به گزارش اخبار جهان به نقل از تسنیم، بازار تلفن همراه ایران در سال‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین و پرتلاطم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. تقاضای بالا، تنوع گسترده محصولات و ارزش بالای این کالاها، زمینه را برای انواع تخلفات در زمینه واردات، ثبت (رجيستری) و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی فراهم کرده است. گمرک ایران به‌عنوان نهاد ناظر بر تجارت خارجی، اخیراً اطلاعیه‌ای مبنی بر عدم پرداخت کامل حقوق و عوارض قانونی توسط برخی متقاضیان رجیستری تلفن همراه منتشر کرده است. این اطلاعیه که نشان از عزم جدی دولت برای برخورد با تخلفات در این حوزه دارد، صاحبان کالا را موظف می‌کند تا ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت تعیین‌شده اقدام کنند.
این اطلاعیه به‌طور خاص به عدم پرداخت کامل عوارض مرتبط با تلفن‌های همراه وارداتی اشاره می‌کند که اغلب به مدل، نوع و ظرفیت دستگاه بستگی دارد. گمرک در اطلاعیه خود، واردکنندگان را مکلف کرده تا با مراجعه به میز خدمت الکترونیکی گمرک در آدرس irica.ir/mobile_imei و پرداخت مبلغ تعیین‌شده، نسبت به رفع این مشکل اقدام نمایند.
بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قابل‌توجهی داشته است، اما واردات مسافری با رشدی بی‌سابقه مواجه شده است. در سال گذشته، تعداد تلفن‌های همراه وارداتی از طریق مسافران ۱۱۸ هزار و ۱۱۷ دستگاه به ارزش ۶۶ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال جاری به ۲۴۷ هزار و ۲۶۲ دستگاه به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار رسیده است. این افزایش چشمگیر نشان از وجودช่องทางهای غیرقانونی و سوء استفاده در این حوزه دارد.
این اقدامات قانونی بخشی از تلاش‌های دولت برای شفاف‌سازی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است. هرگونه تخطی از پرداخت عوارض قانونی، تعادل بازار را برهم زده و زمینه را برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند. اقدامات اخیر گمرک نشان از تغییر رویکرد از برخوردهای مقطعی به سمت نظارت ساختاری و فراگیر دارد. هرچند در حال حاضر تمرکز بر تخلفات در حوزه واردات مسافری است، اما گستردگی مشکل فراتر از آن است.
سابقه تخلفات در حوزه رجیستری و واردات مسافری تلفن همراه به سال‌های قبل برمی‌گردد. پس از راه‌اندازی سامانه رجیستری، برخی واردکنندگان با استفاده از کد ملی مسافران، اقدام به ثبت و رجیستری تعداد زیادی گوشی می‌کردند. این روش به‌تدریج به ابزاری برای واردات غیررسمی تبدیل شد و باعث کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گردید. همچنین در دوره‌هایی که محدودیت‌هایی برای واردات برخی برندها، مانند اپل، وجود داشت، زمینه برای تخلفات گسترده‌تر فراهم می‌شد. به عنوان مثال، پس از آزادسازی واردات آیفون ۱۳ و مدل‌های بالاتر، برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از ابهامات قانونی و ضعف‌های نظارتی، از پرداخت کامل حقوق ورودی خودداری کردند.
اما مشکل به حوزه واردات مسافری محدود نمی‌شود. اخیراً اخبار جهان گزارش داده است که پرونده جدیدی از قاچاق تلفن همراه در حوزه واردات تجاری نیز مطرح شده است. در این پرونده، حدود ۲۰ تا ۳۰ شرکت درگیر هستند که به‌جای اظهار گوشی‌های آیفون، مدل‌های ارزان‌تر شیائومی یا سامسونگ را به گمرک اعلام کرده‌اند تا هزینه‌های ورودی را کاهش دهند. این اقدام علاوه بر ضرر مستقیم به خزانه عمومی، باعث برهم خوردن رقابت سالم بین فعالان قانونی، افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان و گسترش فساد در شبکه توزیع می‌شود.
گمرک ایران تأکید کرده که این پرونده‌ها در حال بررسی دقیق هستند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. جلسات متعددی با حضور یا عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در این زمینه برگزار شده و پیگیری‌ها ادامه دارد. پرونده تخلفات رجیستری مسافری و واردات تجاری تلفن همراه، بار دیگر اهمیت شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد ایران را برجسته می‌کند. سوءاستفاده‌های گذشته در واردات مسافری، عدم پرداخت کامل حقوق ورودی در رجیستری و اکنون تخلفات تجاری، همگی نشان می‌دهند که حوزه تلفن همراه به دلیل جذابیت مالی بالا، همواره در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد.
اقدام اخیر گمرک مبنی بر الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و عوارض می‌تواند نقطه شروعی برای کنترل این بازار باشد، مشروط بر آنکه دستگاه‌های ذیربط با جدیت و قاطعیت در اجرای دقیق قوانین و برخورد با متخلفان اقدام کنند. در نهایت، شفافیت و اجرای قانون، تنها راهکار پایدار برای حمایت از مصرف‌کنندگان، فعالان قانونی بازار و حفظ منافع عمومی کشور است. بدون این موارد، مشکلات موجود در بازار تلفن همراه ایران همچنان ادامه خواهد یافت و منجر به ضررهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی خواهد شد.
منبع: تسنیم
