به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، مهدی محمدی، دادستان شهرستان شهریار، در گفتگویی اختصاصی بر ضرورت حمایت قاطعانه دستگاه‌های دولتی و قضایی از مراکز بازپروری و توانبخشی بهزیستی که به سالمندان و افراد دارای معلولیت خدمت‌رسانی می‌کنند، تأکید کرد. ایشان با اشاره به اهمیت حیاتی این مراکز در تأمین رفاه و آسایش گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، خواستار ارائه حمایت‌های همه‌جانبه از این مؤسسات شدند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل کمک‌های مالی، ارائه تسهیلات قانونی، و پشتیبانی فنی و مدیریتی باشد.
محمدی با اشاره به نشست اخیر خود با مدیران این مراکز، این فرصت را برای بررسی دقیق مشکلات موجود و ارایه راهکارهای عملی ارزشمند دانست. وی ضمن تأیید وجود چالش‌های جدی در مسیر انجام وظایف این مراکز، به بررسی مسائل مطرح‌شده و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مناسب اشاره کرد. این چالش‌ها طیف وسیعی از مشکلات مدیریتی و مالی تا مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت را دربر می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که دادستان شهریار به آن اشاره کرد، مشکلات مالی فراگیر در بسیاری از مراکز بود. وی تصریح کرد که این مسائل مالی نه تنها فعالیت‌های این مراکز را مختل می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم بر آرامش و سلامت روحی سالمندان و افراد دارای معلولیت تأثیر می‌گذارد. برخی از این مشکلات مالی، به گفته محمدی، نیازمند پیگیری از مراجع بالاتر است و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد. اما سایر مسائل قابل حل در سطح شهرستان، به‌طور مستقیم در همان سطح پیگیری می‌شود. این رویکرد نشان از تعهد جدی دادستانی شهریار به حل مشکلات این مراکز دارد.
به گفته محمدی، علاوه بر مسائل مالی، الزامات مدیریتی و ایمنی این مراکز نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی بر ضرورت توجه ویژه به نحوه مدیریت، ایمنی اماکن و پیشگیری از خطرات و آسیب‌ها برای ساکنان این مراکز تأکید کرد. این موضوعات نشان دهنده اهمیت بالای بهداشتی و ایمنی در این مراکز برای حفاظت از سلامت و ایمنی افراد تحت پوشش است. نبود استانداردهای کافی در این زمینه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای این افراد داشته باشد.
دادستان شهریار همچنین از بازرسی‌های مستمر دادستانی از این مراکز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده، هیچ مشکلی برای سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان و سایر افراد تحت پوشش این مراکز ایجاد نشود. وی بر لزوم ایجاد محیطی شاد و آرام برای این افراد تأکید کرد و هدف از این بازرسی‌ها را تضمین رفاه و آسایش ساکنان این مراکز اعلام نمود. این اقدامات نشان دهنده تعهد دولت به حمایت از افراد آسیب‌پذیر و توجه به حقوق آنهاست.
زمینه تاریخی این موضوع به دهه‌های گذشته برمی‌گردد که در آن، حمایت از مراکز توانبخشی و نگهداری از سالمندان و معلولین، همواره با چالش‌هایی مواجه بود. افزایش جمعیت سالمندی در ایران و کمبود منابع، این چالش‌ها را تشدید کرده است. بنابراین، حمایت‌های بیشتر از سوی دولت و بخش خصوصی امری ضروری برای تضمین کیفیت خدمات ارائه شده در این مراکز است.
پیامدهای احتمالی عدم حمایت کافی از این مراکز می‌تواند بسیار جدی باشد. این شامل کاهش کیفیت خدمات، افزایش تعداد موارد سوءاستفاده، و به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی ساکنان این مراکز می‌شود. در نهایت، این امر می‌تواند بر سلامت جامعه و رفاه اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.
واکنش‌های مختلفی از سوی سازمان‌ها و فعالان اجتماعی به این موضوع ابراز شده است. برخی از سازمان‌های مردم نهاد خواستار حمایت بیشتر از سوی دولت و افزایش بودجه اختصاص یافته به این مراکز شده‌اند. همچنین، برخی از کارشناسان بر لزوم آموزش بیشتر پرسنل این مراکز و ارتقای استانداردهای کیفیت خدمات ارائه شده تأکید کرده‌اند. اخبار جهان به طور مستمر این موضوع را پیگیری خواهد کرد و از آخرین تحولات در این زمینه گزارش خواهد داد.
منبع: مهر
