به گزارش اخبار جهان به نقل از فرارو، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، شرایط جدیدی را برای معافیت مشمولان غایب سربازی اعلام کرد. این شرایط جدید، شامل معافیت مشمولان دارای سه فرزند یا بیشتر با حداقل سن 40 سال است، به شرطی که درخواست خود را تا پایان سال 1404 ثبت کنند. مشمولان دارای چهار فرزند یا بیشتر، بدون در نظر گرفتن سن، از این معافیت برخوردار خواهند بود. اعلام این خبر در رسانه‌های ملی، به سرعت با شایعات گسترده‌ای در خصوص امکان خرید خدمت سربازی همراه شد؛ شایعاتی که بلافاصله از سوی مراجع ذی‌صلاح تکذیب شدند.
این شایعات که در برخی رسانه‌ها و کانال‌های اجتماعی منتشر شده‌اند، ادعا می‌کردند که کمیسیون تلفیق بودجه، در لایحه بودجه 1404، امکان خرید خدمت سربازی را برای مشمولان غایب با بیش از پنج سال غیبت، تصویب کرده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، صراحتاً این ادعا را رد کرد و تأکید نمود که هیچ مصوبه‌ای در این خصوص در کمیسیون تلفیق تصویب نشده است.
گستره شایعات فراتر از تصویب قانون خرید خدمت بود. قیمت‌های پیشنهادی، اولویت‌بندی متقاضیان (مانند متأهلین یا افراد بالای 35 سال)، امکان پرداخت اقساطی، و حتی تخفیف برای خانواده‌های کم‌درآمد یا افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، در فضای مجازی دست به دست می‌شد. با این حال، هیچ یک از این اطلاعات از سوی منابع رسمی و قانونی تائید نشده‌اند. همچنین، شایعاتی مبنی بر راه‌اندازی یک سایت رسمی برای خرید خدمت سربازی نیز منتشر شد، اما این ادعا نیز از سوی منابع رسمی نظام وظیفه و مجلس رد شد.
بحث خرید خدمت سربازی، موضوعی است که بارها در سال‌های گذشته مطرح شده و در کمیسیون تلفیق، میان نمایندگان و حتی در رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته است. اما تاکنون این موضوع به نتیجه نهایی و تصویب در صحن علنی مجلس نرسیده است. تکذیبیه رسمی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در تاریخ شنبه 22 شهریور 1404، به طور قطعی به شایعات اخیر پایان داد.
در حال حاضر، “خرید سربازی” به عنوان یک قانون رسمی و اجرایی وجود ندارد. هیچ مرجعی آن را تصویب نکرده و هیچ سازوکار اجرایی رسمی برای آن فعال نشده است. بنابراین، بسیاری از اخبار منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه، صرفاً بر پایه پیشنهادات یا شایعات استوار هستند. زمینه تاریخی این موضوع نشان می‌دهد که فشارهای اجتماعی و اقتصادی به طور مداوم این بحث را در دستور کار قرار می‌دهد، اما تصویب نهایی آن نیازمند موافقت مجلس شورای اسلامی و ملاحظات سیاست‌های کلان دولت است. این موضوع مستلزم بررسی‌های دقیق اقتصادی و اجتماعی است و هرگونه تصمیم در این خصوص باید با ملاحظه عواقب آن اتخاذ شود. این مطرح شدن‌های مکرر و تکذیب بعدی آن‌ها نیز نشان دهنده پیچیدگی‌های این موضوع است و لازم است که بحث به صورت شفاف و با همکاری تمام نهادهای مربوطه مطرح شود.
منبع: فرارو
