خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده
گوگل به پرداخت جریمه ۵۵ میلیون دلار استرالیا در استرالیا محکوم شد و پرونده‌ای که به ادعای رقابت‌زدایی در بازار جستجو و تبلیغات مربوط می‌شود، از مسیر قانونی به سمت نتیجه‌ای قابل توجه حرکت کرد. کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) روز دوشنبه اعلام کرد گوگل پذیرفته است برای پایان دادن به پرونده‌ای مربوط به توافق‌های ضدرقابتی با دو اپراتور بزرگ مخابراتی این کشور، جریمه‌ای به ارزش ۵۵ میلیون دلار استرالیا بپردازد. این مبلغ معادل حدود ۳۵٫۸ میلیون دلار آمریکا است.
ACCC می‌گوید گوگل در بازه زمانی پاییز ۲۰۱۹ تا اوایل سال ۲۰۲۱ با دو اپراتور بزرگ مخابراتی استرالیا، تلسترا و اپتوس، قراردادهایی امضا کرده بود که براساس آن درآمد تبلیغاتی ناشی از جستجو در گوشی‌های اندرویدی میان گوگل و این دو شرکت تقسیم می‌شد. به گفته نهاد نظارتی، این توافق‌ها به شکل قابل توجهی به رقابت موتورهای جستجو لطمه وارد کرده و ущید می‌کند فضای انتخاب را برای مصرف‌کنندگان استرالیا محدود می‌کرد. گوگل پذیرفت چنین توافق‌هایی تأثیر قابل توجهی بر رقابت داشتند و اعلام کرد دیگر قرارداد مشابهی امضا نخواهد کرد.
این تصمیم پس از یک دوره پرماجرا در استرالیا اتخاذ می‌شود که همسو با رویدادهای دیگر در حوزه فناوری و رقابت است. هفته‌های اخیر دادگاه فدرال در پرونده‌ای مرتبط با شرکت Epic Games علیه گوگل و اپل نیز نتایجی را به دست داد که به جنبه‌های مختلف رقابت بازار نرم‌افزارها و فروشگاه‌های اپلیکیشن مربوط می‌شود و تاثیر آن بر فضایی که شرکت‌های بزرگ فناوری در جهان با آن مواجه‌اند، بار دیگر شدت یافت. به این زمینه، بازتاب‌های نظارتی و حفاظتی در بازارهای مشابه نیز مطرح شدند و نگرانی‌ها درباره تأثیر قراردادهای پیش‌فرض موتورهای جستجو بیش از پیش برجسته شد.
رئیس کمیسیون ACCC، جینا- کس گاتلبی، در این باره گفت نتیجه این توافق اقدام مفیدی است که به میلیون‌ها کاربر استرالیا گزینه‌های بیشتری برای انتخاب موتور جستجو می‌دهد و به رقبا فرصت دیده‌شدن بیشتری می‌دهد. به گفته او، همکاری و اعمال اصلاحات لازم در چارچوب رقابتی می‌تواند به شکل‌گیری بازار بازتر برای جستجوهای آنلاین کمک کند و از تمرکز بیش از حد یک شرکت بر درآمدهای تبلیغاتی جلوگیری کند.
کمیسیون همچنین اعلام کرده است که گوگل و ACCC به صورت مشترک به دادگاه فدرال پیشنهاد داده‌اند که گوگل مبلغ ۵۵ میلیون دلار استرالیا را به عنوان جریمه پرداخت کند و پس از بررسی دادگاه، تصمیم نهایی درباره میزان جریمه گرفته شود. با این حال دادرسی در این پرونده با هدف حفظ توازن میان حفظ حقوق مصرف‌کننده و حفظ فضای رقابتی در بازار جستجو پیگیری می‌شود و انتظار می‌رود دادگاه درباره صحت و تناسب این جریمه و اقدامات اصلاحی آتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
گوگل در واکنش به این پرونده اعلام کرد که با رعایت نگرانی‌های نهاد نظارتی، به بازتوزیع و بهبود رفتارهای مرتبط با قراردادها و همکاری‌ها ادامه می‌دهد. این شرکت همچنین تاکید کرد که متعهد است به تولیدکنندگان دستگاه‌های اندرویدی انعطاف بیشتری بدهد تا مرورگرها و اپ‌های جستجو را به‌راحتی بتوانند بر روی دستگاه‌ها بارگذاری کنند و همزمان با این اقدامات، نوآوری، رقابت با شرکت‌های دیگر و کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان حفظ شود. از سوی دیگر، مقامات Telstra در بیانیه‌ای اعلام کردند که این شرکت به طور کامل با ACCC همکاری کرده و از سال ۲۰۲۴ هیچ توافقی برای نصب پیش‌فرض موتور جستجوی گوگل امضا نکرده است؛ اپتوس نیز به همین روند اشاره کرده و گفت‌وگوها و توافق‌های پیشین در راستای رقابت سالم و حفظ عدالت بازار را پوشش داده‌اند. مسیر گفت‌وگو و روشن‌سازی تاثیرات این تصمیم بر بازار با هدف حفظ تعادل در رقابت در حال پیگیری است.
در کنار این مسائل، به تازگی گزارش‌هایی مطرح شده که نشان می‌دهد یوتیوب، زیرمجموعه گوگل، به فهرست پلتفرم‌های اجتماعی ممنوع برای کاربران زیر ۱۶ سال در استرالیا اضافه شده است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد دامنه تصمیم‌گیری‌های نظارتی می‌تواند فراتر از چهارچوب‌های یک پرونده واحد باشد و به سیاست‌های پلتفرم‌های بزرگ فناوری در سطح جهان بازتاب پیدا کند.
سخنگوی گوگل در بیانیه‌ای اظهار داشت که این شرکت با هدف بهبود مشارکت میان گوگل و اپراتورها، به ایجاد فضای رقابتی حرفه‌ای و منعطف برای کاربران ادامه می‌دهد و همزمان به حفظ فرصت‌های نوآوری و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان متعهد است. در بیانیه دیگری از طرف مقام‌های Telstra نیز تأکید شده است که تعهد به همکاری کامل با نهادهای نظارتی همچنان ادامه دارد و هرگونه توافق پیشین در راستای ارتقای رقابت و شفافیت بازار بوده است.
جریان این پرونده نشان می‌دهد که بازارهای فناوری و اینترنتی جهان همچنان با چالش‌های رقابت‌پذیری روبه‌رو هستند و نهادهای تنظیم‌گری در کشورهای مختلف به دنبال ایجاد تعادلی هستند که هم از حقوق مصرف‌کننده محافظت کند و هم به نوآوری و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها فرصت بدهد. انتظار می‌رود در ماه‌ها و سال‌های آتی، نتیجه این روندها در شکل‌گیری رویه‌های جدید قراردادها، نحوه پیش‌فرض‌سازی موتورهای جستجو و مدیریت تبلیغات در اکوسیستم دیجیتال کشورهای مختلف به مرور مشخص‌تر شود.
خبرگزاری اخبار جهان این رویداد را به‌روز و کامل پوشش می‌دهد.
