به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، روزنامه شرق اخیراً مطلبی را با عنوان «افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی» منتشر کرده که حاوی ادعاهای متعددی است که صحت ندارند. در ادامه، پاسخ مونا زینالو، استادیار پزشکی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی تهران و مشاور وزیر بهداشت، ارائه می‌شود.
زینالو در واکنش به این مطلب می‌گوید: در این متن ادعا شده است که «نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته، یعنی تولد نوزادان مبتلا تقریباً ۲.۵ برابر بیشتر شده و بار روانی و اقتصادی خانواده‌ها و جامعه را دوچندان کرده است.» این ادعا مصداق دقیق نشر اکاذیب است و هیچ پشتوانه عینی ندارد.
وی با استناد به گزارش وزارت بهداشت، مرجع رسمی ثبت سلامت موالید در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: «پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، ۲۰۰ هزار مورد از غربالگری‌های ناهنجاری‌های جنینی کاهش یافته است، اما هیچ‌گونه افزایش ناهنجاری جنین نداشته‌ایم.» این بدان معناست که صدها هزار مادر باردار، عمدتاً جوان و بدون سابقه خانوادگی، آزمایش‌های القایی و گران‌قیمت غربالگری بارداری را انجام نداده‌اند و فرزندان سالمی به دنیا آورده‌اند! این در حالی است که این جمعیت زنان جوان قبلاً به اجبار شبکه ذینفعان، وارد فرایندی غیراستاندارد می‌شدند که هزینه‌کردشان از جیب، سبب می‌شد سود چند هزار میلیارد تومانی برای عده‌ای معدود سرمایه‌دار بحث غربالگری تأمین شود.
مشاور وزیر بهداشت در ادامه به ادعای مطرح شده در روزنامه شرق مبنی بر اینکه «قانون جوانی جمعیت مسیر انجام سقط را محدودتر کرد و عملاً بسیاری از اختلال‌های ژنتیکی -از جمله سندروم داون- به فهرست موارد مجاز اضافه نشدند» واکنش نشان داد و گفت: بر اساس دستورالعمل به‌روزآوری شده سازمان پزشکی قانونی، تقریباً تمام انواع اختلالات جنینی از جمله سندرم داون که از قبل مجوز دریافت می‌کردند، هنوز دارای مجوز هستند و این ادعا نیز کذب و خلاف واقع است.
در این مطلب، انتقاداتی از سارنگ یونسی، فعال حوزه غربالگری بارداری و رئیس یکی از آزمایشگاه‌های پرمراجع در این حوزه، مبنی بر اینکه محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های جدید در زمینه تجویز و انجام تست‌های غربالگری، دسترسی زنان باردار به این خدمات را به طور درخور توجهی کاهش داده، مطرح شده است. همچنین، او به منع شدن کارکنان بهداشتی از توصیه به غربالگری نیز منتقد است.
زینالو در پاسخ به این انتقادات، با اشاره به ذینفع بودن این فرد در صنعت غربالگری با سود سالانه چند هزار میلیاردی، تأکید کرد که تعجبی ندارد که او نسبت به استانداردسازی فرایند خسارت‌بار غربالگری منتقد باشد! او افزود: جریانی که شبکه ذینفعان غربالگری در سال‌های گذشته ایجاد نموده بودند، این بود که علیرغم اینکه در شبکه بهداشت هیچ آزمایش و سونوگرافی مرتبط با غربالگری برای مادران باردار انجام نمی‌شد (یعنی کاهش هزینه‌ای برای خانواده در میان نبود)، اما بهورزان و ماماهای شبکه‌های بهداشتی ملزم شده بودند که مادر باردار را با اجبار و پیگیری‌های چند نوبته، به آزمایشگاه‌های بیرون بفرستند و عملاً صنعت غربالگری، کل نظام شبکه بهداشت کشور را تبدیل به بازاریاب خود نموده بود.
وی با بیان اینکه فرایندی تخصصی و حتی فوق تخصصی طی سال‌های اخیر به غلط به سطح بهورزی تقلیل یافته بود، اظهار داشت: طبق اذعان وزارت بهداشت، خطای مثبت کاذب بسیار بالاتری در نتایج غربالگری مادران تحت پوشش شبکه به آنان گزارش می‌شد. قانون اما، این بارِ کاریِ اضافه را از دوش بهورزان و ماماهای شبکه بهداشت برداشت و در عین حال راه را برای انجام اختیاری این تست‌ها به خواست مادر یا پزشک متخصص باز گذاشته است.
زینالو همچنین ادعای مطرح شده در این مطلب مبنی بر اینکه «زنان زیر ۳۵ سال بیش از ۸۰ درصد اختلالات کروموزومی را به دنیا می‌آورند» را رد کرد و گفت: طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی به مجلس شورای اسلامی، کمتر از ۴۰ درصد موارد صدور مجوز سقط جهت ناهنجاری‌های کروموزومی در زنان زیر ۳۵ سال رخ می‌دهد.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است که در جدیدترین آمار، یونسی گفته که «تا پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۲.۵ سال پس از اجرایی‌شدن قانون، در شهر تهران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش مراجعه برای غربالگری‌های دوران بارداری مشاهده شده و در استان‌های کم‌برخوردار، این کاهش به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.»
مشاور وزیر بهداشت در واکنش به این آمار، با تأکید بر اینکه مرجع ارائه آمار در زمینه شاخص انجام آزمایشات غربالگری در سطح کشور مراجع رسمی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، گفت: نشر آزادانه این آمارهایِ خلاف واقع، سبب هرج و مرج در جامعه می‌شود و مصداق اقدام مجرمانه و مستحق برخورد قضایی است. وی افزود: علیرغم اینکه وزارت بهداشت به عنوان مرجع رسمی این میزان را حدود ۲۰ درصد گزارش کرده است، اما اگر بر فرض نیز این کاهش رخ داده باشد، وقتی بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت می‌دانیم نرخ موالید مبتلا به داون طی سال‌های پس از ابلاغ قانون افزایش نداشته است، جای بسی خوشحالی است تا افسوس و اندوه!
وی در ادامه با اشاره به هزینه بالای تست‌های غربالگری، اظهار داشت: اگر ۲۰ تا ۵۰ درصد (۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر) کاهش در ورود به انجام تست‌های القایی و بی‌دلیل انجام شده باشد، یعنی فقط در مرحله تست‌های سه‌ماهه اول غربالگری، علیرغم عدم افزایش موالید داون، سالانه ۸۰۰ تا ۲,۰۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی مالی از جیب خانواده‌های خواهان فرزند در مورد واریز پول به حساب ذینفعان صورت گرفته است.
زینالو همچنین به آمار نادرست دیگری که در این مطلب ارائه شده بود، اشاره کرد و گفت: ادعا شده است که «در ایران از هر ۷۰۰ تولد زنده یک کودک با سندروم داون به دنیا می‌آید؛ آماری بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته که در آنها این نسبت یک در هزار است.» وی با بیان اینکه میانگین سن بارداری در کشور ایران از اغلب کشورهای توسعه‌یافته حداقل ۵ سال کمتر است، تأکید کرد: به گواه مطالعات بومی و بین‌المللی، نرخ بروز سندرم داون در ایران ۱ مورد از هر ۱۱۰۰ تولد است، اما این میزان در کشورهای غربی ۱ مورد از هر ۶۰۰-۸۰۰ تولد است.
مشاور وزیر بهداشت در پاسخ به بخش دیگری از گزارش روزنامه شرق که به سخنان یک فعال در عرصه نگهداری افراد سندرم داون اشاره شده بود، مبنی بر اینکه «کودک داون باید تحت مراقبت و توان‌بخشی مداوم قرار بگیرد تا بتواند مراحل رشدش را به خوبی طی کند. این مسئله بار مالی سنگین بر دوش خانواده‌هاست؛ باری که دولت کوچک‌ترین سهمی در برداشتن آن ندارد»، گفت: طبعاً حمایت و رسیدگی به معلولان و خانواده‌های آنان، اصلی‌ترین وظیفه ذاتی نهادهایی مانند بهزیستی است که متاسفانه سال‌هاست بسیار ضعیف انجام می‌شود. وی با طرح این سوال که چرا نگارندگان به جای مطالبه از این نهادهای حمایتی این ضعف‌ها را به سقط و غربالگری‌ها گره زده‌اند، افزود: چرا به جای حمایت از معلولان به فکر افزایش نرخ مراجعه افراد به آزمایشگاه‌ها هستند؟
زینالو در ادامه به نقل از رئیس انجمن ژنتیک پزشکی که گفته بود: «از آنجایی که غربالگری بیماری‌های شایع، مانند آزمایش پروستات یا پاپ‌اسمیر در زنان، مهم هستند خانواده‌هایی که فرزند مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی نادر دارند، نیز ممکن است تحت فشار مالی و روانی شدیدی باشند و نظام سلامت موظف است اضطراب ناشی از سلامت فرزند را کاهش دهد»، تصریح کرد: چنین استدلال غیرمنطقی که ابتدا به اهمیت غربالگری بیماری‌های «شایع» می‌پردازد، اما در ادامه، ضرورت غربالگری بیماری‌های ژنتیکی «نادر» را جمع‌بندی کرده است، نشان از مغلطه‌های سوگیرایانه و غیرمنطقی نگارندگان این متن در رسانه دارد!
وی در پاسخ به نکته‌ای که به نقل از رئیس انجمن ژنتیک که یکی از اعضای شبکه ذینفعان این صنعت سودآور است، مبنی بر اینکه «برخی افراد با استدلال‌های غیرعلمی و غیراخلاقی، تلاش می‌کنند سقط درمانی را با دلایل اشتباه اجتماعی یا فرهنگی محدود کنند، در حالی که علم و اخلاق پزشکی با این دیدگاهها فاصله دارد»، اظهار داشت: فرایندی که بیش از یک دهه است با پیگیری عده‌ای ذینفع با ظاهر متخصص در کشور آغاز شده، اما به گواه مطالعات معتبر دانشگاهی کشور، سالانه منجر به سقط بیش از ۲۲ هزار جنین سالم (برای کشف ۱۰۰۰ جنین مبتلا به داون) می‌شود، غیر استاندارد و غیر علمی و مغایر اخلاق است یا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که برای استانداردسازی این فرایند نابسامان، متخصصان و ارائه دهندگان این خدمات را ملزم کرده است که بصورت شفاف و تحت نظارت سامانه‌های بالادستی وزارت بهداشت این تست‌ها را برای مردم انجام دهند تا عوارض این روال خسارت‌بار کاهش یابد؟
زینالو با تأکید بر اینکه نظارت سختگیرانه و مستمر، شرط اولیه انجام هر برنامه غربالگری است تا منجر به بیزینس و تجارت برای ارائه دهندگان آن خدمت نگردد، گفت: این همان حلقه مفقوده‌ای است که قانون به دنبال آن بوده است.
مشاور وزیر بهداشت در پایان با اشاره به این جمله الهام زینعلی که گفته است «جامعه هنوز آمادگی پذیرش حضور این کودکان را در بطن زندگی روزمره ندارد»، این منطق را خطرناک دانست و گفت: با این منطق لاجرم همه معلولان مادرزادی یا مجروحان ناشی از تصادفات و همه مبتلایان به بیماری‌های عارضه‌دار مختلف که در ادوار مختلف زندگی انسان‌ها ایجاد می‌شود، و پذیرش هر یک به نوعی در جامعه مقبولیت ندارند، باید به قتل رسیده و از جامعه حذف شوند!!! وی با ابراز تعجب از اینکه نگارندگان این متن دم از اخلاق‌مداری و دلسوزی می‌زنند، تأکید کرد: با توجه به اینکه نشر این مطالب خلاف واقع و غیرعلمی، منجر به تشویش اذهان عمومی و نیز تخریب مغرضانه قانون مصوب مجلس می‌شود، لازم است به احترام علم و اخلاق و قانون، هم با نگارندگان این محتوا و هم با نشردهنده آن برخورد مقتضی صورت گیرد.
منبع : خبرگزاری مهر
