به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا صفاری اعلام کرد فردی که با ایجاد یک مرکز بزرگ استخراج رمز ارز به صورت غیرقانونی و استفاده از برق یارانه‌ای، اقدام به فعالیت‌های غیرمجاز کرده بود، بر اساس حکم دادگاه، موظف به پرداخت مبلغی معادل ۲۱۰ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۳۰۹ هزار ریال به عنوان جریمه نقدی به نفع دولت شد.
وی در تشریح جزئیات کشف این پرونده، اظهار داشت: روند رسیدگی به این پرونده با وقوع یک حادثه غیرمترقبه آغاز شد. پس از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار صنعتی واقع در حومه شهر زرند، نیروهای امدادی و انتظامی در حین انجام عملیات اطفاء حریق، با تعداد ۱۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز مواجه شدند. این دستگاه‌ها به منظور استخراج غیرقانونی رمز ارز و بهره‌برداری از تعرفه برق یارانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
رئیس دادگستری زرند با بیان اینکه پرونده در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت و تحقیقات تکمیل شد، افزود: بررسی‌های فنی و گزارش‌های کارشناسی نشان داد که متهم با راه‌اندازی این مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال، هزینه‌های سنگینی را بابت تأمین برق مصرفی خود به دولت تحمیل کرده است.
قاضی صادر کننده این حکم، با تاکید بر اهمیت موضوع، خاطرنشان کرد: در مجموع، پس از اتمام تحقیقات و ارائه مستندات لازم، دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات قانونی، متهم را به پرداخت مبلغ ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۳۰۹ هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم کرد. این رقم، نمایانگر عزم جدی دستگاه قضایی در راستای صدور احکام بازدارنده در مقابله با سوء استفاده از منابع عمومی کشور است.
صفاری با اشاره به شرایط خاص کشور در زمینه انرژی، تصریح کرد: صدور این رأی در حالی انجام می‌شود که کشور با چالش ناترازی انرژی روبرو است و استفاده غیرمجاز از برق، به ویژه در فعالیت‌های پرمصرفی نظیر استخراج رمز ارز، می‌تواند به طور جدی تعادل شبکه سراسری برق را مختل کند.
وی افزود: از این منظر، این حکم علاوه بر جنبه کیفری خود، به نوعی اقدامی جبرانی در راستای جبران خسارات وارده به شبکه برق شهرستان نیز به شمار می‌رود. این پرونده به طور قطع یکی از بزرگترین پرونده‌های مالی در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان کرمان محسوب می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه قضایی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود، هیچ گونه تساهل و یا کوتاهی در حفاظت از حقوق عمومی و منابع ملی کشور نخواهد داشت. این حکم در واقع یک پیام قاطع و روشن برای افرادی است که تصور می‌کنند می‌توانند از منابع عمومی برای دستیابی به منافع شخصی خود سوء استفاده کنند. دستگاه قضایی با اینگونه اقدامات قاطع، نشان می‌دهد که با هرگونه تخلف و تعدی به حقوق عمومی به شدت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که افراد سودجو با اقدامات غیرقانونی خود، به منافع ملی کشور آسیب وارد کنند. این حکم می‌تواند به عنوان یک درس عبرت برای سایر متخلفان نیز باشد تا از انجام فعالیت‌های غیرقانونی مشابه خودداری کنند.
رئیس حوزه قضایی زرند تاکید کرد: دستگاه قضایی در راستای وظایف قانونی خود، همواره در تلاش است تا با برقراری عدالت و اجرای صحیح قانون، از حقوق مردم و منابع ملی کشور حفاظت کند و با هرگونه فساد و تخلف برخورد قاطع نماید. این پرونده نیز در راستای همین هدف مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر شده است. امید است با اجرای این حکم، بخشی از خسارات وارده به شبکه برق شهرستان جبران شود و از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری گردد.
منبع : خبرگزاری مهر
