به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه سی‌امین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، از راه‌اندازی طرحی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خبر داد. این طرح که با همکاری بانک مرکزی در دست اجراست، ایجاد حساب ویژه تولید برای تولیدکنندگان را هدف قرار داده است. شجاعی با اشاره به جزئیات این طرح، اعلام کرد تولیدکنندگان می‌توانند تا ۹۰ درصد از میزان فروش سال گذشته خود را به عنوان اعتبار برای دریافت تسهیلات بانکی به کار گیرند. این اقدام به منظور حمایت از تولید و مقابله با چالش‌های اقتصادی پیش رو، به ویژه تاثیرات بالقوه مکانیسم ماشه، در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، شجاعی از برنامه‌ای برای تحریک تقاضا خبر داد. طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام، در همکاری با بانک مرکزی، به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت خرید و رونق بازار در نظر گرفته شده است. این طرح، جزئیات بیشتری نیاز دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر شود. وجود چنین برنامه‌هایی نشان از تلاش جدی دولت برای حمایت از تولید و پایداری اقتصاد ملی در شرایط کنونی دارد.
در این نشست که با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اثرات مکانیسم ماشه و راهکارهای کاهش آن به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت صمت، پیش از اجرایی شدن مکانیسم ماشه، سه سناریوی مختلف را برای پیش‌بینی و مدیریت پیامدهای احتمالی آن تدوین کرده بود. این امر نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه و برنامه‌ریزی شده برای مقابله با این چالش اقتصادی است. برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حتی شرایط بدبینانه را نیز در نظر گرفته و برای هر سناریو، راهکارهای متناسب در نظر گرفته شده بود.
شجاعی تاکید کرد که تلاش وزارت صمت بر این بوده است که در زنجیره‌های تامین کالاهای مورد نیاز خانوار هیچ خللی ایجاد نشود و خطوط تولید این کالاها به طور پیوسته فعالیت کنند. وی ضمن اذعان به تاثیر بالقوه مکانیسم ماشه بر هزینه‌های تولید، تاثیر اندک آن را بر تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید خاطر نشان کرد. این به این معنی است که وزارتخانه، برنامه‌ریزی‌های خود را به گونه‌ای انجام داده که کمبودهای مواد اولیه و قطعات، مشکلی جدی در تولید ایجاد نکند. این مطلب، از اهمیت برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیش‌بینی شرایط مختلف حکایت می‌کند.
مکانیسم ماشه، به عنوان ابزاری در سیاست‌های تجاری بین‌المللی، می‌تواند تبعات اقتصادی قابل‌توجهی برای کشورهای درگیر داشته باشد. این مکانیسم، با افزایش تعرفه‌های وارداتی بر برخی کالاها، می‌تواند بر قیمت‌ها، رقابت‌پذیری و به طور کلی، بر وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد. بحران‌های اقتصادی جهانی و نوسانات بازارهای بین‌المللی، ارزیابی و پیش‌بینی اثرات مکانیسم ماشه را پیچیده‌تر می‌سازد.
با توجه به پیچیدگی‌های این مکانیسم و اثرات مختلف آن بر اقتصاد، رویکرد برنامه‌ریزی شده و تدوین سناریوهای مختلف توسط وزارت صمت نشان از تلاش جدی برای کاهش اثرات منفی آن دارد. راه‌اندازی طرح حساب ویژه تولید و همچنین طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز نشان از تلاش برای حمایت از تولید و تحریک تقاضا در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز دارد. موفقیت این برنامه‌ها به عوامل مختلفی از جمله همکاری بخش خصوصی و دولتی و همچنین پیش‌بینی و مدیریت دقیق بحران‌ها بستگی خواهد داشت. در این راستا، نظارت دقیق و ارزیابی مستمر بر عملکرد این طرح‌ها ضروری به نظر می‌رسد. اخبار جهان به طور مداوم پیگیر این موضوع و ارائه اطلاعات بیشتر به مخاطبان خواهد بود.
پیامدهای احتمالی این اقدامات، به ویژه در بلندمدت، بستگی به عوامل متعددی دارد، از جمله عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات، بازخورد بازار به طرح کارت رفاهی، و همچنین تغییرات در سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی. تحلیل‌های آینده‌نگرانه و پایش مستمر این طرح‌ها، برای ارزیابی عملکرد آن‌ها و اصلاح نقاط ضعف آن‌ها ضروری است. واکنش فعالان اقتصادی به این طرح‌ها نیز نقطه کلیدی برای ارزیابی موفقیت آتی آن‌ها خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
