به گزارش وبسایت اخبار جهان، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در مورد بررسی روند اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور صحبت کرده است. وی اشاره کرد که یکی از اقدامات مثبت مجلس یازدهم در تدوین برنامه هفتم، پیش‌بینی سازوکار بررسی دوره‌ای اجرای احکام این قانون بود. این کار برای جلوگیری از اجرای برنامه به صورت صوری و ناکارآمد انجام شد.
مهرنیوز می‌نویسد که در برنامه ششم، تنها حدود ۲۸ درصد از احکام اجرایی شد. این تجربه تلخ نباید در برنامه هفتم تکرار شود. در بررسی‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از روند اجرای احکام ارائه کرد که موضوع حذف و اصلاح برخی مواد را مطرح کرد.
یوسفی تصریح کرد که حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که بر اساس آن ۰.۲ درصد از وسعت کشور (۳۳۰ هزار هکتار) به محدوده شهرها و روستاها اضافه می‌شد، موجب نگرانی نمایندگان و کارشناسان شد. این ماده به معنای تداوم انحصار و گسترش بحران در بازار مسکن است.
او با اشاره به اینکه مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی است، تصریح کرد که امروز شاهد آن هستیم که هزینه اجاره یا خرید مسکن در کلان‌شهرها به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از مردم، حتی رهن و اجاره هم غیرممکن شده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۵۰ و نیز ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، الحاق زمین و پرداخت تسهیلات می‌توانست بخش مهمی از این مشکلات را حل کند.
یوسفی تأکید کرد که اگر برخی از مسئولان یا فرزندان آن‌ها خودشان مستأجر بودند، بهتر درک می‌کردند که یک کارگر، معلم یا بازنشسته با حقوق میانگین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان چگونه می‌توانست ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که این موضوع خط قرمز مجلس است و قطعاً نمایندگان اجازه نخواهند داد که الحاق زمین به شهرها و روستاها متوقف شود. خروج زمین از انحصار دولت و وزارتخانه‌ها و تسهیل واگذاری آن به مردم، مطالبه جدی نمایندگان و خواست عموم مردم است.
وی تأکید کرد که انتظار مجلس از وزارت راه و شهرسازی این است که به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از اجرای ناقص برنامه هفتم پرهیز کند. رئیس‌جمهور پیش‌تر اعلام کرده بود که برنامه هفتم «میثاق بین قوا» و ابزاری برای حل مشکلات مردم است؛ بنابراین نمی‌شود دولت بخشی از قوانین را بپذیرد و بخش دیگر را نادیده بگیرد.
یوسفی در پایان خاطرنشان کرد که دولت باید به جای پرداختن به موضوعات فرعی و غیرضروری، تمرکز خود را بر مسائل اصلی مردم از جمله کاهش هزینه‌های معیشت، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس بگذارد. این انتظار، خواسته شخصی نمایندگان نیست، بلکه مطالبه‌ای عمومی و ملی برای خانه‌دار کردن مردم و برقراری عدالت در دسترسی به زمین و مسکن است.
منبع: وبسایت مهرنیوز
