به گزارش اخبار جهان به نقل از روزنامه دیلی میل، نیروهای ویژه ارتش انگلیس، SAS، که متهم به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان هستند، علیه یکی از قضات دیوان عالی این کشور، لرد هادون کیو، شکایت قضایی تنظیم کرده‌اند. این اقدام در واکنش به محدودیت‌هایی صورت گرفته که قاضی مذکور برای حضور نیروهای SAS در جلسات تحقیقاتی مرتبط با افغانستان وضع کرده است. جلساتی که قرار است با حضور افشاگران و ارائه شهادت‌های مهم برگزار شود، اکنون به دلیل این شکایت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
دیلی میل در گزارش خود به نقل از ستاد حقوقی وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که سربازان SAS، لرد هادون کیو را به نقض قانون و اصل شفافیت در سیستم قضایی متهم می‌کنند. به گفته این ستاد، قاضی مذکور با محدود کردن حضور نیروهای ویژه، مانع از دسترسی کامل آنان به روند تحقیقات و ارائه توضیحات خود شده است. این در حالی است که تحقیقات مستقل مرتبط با افغانستان، به بررسی ادعاهای مربوط به اعدام دست‌کم ۸۰ غیرنظامی افغان توسط نیروهای SAS بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ می‌پردازد. این اتهامات که با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی روبرو شده‌اند، موجب شده‌اند تا بحث پیرامون مسئولیت‌پذیری نظامیان در برابر نقض حقوق بشر و نحوه رسیدگی به چنین ادعاهایی در کانون توجه قرار گیرد.
درخواست بررسی قضایی که توسط ستاد حقوقی وزارت دفاع انگلیس ارائه شده، خواهان اعمال “استانداردهای دقیق عدالت” برای سربازان SAS و خانواده‌های قربانیان است. این درخواست احتمالاً منجر به تعلیق موقت تحقیقات در دیوان عالی لندن خواهد شد، تحقیقاتی که از دو سال پیش آغاز شده و اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شفافیت و پاسخگویی در زمینه حقوق بشر دارد. توقف احتمالی تحقیقات می‌تواند انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد، به ویژه از سوی سازمان‌های حقوق بشری که خواهان شفافیت کامل در این پرونده هستند.
این اقدام نیروهای SAS و واکنش احتمالی دیوان عالی انگلیس، بحث‌های حقوقی پیچیده‌ای را در مورد تعادل بین حقوق سربازان و لزوم رسیدگی عادلانه به اتهامات جنایات جنگی به وجود آورده است. نتیجه این روند قضایی می‌تواند تاثیرات طولانی‌مدت بر نحوه رسیدگی به ادعاهای ارتکاب جنایات جنگی در آینده داشته باشد. علاوه بر این، این رویداد نشان‌دهنده محدودیت‌های سیستم قضایی در مواجهه با اتهامات سنگین علیه نیروهای نظامی و مهمتر از آن، پیچیدگی‌های مذاکرات صلح و آشتی در کشورهایی است که با میراث جنگی و اختلافات قضایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این واقعه به طور قطع موجب افزایش نظارت بر رفتار نیروهای نظامی در مناطق عملیاتی خارجی خواهد شد.
منبع: روزنامه دیلی میل
