کشورها ارسال بسته‌های پستی به آمریکا را متوقف کردند؛ دلایل و تبعات
تهران – اخبار جهان – خبرگزاری تسنیم: مکزیک رسماً اعلام کرده است که به موج فزاینده کشورهایی پیوسته که ارسال بسته‌های پستی به ایالات متحده آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این اقدام در پی تصمیم واشنگتن برای لغو معافیت تعرفه‌ای چندین دهه‌ای برای واردات کالاهای کم‌ارزش صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده قرار است در تاریخ ۲۹ اوت (مصادف با ۸ شهریور ماه) به قانون موسوم به «دی مینی‌میس» پایان دهد. این قانون پیش از این به بسته‌هایی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار اجازه می‌داد تا بدون پرداخت هیچ‌گونه تعرفه گمرکی و با حداقل تشریفات اداری وارد خاک آمریکا شوند.
توقف گسترده خدمات پستی در سراسر جهان
شرکت پست مکزیک (کوریوس د مکسیکو) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که به طور موقت تحویل بسته‌ها به مقصد آمریکا را متوقف می‌کند تا فرآیندهای عملیاتی جدیدی تعریف و اجرا شود. این تغییر در سیاست‌های گمرکی آمریکا منجر به اعمال تعرفه بر اکثر بسته‌های تجاری شده و به تبع آن، تعلیق گسترده خدمات ارسال پستی به این کشور در سطح جهان را در پی داشته است. با این حال، نامه‌ها، اسناد و هدایایی که بین اشخاص خصوصی رد و بدل می‌شوند و ارزش آن‌ها کمتر از ۱۰۰ دلار باشد، همچنان از این قاعده مستثنی خواهند بود.
واکنش‌ها و مذاکرات بین‌المللی
مکزیک در بیانیه خود تاکید کرده است که مذاکرات با مقامات آمریکایی و سازمان‌های پستی بین‌المللی را برای تعریف سازوکاری جهت ازسرگیری منظم خدمات ادامه می‌دهد. هدف از این مذاکرات، اطمینان‌بخشی به کاربران و جلوگیری از تأخیر در تحویل کالاها عنوان شده است.
این اقدام مکزیک در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز کشورهای متعددی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتریش، سوئد، ایتالیا، اسپانیا، هلند، ژاپن، کره جنوبی، نیوزیلند، سنگاپور و استرالیا، ارسال مرسولات پستی به آمریکا را به دلیل همین تغییرات تعرفه‌ای تعلیق کرده بودند.
دلایل لغو معافیت تعرفه‌ای
اگرچه جزئیات دقیقی از دلایل این تصمیم آمریکا منتشر نشده است، اما تحلیلگران معتقدند این اقدام در راستای رویکردهای حمایتی دولت آمریکا از تولید داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای ارزان‌قیمت صورت گرفته است. لغو معافیت «دی مینی‌میس» که از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، وضع شده بود، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین جهانی داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی و تجاری
این تغییرات در سیاست‌های گمرکی آمریکا می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های واردات برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک شود. همچنین، احتمالاً شاهد تغییراتی در الگوهای تجارت بین‌المللی و جستجوی بازارهای جایگزین برای صادرات به آمریکا خواهیم بود. اثرات بلندمدت این تصمیم بر اقتصاد جهانی و روابط تجاری کشورها، موضوعی است که در آینده مشخص‌تر خواهد شد.
