‌اند. این اقدام، گامی مهم در جهت شناسایی دقیق محل سکونت افراد و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع به شمار می‌رود. همچنین، به گفته وی، روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر در این سامانه خوداظهاری می‌کنند که نتیجه آن، به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به محل اقامت ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار در کشور بوده است. این خوداظهاری‌ها نقش مهمی در تکمیل و صحت اطلاعات سامانه ایفا می‌کنند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هشدار نسبت به تلاش برخی گروه‌ها برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: “با وجود پیشرفت‌های چشمگیر این سامانه، متأسفانه برخی باندهای قدرت و ثروت در تلاش هستند تا با ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، عملکرد این سامانه را مختل کنند.” وی تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی با قاطعیت در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه خواهد ایستاد و از تمام ابزارهای قانونی برای حفاظت از این سامانه استفاده خواهد کرد.
سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای نظارت بر بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای مالیات‌های مرتبط با این حوزه، از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی راه‌اندازی شده است. این سامانه پس از تجربیات ناموفق طرح‌های پیشین کنترل بازار مسکن، با هدف ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعاتی و ساماندهی بازار مسکن طراحی شده است.
اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاست‌گذاری دقیق و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات صحیح، امکان مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی را نیز فراهم می‌کند. این امر به نوبه خود می‌تواند به تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کمک کند.
در طول دولت سیزدهم، زیرساخت‌های سامانه ملی املاک و اسکان به طور قابل توجهی تقویت شد و در دولت چهاردهم نیز روند توسعه و بهبود آن ادامه دارد. هدف از این توسعه، افزایش کارایی و دقت سامانه در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط به بازار مسکن است.
به گفته کارشناسان، تکمیل و به‌روزرسانی مستمر سامانه ملی املاک و اسکان، نقش بسزایی در شفاف‌سازی بازار مسکن، جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در این حوزه خواهد داشت. این سامانه می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار دولت و مجلس برای مدیریت بهینه بازار مسکن و تأمین نیازهای مردم قرار گیرد.
با توجه به اهمیت این سامانه در ساماندهی بازار مسکن، لازم است که تمامی دستگاه‌های ذیربط با همکاری و هماهنگی کامل، در جهت تکمیل و به‌روزرسانی آن تلاش کنند و از هرگونه اقدام که باعث تضعیف یا ایجاد اختلال در عملکرد آن می‌شود، جلوگیری نمایند.
منبع : خبرگزاری مهر
