به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، بودجه سالانه کشور، به‌عنوان نقشه راه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، کارشناسان و نمایندگان مجلس به کرات بر ناکارآمدی ساختار فعلی بودجه تاکید کرده‌اند. اتکا به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت در تخصیص منابع، و فقدان انضباط مالی، بودجه را نه تنها ابزاری برای توسعه، بلکه عاملی برای افزایش کسری و بدهی دولت تبدیل کرده است. بنابراین، اصلاح ساختار بودجه به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تخصیص بیش از حد منابع به هزینه‌های جاری در مقایسه با هزینه‌های عمرانی است. بخش اعظم منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها می‌شود، و این امر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را با محدودیت جدی مواجه می‌سازد. این روند، در درازمدت به فرسایش زیرساخت‌ها، کاهش تولید ناخالص داخلی، و وابستگی بیشتر به واردات منجر خواهد شد.
اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵، مستلزم مدیریت هزینه‌های غیرضروری، شفاف‌سازی در تخصیص منابع، و افزایش سهم پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای است. علاوه بر این، نبود بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، موجب رقابت ناسالم میان دستگاه‌های دولتی برای جذب اعتبارات بیشتر شده و در نتیجه، بهره‌وری و کارآمدی را کاهش داده است.
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵ پرده برداشت. وی با تاکید بر ضرورت توجه به مصالح ملی، اعلام کرد که منابع محدود کشور باید به‌گونه‌ای هزینه شود که مشکلات مردم را حل کرده یا به توسعه کشور منجر شود. دولت در حال بررسی ادغام سازمان‌های موازی و حذف یا کاهش ردیف‌های کم‌اولویت بودجه است. هدف، حذف فرآیندهای هزینه‌بر و رسوب منابع مالی است؛ به طوری که بودجه به‌طور مستقیم به ذینفعان نهایی برسد.
برنامه‌ریزی برای بودجه سال ۱۴۰۵ شامل اصلاحات در ردیف‌های بودجه و تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. این رویکرد، می‌تواند به تخصیص هدفمند منابع، کاهش فساد و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها منجر شود. جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با اخبار جهان، بر ضرورت توجه جدی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید کرد. وی این روش را راه‌حلی برای تخصیص دقیق و هدفمند اعتبارات و افزایش شفافیت مالی دانست. به گفته‌ی وی، اجرای این مدل نیازمند عزم جدی دولت، اصلاح ساختارهای نظارتی و آموزش مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن حمایت از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بر لزوم اجرای جدی آن از سوی دولت تاکید کرد و گفت: بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد باید در تمامی دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی شود و لایحه بودجه سالانه با در نظر گرفتن این رویکرد به مجلس ارائه شود. وی همچنین به اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد که مهلت بررسی بودجه را افزایش داده و فرصت بیشتری برای اعمال اصلاحات کارشناسی فراهم می‌آورد.
با وجود تاکیدات فراوان بر اصلاح ساختار بودجه، موانعی همچون مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر شفافیت، نبود سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه، فشارهای سیاسی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، همچنان پابرجاست. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تاخیر در اصلاح ساختار بودجه، پیامدهای پرهزینه مانند کسری بودجه مزمن، رشد بدهی‌های دولت، افزایش نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت.
در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، اصلاح ساختار بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت و مجلس، هر دو بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در تخصیص منابع تاکید دارند. با این حال، تحقق این اهداف، منوط به عزم جدی دولت، همکاری نزدیک مجلس و اصلاح نظام نظارتی است. در غیر این صورت، بودجه همچنان به جای اینکه ابزاری برای توسعه باشد، به نقطه‌ضعف اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
