به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایسنا، وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که تاکنون اطلاعات مربوط به محل سکونت و اقامت ۷۸.۴ میلیون نفر در بیش از ۱۹ میلیون واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت سکونت ۹۰ درصد از جمعیت کشور تعیین شده است.
همچنین، میانگین خوداظهاری روزانه در این سامانه با افزایش پنج برابری در طول یک سال گذشته، از حدود ۲۰ هزار مورد به طور متوسط به ۱۰۰ هزار مورد در روز رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده استقبال مردم و خانوارها از ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت و سکونت خود است.
در سال گذشته، تنها دو سازمان دولتی خدمات خود را به این سامانه متصل کرده بودند، اما در طول یک سال اخیر و با تکمیل اطلاعات و خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان کشور، ۱۲ سازمان خدمات‌رسان به این سامانه متصل شده‌اند. نشانی محل سکونت اظهار شده از سوی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به عنوان مبنای ارائه خدمات در نظر گرفته می‌شود که این امر فرآیند ارائه خدمات به متقاضیان را تسهیل می‌کند.
با افزایش اتصال خدمات و استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان، تاکنون اطلاعات مربوط به ۱۹.۲ میلیون واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه اصلی در این سامانه ثبت شده است. این رقم نسبت به سال گذشته که ۷.۸ میلیون واحد مسکونی بود، رشد بیش از ۱۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور، که توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد و مدیریت می‌شود، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تنها سامانه معتبر برای ثبت و دریافت اطلاعات مربوط به مالکیت و سکونت افراد و خانوارها است.
همچنین، تمامی سازمان‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها موظف هستند استعلامات مورد نیاز خود در زمینه اقامت و سکونت متقاضیان را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
مردم نیز می‌توانند برای ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت و محل اقامت خود، به این سامانه به آدرس اینترنتی amlak.mrud.ir مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل کنند.
به گفته وزارت راه و شهرسازی، وجود این اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان مزایای متعددی برای مردم و کشور دارد. از جمله این مزایا می‌توان به امکان شناسایی مستأجران و افراد کم‌برخوردار نیازمند به مسکن اشاره کرد که به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق در جهت تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه کمک می‌کند. همچنین، با استفاده از امکانات این سامانه می‌توان فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات بدون نیاز به تکمیل فرم‌های نشانی، مانند خدمات بانکی، خدمات بیمه‌ای، تعویض پلاک خودرو و غیره را تسهیل کرد.
در حال حاضر، بانک‌ها برخی از خدمات خود مانند صدور دسته چک و دریافت وام اجاره را تنها در صورتی ارائه می‌دهند که کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد.
در این رابطه، آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، اعلام کرد که پس از اتصال تمامی بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، صدور کارت و دسته چک، اعطای تسهیلات و سایر خدمات، تنها پس از استعلام و تأیید کد پستی ثبت شده در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود و بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق این الزام فراهم کرده است. این اقدام با هدف ساماندهی اطلاعات سکونتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم انجام می‌شود.
اطلاعات به دست آمده از این سامانه می‌تواند به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کمک کند تا درک بهتری از نیازهای مسکن در مناطق مختلف کشور داشته باشند. این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به تخصیص بهینه‌تر منابع و تدوین برنامه‌های مؤثرتر برای تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه شود. علاوه بر این، اطلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند در زمینه مدیریت بحران و ارائه خدمات امدادی در مواقع ضروری نیز مفید واقع شود. به عنوان مثال، در صورت وقوع زلزله یا سیل، دسترسی به اطلاعات دقیق مربوط به محل سکونت افراد می‌تواند به تسریع فرآیند امدادرسانی و کمک به آسیب‌دیدگان کمک کند.
همچنین، با توجه به اینکه سامانه املاک و اسکان به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر برای استعلامات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این امر می‌تواند به کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری کمک کند. به عنوان مثال، شهروندان می‌توانند به جای ارائه مدارک متعدد برای اثبات محل سکونت خود، به سادگی کد پستی ثبت شده در سامانه را ارائه دهند. این امر می‌تواند در زمان و هزینه صرفه‌جویی قابل توجهی برای شهروندان و سازمان‌های دولتی به همراه داشته باشد.
به طور کلی، راه‌اندازی و توسعه سامانه ملی املاک و اسکان کشور گامی مهم در جهت ساماندهی بازار مسکن، تسهیل ارائه خدمات به شهروندان و بهبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن محسوب می‌شود. با تکمیل و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات این سامانه، می‌توان انتظار داشت که شاهد بهبودهای چشمگیری در زمینه مدیریت شهری و ارائه خدمات عمومی باشیم.
منبع : ایسنا
