به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، هجدهمین نشست شورای ملی تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد. در این جلسه، که به بررسی چالش‌های کلیدی در حوزه تأمین مالی و زیرساخت‌ها اختصاص داشت، دو دستورالعمل مهم به تصویب رسیدند و در خصوص صدور ضمانتنامه‌های دولتی نیز بحث و تبادل نظر گسترده‌ای صورت گرفت.
اولین دستورالعمل تصویب شده، به “نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی” اختصاص دارد. این دستورالعمل، که بر اساس جز (۲-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین شده است، نقشی حیاتی در تکمیل اکوسیستم تضمین مالی در کشور ایفا می‌کند. دستگاه‌ها و نهادهای حاضر در جلسه، ضمن تأیید این پیش‌نویس، بر اهمیت آن برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأکید کردند و نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جزئیات و بهبود آن ارائه دادند. این دستورالعمل به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است و می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت پروژه‌های زیرساختی و تولیدی ایفا کند. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی که دسترسی به منابع مالی برای بخش خصوصی با چالش روبروست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در ادامه جلسه، دستورالعمل “نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور” نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این دستورالعمل که به پیشنهاد کارگروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و با استناد به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ارائه شده بود، به دنبال شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی به اطلاعات سرمایه‌گذاری در کشور است. سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری، می‌تواند با فراهم آوردن اطلاعات به‌روز و دقیق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به طور شفاف‌تر به نمایش بگذارد و به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک کند. تصویب این دستورالعمل گامی مهم در جهت شفافیت و کارآمدی این سامانه و در نتیجه تقویت سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود.
بخش قابل توجهی از جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مربوط به صدور ضمانتنامه‌های دولتی اختصاص داشت. اعضای شورا با توجه به اهمیت این موضوع در حمایت از پروژه‌های زیرساختی و تولیدی، به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند. بحث در مورد ضمانتنامه‌های دولتی، همواره با چالش‌های پیچیده‌ای از جمله ریسک‌های مالی و نحوه مدیریت آن‌ها همراه است. یافتن راهکاری مناسب برای تعادل بین حمایت از بخش خصوصی و مدیریت ریسک‌های مالی دولت، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این جلسه بود. انتظار می‌رود که نتایج این بحث‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، در آینده بر نحوه تخصیص منابع دولتی و حمایت از پروژه‌های بزرگ تأثیرگذار باشد.
این جلسه از شورای ملی تأمین مالی، نشان از تلاش دولت برای ایجاد زیرساخت‌های مالی پایدار و کارآمد برای توسعه اقتصادی کشور دارد. تصویب دستورالعمل‌های جدید و بحث‌های مفصل در مورد ضمانتنامه‌های دولتی، می‌تواند مراحل مهمی در مسیر جذب سرمایه، تقویت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها در ایران باشد. با این حال، موفقیت این اقدامات در گرو اجرای دقیق و مؤثر دستورالعمل‌ها و همچنین حل چالش‌های موجود در سیستم مالی کشور است. در این راستا، نقش نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این تصمیمات و پیگیری بهبود محیط کسب و کار در ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخبار جهان پیگیری‌های خود را در این زمینه ادامه خواهد داد و به اطلاع خوانندگان خواهد رساند.
منبع: خبرگزاری مهر
