به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از رکنا، رئیس کل دادگستری استان مازندران از اجرای حکم قصاص قاتل دو نفر در زندان بابل خبر داد. این حکم که مربوط به پرونده قتل مادر همسر و کودک پنج ساله بوده، پس از تایید در دیوان عالی کشور، صبح امروز در زندان بابل به اجرا درآمد.
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، با اعلام این خبر اظهار داشت: فرد محکوم به قصاص، به جرم قتل عمدی، از دو سال پیش در زندان بابل نگهداری می‌شد. پس از طی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص وی صبح امروز با حضور مقامات ذی‌صلاح و خانواده قربانیان به اجرا درآمد.
پوریانی در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای مصالحه، افزود: با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که از سوی معاونت حل اختلاف، اداره زندان و مسئولین قضایی شهرستان انجام شد، متاسفانه اولیای دم حاضر به گذشت نشدند و بر اجرای حکم قصاص اصرار داشتند. در نهایت، با توجه به عدم امکان صلح و سازش، حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت برخورد قاطع با جرایم خشن، تصریح کرد: دستگاه قضایی از ابتدای اطلاع از وقوع این جنایت هولناک، رسیدگی به این پرونده را با جدیت در دستور کار خود قرار داد. دادستان فریدونکنار با پیگیری ویژه، اقدامات قضایی لازم را در چارچوب قانون، با رعایت اصل عدالت، همراه با سرعت و دقت لازم انجام داد.
وی افزود: دستگاه قضایی با جرایم خشن که امنیت و آرامش روانی جامعه را مختل می‌کنند، به شدت و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که مجرمین با اقدامات خود، احساس امنیت را از مردم سلب کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: دو سال پیش، به دنبال گزارش مرگ مشکوک یک زن میانسال در ویلایی در خزرشهر شمالی، با دستور قضایی و تلاش ماموران آگاهی فریدونکنار، متهم که داماد متوفی بود، در ساعات اولیه شناسایی و دستگیر شد.
بر اساس تحقیقات انجام شده و بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته، مشخص شد که متهم با استفاده از سموم در مواد غذایی و داروهای غیرمجاز، اقدام به قتل مادر همسر و فرزند خود کرده است. متهم پس از دستگیری و انجام تحقیقات اولیه، به جرم خود اعتراف کرد و پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. پس از طی مراحل قانونی، حکم قصاص برای وی صادر و پس از تایید در دیوان عالی کشور، صبح امروز در زندان بابل به اجرا درآمد.
این پرونده یکی از نمونه‌های بارز برخورد قاطع دستگاه قضایی با جرایم خشن است و نشان می‌دهد که قانون با قاطعیت با افرادی که امنیت و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازند، برخورد خواهد کرد. دستگاه قضایی همواره در تلاش است تا با اجرای عدالت، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کند و امنیت را برای مردم به ارمغان آورد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان تاکید کرد: اجرای این حکم هشداری است به تمام کسانی که قصد دارند با اقدامات مجرمانه خود، امنیت و آرامش جامعه را به خطر اندازند. دستگاه قضایی با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که آنها از چنگال عدالت فرار کنند.
برخورد با جرایم خشن و تامین امنیت شهروندان از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و این دستگاه تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت. امید است با اجرای عدالت و برخورد قاطع با مجرمین، شاهد کاهش وقوع جرایم در جامعه باشیم و مردم در فضایی امن و آرام به زندگی خود ادامه دهند.
منبع : رکنا
