به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات و پیامدهای مصوبه اخیر مجلس برای اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر را تشریح کرد. او گفت که مصوبه امروز در واقع برای رفع ابهام و ایراد شورای نگهبان به مصوبه‌ای مربوط به مجلس دهم بود که لایحه آن در سال ۱۳۹۸ توسط دولت دوازدهم ارائه شده بود.
وی توضیح داد که ایراد شورای نگهبان به عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» مربوط می‌شد که ابهام‌آفرین بود. این ایراد در آذر ۱۳۹۹ در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم برطرف شد، اما تا سال گذشته در صحن علنی مطرح نشد و با درخواست رئیس‌جمهور مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
حسینی با اشاره به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۰۲، مبنای قانونی این اقدام را بیان کرد. بر اساس این قانون، «واحد پول ملی ریال است» و در مصوبه جدید، «تومان» حذف و ریال به عنوان واحد اصلی پول کشور تثبیت شد. همچنین واحد «قران» حفظ شده و هر صد قران معادل یک ریال جدید تعریف می‌شود. این اصلاح، ضمن ابقای حذف چهار صفر، بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را که در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ آمده بود، تغییر می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد روند اجرایی این قانون گفت: «بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا زمینه‌های لازم برای تغییر واحد پول را فراهم کند و پس از اعلام رسمی، یک دوره گذار سه‌ساله آغاز خواهد شد.» این بدان معناست که حذف صفرها بلافاصله پس از تأیید نهایی شورای نگهبان اجرایی نمی‌شود.
حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا چهار صفر حذف می‌شود، اظهار داشت که یکی از ویژگی‌های پول مناسب، قابلیت تقسیم‌پذیری آن است. به گفته او، حذف صفرهای بیشتر می‌توانست کالاهای ارزان‌قیمت را از چرخه مبادله خارج کرده و با گرد کردن قیمت‌ها به سمت بالا، تورم ایجاد کند. بررسی‌های دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد که حذف چهار صفر، هم تأثیر روانی مثبتی دارد و هم حمل و مبادله پول را آسان‌تر می‌کند، بدون آنکه به معاملات خرد آسیب بزند.
او تأکید کرد که این اقدام تنها «زیباسازی ظاهر پول» است و هرگز جایگزین سیاست‌های مهار تورم نخواهد بود. طبق برآورد بانک مرکزی، حتی با تورم ۳۰ درصدی نیز حدود ۳۵ سال زمان می‌برد تا تعداد صفرهای پول به وضعیت فعلی بازگردد. وی افزود سیاست‌های مهار تورم در برنامه هفتم، مانند رساندن رشد نقدینگی به حدود ۱۳ درصد و تورم به زیر ۱۰ درصد، باید همزمان با این اصلاح پولی دنبال شود.
شمس‌الدین حسینی با انتقاد از وضعیت برنامه هفتم توسعه، گفت که «نسخه‌های اجرایی» این برنامه هنوز در دسترس نیست و دولت باید برای تهیه بسته‌های عملیاتی آن تلاش بیشتری کند. او با یادآوری «طرح تحول اقتصادی» در دولت دهم، به مشکل ناترازی انرژی اشاره کرد و آن را عاملی برای تشدید رشد نقدینگی، کسری بودجه و کمبود ارز دانست. به گفته وی، کمبود انرژی در صنایع بزرگ به کاهش تولید و صادرات و در نتیجه، کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد که اصلاح واحد پول ملی یک ضرورت است، اما به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند. موفقیت این طرح نیازمند مهار تورم، رفع ناترازی‌های ساختاری، اجرای دقیق برنامه‌های توسعه و همکاری تمام قوا و جامعه است.
منبع: خبرنگار مهر
